ألمانيا تحقق في اختراق النازيين الجدد صفوف جيشها

أليكساندر غولاند

أليكساندر غولاند أحد زعماء حزب البديل الألماني اليميني المعادي للمهاجرين يهنئ المستشارة أنجيلا ميركل لدى انتخابها لفترة رابعة في مارس الماضي (إ.ب.أ)
في تسعينات القرن الماضي تبجح فرانز شونهوبر، زعيم حزب «الجمهوريين» اليميني المتطرف، بأن أغلب ناخبي حزبه هم من أفراد الجيش والشرطة. ونفت حكومة المستشار الراحل هيلموت كول هذا الادعاء آنذاك، وقالت بأن المخابرات العسكرية تعتمد شروط قبول مشددة لمنع تسرب اليمينيين المتطرفين إلى صفوف الجيش.
ويبدو أن على السلطات الألمانية أن تبدي حذراً حقيقياً الآن بعد تزايد المؤشرات على نجاح عناصر اليمين النازي في اختراق حاجز القبول في الجيش. وبعد أن تحدثت المخابرات العسكرية الألمانية سنة 2017 عن التحقيق في289 حالة اشتباه في الجيش بالانتماء إلى تنظيمات يمينية متطرفة، ارتفع هذا العدد الآن إلى431 حالة اشتباه في طرف يميني بين الجنود.
زاد عدد حالات الاشتباه في الجيش بمقدار 23 حالة جديدة منذ مطلع هذا العام، وزاد عدد هذه الحالات خلال سنة بمقدار 142 حالة. وربما لا يكشف هذا الرقم سوى قمة جبل الجليد بالنظر للأساليب السرية التي تتبعها التنظيمات اليمينية المتطرفة في عملها.
وجاءت هذه الأرقام في رد لوزارة الدفاع على استفسار لكتلة حزب اليسار البرلمانية نشرته مجموعة «فونكه» الإعلامية.
وفي تعليقها على تقرير مجموعة «فونكه» قالت أولا يلبكه، المتحدثة باسم الكتلة البرلمانية لحزب اليسار، بأن الجيش الألماني يواجه مشكلة اسمها تسلل اليمين المتطرف إلى صفوفه. وأضافت يلبكه أن على الحكومة الألمانية بدلاً من سد العينين عن هذه الحقيقة أن تسعى لاتخاذ إجراءات كفيلة بتجفيف هذا المستنقع «البني» (تقصد النازي). واتهمت يلبكه بعض القادة العسكريين بالتهاون في الموقف مع اليمين النازي في الجيش، وأضافت أنه ينبغي طرد وسحب سلاح كل من يروج علامة الصليب المعقوف. ودعت إلى عدم التسامح مطلقا (صفر تسامح) ضد اليمين المتطرف في الجيش الألماني.
وتحدث رد وزارة الدفاع بالتفاصيل عن بعض حالات الاشتباه بوجود نشاط يميني متطرف في صفوف الجنود والضباط. وتتعلق إحدى هذه الحالات بعسكري أخبر جندياً أقل منه رتبة بأنهما لا يحتاجان بعد سوى إلى التلقيح ضد الحمى الصفراء كي يذهبا إلى مالي ويفجران أدمغة السود هناك. ويعترف الرد الحكومي بأن النيابة العامة فتحت التحقيق مع هذا العسكري بتهمة الحض على الكراهية بين الشعوب، إلا أن التحقيق أوقف بعد فترة، وأن العسكري المذكور مستمر في الخدمة، وما يزال يحمل السلاح ويمارس وظيفته العسكرية كمدرب للجنود على السلاح.
وكان هانز بيتر بارتلز، من الحزب الديمقراطي الاشتراكي، تحدث عن طرد 16 عسكرياً من الجيش حتى ديسمبر (كانون الأول) الماضي بسبب علاقتهم بالأوساط النازية. وقال بارتلز بأن المخابرات تحقق في 143 حالة مماثلة منذ سنة 2016. وفي 53 حالة منذ مطلع العام 2017. وأشار النائب، المتخصص في الشؤون العسكرية، إلى أنه استقى هذه المعلومات من رد لوزارة الدفاع على استفساراته. وأكد متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية طرد 18 عسكرياً بين 2012 و2016 بسبب ميولهم النازية. وأكد المتحدث أن المخابرات العسكرية الألمانية تحقق حالياً مع 280 عسكرياً يشتبه بعلاقتهم بالأوساط النازية.
امتدت حالات الطرد من الجيش الألماني بسبب التطرف اليميني من الجيش النظامي إلى قوات الاحتياط. وبعد يوم من إعلان وزارة الدفاع عن طرد 18 عسكرياً، أعلنت رابطة الضباط الاحتياط عن طرد 32 فرداً من صفوفها بسبب نشاطهم اليميني المتطرف.
وذكرت رابطة الضباط الاحتياط في تقرير سابق لها أنها طردت 32 عنصراً بعد أن ثبتت عليهم تهمة النشاط في تنظيمات نازية. وأكدت الرابطة أن قرارات الفصل اتخذت بحق هؤلاء العسكريين السابقين وفق قانون الجيش الألماني الذي يعاقب المتسللين من المنظمات النازية إلى الجيش بالفصل. تم الكشف عن هذه الحالات في الفترة بين 2010 و2017. وهناك خمس حالات جديدة في ولاية ميكلنبورغ فوربومرن الشرقية ينتظر أن تنتهي بقرارات طرد إضافية.
وشددت المخابرات العسكرية الألمانية (ماد) من رقابتها على النشاط اليميني المتطرف في الجيش منذ الكشف عن خلية نازية يقودها الضابط فرانكو أ. في الوحدة الألمانية العاملة في فرنسا. وظهر أن فرانكو أ. تقمص شخصية لاجئ سوري كي يمارس عمليات اغتيال ضد سياسيين ألمان بارزين بهدف لصق التهمة باللاجئين السوريين. وساعد جنديان متطرفان آخران في الوحدة المذكورة فرانكو أ. في تنفيذ مخططاته الإجرامية.
إلى ذلك، يتزايد قلق الحزب الديمقراطي المسيحي من تصريحات رئيس الحزب في ولاية براندنبورغ، الذي عبر عن استعداده للتعاون مع حزب البديل لألمانيا اليميني المتطرف لتشكيل الحكومة المقبلة في الولاية.
وكشفت تقارير أن كتلة حزب البديل البرلمانية تشغل 27 يمينيا متطرفاً في البرلمان الألماني (البوندستاغ). وتوصلت صحيفة «تزايت» الأسبوعية المعروفة إلى هذه الإحصائية بعد تدقيقها هويات وتواريخ 279 عاملاً ومساعدا في صفوف الكتلة البرلمانية للحزب الشعبوي المذكور. وقالت الصحيفة بأن أكثر التنظيمات قرباً إلى عاملي الكتلة البرلمانية لحزب البديل هو تنظيم «حركة الهوية» اليميني المتطرف الذي تراقبه دائرة حماية الدستور الاتحادية (مديرية الأمن العام).
وأشارت الصحيفة إلى أعضاء في «حركة الشباب البديل»، التابعة لحزب البديل، ممن نشطوا في السابق في إطار «حركة الهوية». كما اتهمت الصحيفة أحد العاملين في مكتب رئيس حزب البديل الكسندر غاولاند بالنشاط في إطار التنظيمات النازية في برلين.