لبنان يحول مسارات رحلات الخليج الى سيناء

TT

لبنان يحول مسارات رحلات الخليج الى سيناء

علقت شركة طيران «ميدل إيست»، أمس، تحليق طائراتها فوق الأراضي السورية، في ظل التحذيرات التي صدرت من ضربة صاروخية أميركية محتملة تستهدف سوريا، وأجرت تعديلاً على مسارات الطائرات، لمدة 72 ساعة؛ منعاً لأن تشكل الضربات أي خطر على سلامة الطيران المدني، بموازاة تعديل خطوط جوية أوروبية مسارات رحلاتها القادمة إلى بيروت.
وقالت مصادر لبنانية رسمية لـ«الشرق الأوسط»، إن الخطوط الجوية اللبنانية (ميدل ايست) عدّلت في مسار رحلاتها المتوجهة إلى دول الخليج، حيث «علقت طيران ناقلاتها فوق سوريا» لمدة 72 ساعة، وهي عازمة على إصدار جداول جديدة بمواعيد الرحلات التي «ستحلق فوق سيناء للعبور إلى دول الخليج، بدلاً من التحليق فوق الأراضي السورية»؛ وهو ما سيزيد مدة الرحلات إلى نحو 45 دقيقة أو ساعة عن مدتها الاعتيادية.
وقالت المصادر الرسمية اللبنانية، إن الرحلات البحرية القادمة من أوروبا «سيجري تعديلاً طفيفاً على مساراتها»، بحيث ستتأخر خمس دقائق أو عشر دقائق كحد أقصى، إذ ستطير فوق اليونان وقبرص، وتدخل الأجواء اللبنانية من منطقة الوسط بعيدا عن المنطقة الشمالية المحاذية للحدود البحرية السورية. وأكدت المصادر، أن «حركة الطيران ستكون عادية، وسيستقبل مطار بيروت كل الرحلات القادمة من كل الوجهات، وستنطلق منها كل الرحلات إلى وجهاتها بالشكل الاعتيادي».
وأعلنت شركة «ميدل إيست» في وقت لاحق أنها بدأت «اعتباراً من الثامنة من مساء الأربعاء وحتى مساء الجمعة، تعديل مسار رحلاتها إلى الخليج وأوروبا».
وقال رئيس «مركز الشرق الأوسط للدراسات» الدكتور هشام جابر، إن المرجح أن تنطلق الضربات المحتملة من البحر المتوسط «ما سيشكل خطراً على سلامة الطيران المدني فوق سوريا وفوق البحر المتوسط»، مشيراً في تصريحات إلى أنه من المحتمل أن يعبر مسار الصواريخ «فوق السواحل السورية في حال كانت الأهداف في شمال وشرق سوريا، وفوق السواحل اللبنانية في حال كان الاستهداف وسط سوريا أو دمشق». لكنه لم ينفِ أن تكون الصواريخ الأميركية المتطورة «قادرة على المناورة والعبور فوق الأراضي السورية حصراً»، رغم إشارته إلى أن العبور فوق الأجواء اللبنانية لضرب دمشق «سيكون أقرب وأكثر دقة».
وإذ أكد أن الخطر على سلامة الطيران فوق البحر المتوسط «مرتبط بحركة توجيه الصواريخ»، أشار إلى «أن خطراً محتملاً على سلامة الطيران المدني فوق البحر سيكون موجوداً أيضاً».



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.