السجن والإبعاد لمن تبرع للعولقي

إبراهيم محمد

رغم أن طائرة درون أميركية قتلت، قبل 7 أعوام، أنور العولقي، الأميركي اليمني الذي ترك الولايات المتحدة وانتقل إلى اليمن ليقود تنظيم «القاعدة في الجزيرة العربية»، تستمر في الولايات المتحدة محاكمة الذين ساعدوه، وبخاصة بإرسال تبرعات له بعد أن انتقل إلى اليمن.
وحكمت محكمة فيدرالية يوم الجمعة، على إبراهيم محمد (38 عاماً)، وهو مهندس، وكان يعيش مع زوجته وأطفالهما في ولاية تكساس، بالسجن 60 شهراً، ثم الإبعاد إلى وطنه الهند؛ لأنه كان يعيش في الولايات المتحدة بتأشيرة إقامة دائمة. ولم يكن حصل على الجنسية الأميركية.
وأمرت المحكمة باعتماد 30 شهراً قضاها محمد في السجن، لتبقى له 30 شهراً أخرى.
وقال له القاضي جيفري هيلميك: «ستتم إزالتك، في نهاية المطاف، من بلدنا. وأود أن أبلغك بأننا لا نرحب بك لتعود».
في الوقت نفسه، تنظر المحكمة في 3 قضايا أخرى لها صلة بإرسال التبرعات إلى العولقي. منهما قضية الأخوين سلطان سالم (43 عاماً)، وآصف سالم (37 عاماً). هذا بالإضافة إلى قضية فاروق محمد (39 عاماً)، وهو أخو المتهم الأول علي محمد.
واعترف فاروق في العام الماضي، بأنه مذنب بتهمة «التآمر لتوفير، وإخفاء، الدعم المادي، أو الموارد للإرهابيين، والتخطيط لارتكاب جريمة عنف في قضية منفصلة حاول فيها استئجار قاتل محترف لقتل القاضي جاك زوهري، الذي كان، في ذلك الوقت، يترأس محاكمة المجموعة».
وفي وقت لاحق، حُكم على فاروق محمد بالسجن لمدة 27 سنة، ثم الترحيل إلى الهند بمجرد انتهاء فترة سجنه. وكان نقل من الإمارات إلى الولايات المتحدة.
حسب وثائق الاتهام التي قدمها مايكل فريمان، رتّب فاروق وآخرون جمع أموال، في عام 2009 في الإمارات العربية المتحدة، لتسليمها إلى أنور العولقي في اليمن. وكان فاروق جمع بعض الأموال عن طريق تزوير بطاقات الائتمان، وسعى للحصول على أموال من آخرين يعرفهم، وقام بتجنيد شقيقه في الولايات المتحدة للمساعدة.
وحسب الخطة، كان إبراهيم يدفع مصروفات، بما في ذلك رسوم دراسية وشراء سيارة، لأحد الأقارب الذي كان يدرس في جامعة توليدو (ولاية أوهايو). ثم يسدد والد القريب تلك النفقات إلى فاروق في الإمارات.
وقام اثنان من مساعدي فاروق بتسليم 7000 دولار إلى شريك في العولقي في اليمن في عام 2009، ثم في وقت لاحق في العام نفسه، سلم فاروق مبلغ 22.000 دولار إلى شريك في العولقي في اليمن. وكتب آصف سالم 3 شيكات إلى علي، مجموعها 15.000 دولار.
وكتب سلطان سالم شيكاً واحدا لإبراهيم قيمته 2000 دولار. ثم قام إبراهيم بإيداع الشيكات في حساب بنك فاروق في توليدو (ولاية أوهايو). حسب وثائق الاتهام، عندما قابلت شرطة مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) إبراهيم في عام 2011 كذّب إبراهيم بشأن المعاملات المالية.