ديفيد شويمر رئيساً جديداً لبورصة لندن

ديفيد شويمر رئيساً جديداً لبورصة لندن
TT

ديفيد شويمر رئيساً جديداً لبورصة لندن

ديفيد شويمر رئيساً جديداً لبورصة لندن

عينت بورصة لندن ديفيد شويمر، مخضرم غولدمان ساكس، كرئيس التنفيذي بدءا من الأول من أغسطس (آب) المقبل، ويواجه المسؤول الجديد تحديات مساعدة المؤسسة التي تجاوز عمرها 300 عام على تخطى تبعات الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي المعروف بـالبريكست.
وتدرج الأميركي شويمر (49 عاما) بالمناصب داخل غولدمان ساكس لمدة 20 عاما حتى وصل إلى منصب المسؤول العالمي عن هيكلة الأصول والمعادن والتعدين في بنك الاستثمار الأميركي ومقره نيويورك.
وتلقى شويمر تعليمه في كلية الحقوق بجامعتي هارفرد ويال الأميركيتين، وسيحصل مقابل وظيفته الجديدة في بورصة لندن بدء من أغسطس المقبل ما يقرب من 1.11 مليون دولار سنويا، بالإضافة إلى مكافآت تصل إلى 225 في المائة من مرتبه السنوي، وفقا لما أعلنته البورصة أمس في بيانها.
كما سيحصل على 1.05 مليون جنيه إسترليني في مارس (آذار) المقبل تعويضا عن تخليه عن مكافآت مالية في غولدمان ساكس عن العام الجاري.
وغادر الفرنسي، كزافييه روليت، رئيس البورصة الأسبق، بعدما قام بسلسلة من الصفقات رفعت القيمة السوقية لشركة بورصة لندن إلى 14 مليار إسترليني من أقل من مليار إسترليني.
وسيتولى شويمر منصبه مع استعداد بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي، وسيتعين عليه حماية هيمنة الشركة كونها تمتلك بورصة ميلان وعمليات المقاصة لبورصة باريس، كما سيقود الجهود لجذب العملاق النفطي السعودي أرامكو إلى لندن لتنظيم أكبر طرح عام أولى في العالم.
وقال دونالد بريدون، الذي تولى رئاسة بورصة لندن بصفة مؤقتة، في بيان أمس، إن ديفيد يتمتع بخبرة كبيرة في المجال المالي وقطاع البنية التحتية للسوق، وكذلك أسواق رأس المال في الأسواق المتقدمة والناشئة.



عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
TT

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية»، أعلن وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن هذا النظام يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، كما يُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين.

ورفع عبد العزيز بن سلمان الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على النظام.

وثمّن، في بيان، الدعم والتمكين اللذين تحظى بهما منظومة الطاقة من لدن القيادة، ويعززان قدرة المنظومة على الوصول إلى الاستثمار الأمثل للإمكانات التي تتمتع بها المملكة، ويحققان مستهدفات «رؤية 2030»، مبيناً أن النظام يُسهم في بناء المنظومة التشريعية في قطاع الطاقة، بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في رفع مستوى الأداء، وتحقيق المستهدفات الوطنية، ويكفل الاستخدامات المثلى للمواد النفطية والبتروكيماوية.

وإذ شرح أن النظام يأتي ليحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18)، في 28 - 1 - 1439هـ، قال إنه يسهم كذلك في ضمان أمن إمدادات المواد النفطية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمواد الخام، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وتمكين الاستراتيجيات والخطط الوطنية، ويُعزز الرقابة والإشراف على العمليات النفطية والبتروكيماوية لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات، ومنع الممارسات المخالفة، من خلال تنظيم أنشطة الاستخدام، والبيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والتصدير، والاستيراد، والتعبئة، والمعالجة لهذه المواد، بالإضافة إلى تنظيم إنشاء وتشغيل محطات التوزيع، وتشغيل المنشآت البتروكيماوية.​