إسرائيل تقتل ناشطاً من «حماس» بهجمات جوية في غزة

TT

إسرائيل تقتل ناشطاً من «حماس» بهجمات جوية في غزة

قتل الجيش الإسرائيلي فجر أمس ناشطا في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بعد أن أطلقت طائرة من دون طيار صاروخا على مجموعة من عناصر القسام في حي الشجاعية، شرق مدينة غزة.
ونعت كتائب القسام محمد أبو حجيلة (31 عاما)، أحد نشطائها في حي الشجاعية بعد أن تصدى لطائرات حربية إسرائيلية، وقام بإطلاق النار عليها من مضادات أرضية باتجاهها، خلال تنفيذ القوات الإسرائيلية هجمات جوية على مواقع لحركة حماس.
ويعتبر أبو حجيلة الابن الثالث الذي تفقده أسرة حجيلة في هجمات إسرائيلية على قطاع غزة منذ عام 2004. وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية تعرض منازل مستوطنين يقطنون قرب الحدود لطلقات نارية من أسلحة فلسطينية ثقيلة، تبين أن «حماس» استخدمتها في إطلاق النار على الطائرات الحربية الإسرائيلية، التي كانت تقصف مواقع للحركة. وقد أطلقت تلك الطائرات عدة صواريخ على موقع أبو جراد العسكري التابع لـ«حماس» وسط القطاع.
وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن القصف جاء ردا على تفجير عبوة ناسفة قرب قوات هندسية على حدود شرق مدينة غزة ظهر الأربعاء الماضي، محملا حركة حماس المسؤولية الكاملة عن أي أحداث في قطاع غزة.
من جهته، حمل عبد اللطيف القانوع، الناطق باسم حركة حماس، إسرائيل المسؤولية عن التصعيد العسكري في غزة، وقال إن هذا التصعيد «يعبر عن إفلاس الاحتلال وفشله أمام إرادة الشعب الفلسطيني في استمرار مسيرة العودة الكبرى». مبرزا أن «الاحتلال يتحمل نتائج هذا التصعيد، ولن ينجح في تحقيق أهدافه، وفي إرهاب الشعب الفلسطيني، أو خمد حراكه السلمي المتزايد».
كما اعتبر القانوع مهاجمة المبعوث الأميركي جيسون غرينبلات للحركة وقياداتها، ومطالبتها بتسليم سلاحها «استمرارا للشراكة الأميركية مع الاحتلال في العدوان على الشعب الفلسطيني وتوفير الغطاء لجرائمه».
وقال القانوع بهذا الخصوص إن «تكرار غرينبلات للمطالب الإسرائيلية نفسها، واستخدام مصطلحات الاحتلال نفسها، يؤكد انخراطه في منظومة الدعاية الإسرائيلية، التي تبرر استمرار الحصار الإسرائيلي الظالم على قطاع غزة». علما بأن غرينبلات كان قد هاجم مؤخرا «حماس» عدة مرات بسبب المسيرات على حدود قطاع غزة.
وتزامن هذا التصعيد مع استهداف متكرر من قبل الزوارق الحربية الإسرائيلية لمراكب الصيادين الفلسطينيين قبالة سواحل القطاع. فيما توغلت عدة آليات عسكرية شرق خانيونس ورفح، ونفذت أعمال تجريف قرب الحدود، وسط إطلاق نار تجاه خيام العودة القريبة والمزارعين، الذين كانوا في أراضيهم.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».