السعودية تطالب بآلية لضمان الالتزام بقرارات «التجارة العربية البينية»

قال محمد الجدعان وزير المالية السعودية، إن التجارة العربية البينية تعاني من بعض العوائق الجمركية وغير الجمركية، مشيرا إلى ظهور بوادر بعدم التزام من بعض الدول في تطبيق الإعفاءات المقررة على السلع المتبادلة، وتبني البعض الآخر سياسات تجارية حمائية. وطالب وزير المالية السعودي بإيجاد آلية لضمان التزام الدول الأعضاء بتنفيذ ما التزمت به، وذلك في كلمته أمام الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية 29.
وتطرق الجدعان إلى الموضوعات التي يحفل بها جدول أعمال اجتماع المجلس في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، لإقرار ما يصلح منها للرفع للقمة، مؤكدا أهمية الوثيقة العربية لحماية البيئة وتنميتها، التي تعنى بموضوع بالغ الأهمية، وهو المحافظة على البيئة وحمايتها من المؤثرات الخارجية السلبية، وعلى رأسها الآثار السلبية للتقدم الصناعي.
وأشار الجدعان إلى أن جدول الأعمال يضم موضوع «الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة، ودليل العمل الاستراتيجي للصحة والبيئة (2017 - 2030)»، مبينا أن الهدف من هذه الاستراتيجية تنظيم وتكثيف الجهود من أجل تقليص الأمراض، والعجز، والموت المبكر الناجم عن المخاطر البيئية.
واستعرض الجدعان إنجازات المجلس الاقتصادي والاجتماعي خلال خمسين عاما، حيث عقدت العديد من الاتفاقيات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعمل على تطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية من خلال الاتفاق على برنامج تنفيذي لها وقيام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، داعيا إلى مزيد من الجهود للوصول إلى المنطقة المتكاملة.
إلى ذلك شدد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، على ضرورة تعزيز التكامل الاقتصادي العربي والنهوض بالعمل العربي المُشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
وقال أبو الغيط، في كلمته أمام الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، إن الأزمات الخطيرة المتوالية التي ضربت المنطقة العربية منذ 2011 لا تؤثر على دولة بعينها، وإنما تمتد تأثيراتها السلبية وتبعاتها الخطيرة مُتخطية الحدود، وتُزيد من صعوبة الأوضاع الاقتصادية في عددٍ من الدول العربية، سواء فيما يتعلق بارتفاع تكلفة حماية الحدود وصون الأمن الداخلي من مخاطر الإرهاب، أو من حيث تدفق أعداد هائلة من اللاجئين، بما يفوق طاقات الدول المستضيفة ويضغط على كافة منظوماتها الحياتية.
ولفت أبو الغيط إلى أنه في ظل الأوضاع الراهنة فإن الدول العربية مطلوبٌ منها أن تخوض معركتين في آن واحد، وبنفس الدرجة من التصميم والعزم... معركة القضاء على الإرهاب واستئصال جذوره من التربة العربية... ومعركة التنمية والتحديث على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح أبو الغيط أنه رغم ما تحقق من دحر جماعة الإجرام والتكفير المُسماة «داعش».. فإن الطريق ما زال طويلاً لكي نطمئن إلى أن هذا البلاء لن يعود ليضرب مجتمعاتنا من جديد. وقال إن إعادة الإعمار تفرض نفسها على الأجندة العربية كمشروع رئيسي في هذه المرحلة الحاسمة، وسيحتاج الأمر لسنواتٍ من العمل والجهد التنموي من أجل استعادة ما دُمر وإعمار ما خُرب، مما يمثل فُرصة كبيرة لمشروعاتِ تكامل عربي تُركز على هذا الجانب الذي يُسهم في تعزيز الوضع الاقتصادي العربي في مجمله.
وشدد أبو الغيط على ضرورة تعزيز مشروع التكامل الاقتصادي الذي آن أوان انتقاله إلى حيز الفعل والتنفيذ، وقال إنه رغم ما تحقق على صعيد التكامل الاقتصادي العربي فإن الانطلاقة الكبرى نحو تحقيق هذه التطلعات ما زالت تنتظر الإرادة السياسية من أجل تحويل الحلم إلى واقع. من جهته قال يعرب القضاة، وزير الصناعة والتجارة الأردني، إن التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين البلدان العربية يسير ببطء شديد «لا يوازي ما تم إنجازه من قبل الأمم الأخرى». وحثّ خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الرياض على المستوى الوزاري التحضيري للقمة العربية بالدمام، الدول العربية على تسريع وتيرة العمل بما لم ينجز، و«ألا تحول الإضرابات والأوضاع غير المستقرة في المنطقة العربية دون تحقيق ذلك».
وأشار إلى دور الأردن خلال مرحلة تسلمه للقمة، حيث عمل على ترجمة القرارات والتوصيات المهمة وذات الأثر المباشر على العمل الاقتصادي العربي المشترك إلى واقع عملي قابل للتنفيذ. وأوضح القضاة أنه على صعيد منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تم اتخاذ قرار بدعوة من الدول العربية إلى الالتزام بقرارات القمم العربية العادية والتنموية وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ذات العلاقة بمتطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.