مشرّعون روس يقترحون حظراً على الواردات والاستثمارات الأميركية

رداً على العقوبات الأخيرة التي فرضتها واشنطن

مجلس النواب الروسي - أرشيفية (رويترز)
مجلس النواب الروسي - أرشيفية (رويترز)
TT

مشرّعون روس يقترحون حظراً على الواردات والاستثمارات الأميركية

مجلس النواب الروسي - أرشيفية (رويترز)
مجلس النواب الروسي - أرشيفية (رويترز)

قال مشرّعون روس اليوم (الجمعة) إنهم صاغوا مسودة تشريع رداً على العقوبات الأميركية الجديدة تقترح حظر استيراد مجموعة من السلع والخدمات الأميركية إلى روسيا وفرض قيود على العلاقات الاقتصادية.
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب مسودة القانون الأسبوع المقبل.
وتقترح المسودة تقييد الواردات المصنعة بالولايات المتحدة من البرمجيات والسلع الزراعية، والأدوية الأميركية التي يمكن استيرادها من أماكن أخرى، والتبغ والكحول.
كما قال المشرعون، إنهم اقترحوا حظر التعاون مع الولايات المتحدة في الطاقة النووية ومحركات الصواريخ وصناعة الطائرات.
وتقترح المسودة أيضاً حظر مشاركة شركات أميركية في صفقات الخصخصة الروسية.
وتأتي الإجراءات المقترحة رداً على فرض البيت الأبيض الأسبوع الماضي مجموعة من العقوبات على روسيا هي الأشد منذ ضم موسكو شبه جزيرة القرم من أوكرانيا؛ وهو ما دفع بالعلاقات إلى أدنى مستوى لها منذ الحرب الباردة.
وعرض نائب رئيس مجلس النواب مسودة التشريع على الصحافيين.
ويهيمن نواب موالون للكرملين على المجلس.
ولم يعلن الكرملين أو الحكومة الروسية دعمهما للإجراءات، ولم يتضح ما إذا كانت ستصبح قانوناً في صورتها الحالية.
وفي بعض الأحيان يستخدم الكرملين البرلمان لنقل رسائل حازمة إلى القوى الغربية، لكن ذلك لا يتحول دائماً إلى إجراء محدد.
واستوردت موسكو منتجات أميركية بقيمة 12.5 مليار دولار في 2017، وفقاً لبيانات رسمية للجمارك الروسية. وتضمنت المنتجات طائرات وآلات وأدوية ومنتجات كيماوية.
وتستثمر شركات غربية، بما في ذلك فورد موتور وبيبسيكو وكوكاكولا إتش بي سي التابعة لكوكاكولا، مليارات الدولارات منذ سقوط الاتحاد السوفياتي في عمليات إنتاج محلي في روسيا.
كانت روسيا فرضت في 2014 حظراً على مجموعة كبيرة من واردات الغذاء من دول غربية رداً على عقوبات دولية تتصل بالصراع في أوكرانيا.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.