ناجٍ من مجزرة الكيماوي بالغوطة في 2013 يروي معاناته

عنصر من الدفاع المدني السوري يتلقى علاج التنفس الصناعي بعد محاولة إنفاذ أفراد من القصف الكيماوي (رويترز)
عنصر من الدفاع المدني السوري يتلقى علاج التنفس الصناعي بعد محاولة إنفاذ أفراد من القصف الكيماوي (رويترز)
TT

ناجٍ من مجزرة الكيماوي بالغوطة في 2013 يروي معاناته

عنصر من الدفاع المدني السوري يتلقى علاج التنفس الصناعي بعد محاولة إنفاذ أفراد من القصف الكيماوي (رويترز)
عنصر من الدفاع المدني السوري يتلقى علاج التنفس الصناعي بعد محاولة إنفاذ أفراد من القصف الكيماوي (رويترز)

«كان المكان يشبه الجحيم»، بهذه الكلمات وصفت عائلة سورية نزحت من غوطة دمشق إلى لبنان، تجربتها بعدما قصف النظام بلدتهم بالكيماوي منتصف 2013، وهو الهجوم الذي أودى بحياة المئات.
ويروي الأب، الذي بدت عليه علامات التأثر، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أنه فقد 23 فرداً من عائلته، بينهم 12 طفلاً.
ويضيف: «كانت الساعة الثانية بعد منتصف الليل، بتاريخ 21 أغسطس (آب) 2013، عندما سمعنا دوي انفجارات قوية قريبة من منزلنا. اعتقدنا أنه قصف عادي، فهرعنا إلى الشارع كي نتفقد الأضرار، لنجد معظم الناس يصرخون: إنه قصف كيماوي».
وأفاد بأن المكان كان أشبه بـ«الجحيم» حيث «الأطفال يختنقون والأهالي يصرخون ويبكون، ويحاولون الوقوف على أقدامهم كي يتمكنوا من إسعاف عائلاتهم. لقد كان أمراً مريعاً حقاً».
وأوضح الأب أنه وجد الكثير من أفراد عائلته فاقدين للوعي، بينما كانوا يحاولون الهرب من منازلهم، وقال: «إنه أمر مؤسف حقاً أن ترى أقاربك يلفظون أنفاسهم الأخيرة أمام عينيك، وأن تكون غير قادر على تحريك ساكن».
وأشار إلى أنه توقع أن يتحرك المجتمع الدولي لمحاسبة الأسد آنذاك، لكنه اليوم يريد انتهاء الحرب فقط من دون أي أضرار أخرى، وتابع: «الشعب دائماً يدفع الثمن. كفى».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.