257 قتيلاً في تحطم طائرة عسكرية قرب العاصمة الجزائرية

مصدر أرجع سبب الكارثة الجوية إلى ضعف الصيانة

رجال الإسعاف والوقاية المدنية يبحثون عن ناجين في مكان تحطم الطائرة العسكرية جنوب العاصمة أمس (رويترز)
رجال الإسعاف والوقاية المدنية يبحثون عن ناجين في مكان تحطم الطائرة العسكرية جنوب العاصمة أمس (رويترز)
TT

257 قتيلاً في تحطم طائرة عسكرية قرب العاصمة الجزائرية

رجال الإسعاف والوقاية المدنية يبحثون عن ناجين في مكان تحطم الطائرة العسكرية جنوب العاصمة أمس (رويترز)
رجال الإسعاف والوقاية المدنية يبحثون عن ناجين في مكان تحطم الطائرة العسكرية جنوب العاصمة أمس (رويترز)

رجح مصدر عسكري، تحدثت إليه «الشرق الأوسط»، بأن سبب تحطم الطائرة العسكرية قرب العاصمة أمس، يكمن في ضعف الصيانة بمطار بوفاريك العسكري، حيث تحطمت أمس دقائق معدودة بعد إقلاعها. وخلف الحادث المأساوي 257 قتيلا، بينهم أفراد طاقم الطائرة العشرة، بينما نجا عشرة مسافرين حالة بعضهم حرجة. وعلى إثر هذه الكارثة الجوية أعلنت سلطات الجزائر الحداد ثلاثة أيام، مع تأدية صلاة الغائب غدا الجمعة.
وقال المصدر نفسه إن كثيرا من طائرات القوات الجوية الجزائرية قديم، وبعضها لا يخضع لأعمال صيانة إلا نادرا، لافتا إلى أن أعطابا كثيرة يسجلها فنيو الصيانة بالمطار على أسراب الطائرات، التي يعود معظمها إلى عهد الاتحاد السوفياتي سابقا.
يشار إلى أن العتاد الحربي الجزائري هزته قبل 10 سنوات ما سمته الصحافة الجزائرية «فضيحة رداءة الأسلحة الروسية». وتعلق الأمر يومها باكتشاف فنيين جزائريين من الجيش نقائص في طائرات «ميغ 29»، اشترتها الجزائر ضمن صفقة مع موسكو أبرمت عام 2006، بلغت قيمتها 7 ملايين دولار، وتم التكتم على القضية بسرعة من طرف حكومتي البلدين.
وقالت وزارة الدفاع بموقعها الإلكتروني إن الطائرة تحطمت في حدود السادسة و50 دقيقة بالتوقيت العالمي الموحد. مشيرة إلى أن «عدد الشهداء بلغ 247 مسافرا، و10 أفراد من طاقم الطائرة». ولاحظت أن «أغلب الشهداء من الأفراد العسكريين، إضافة إلى بعض أفراد عائلاتهم». مبرزة أن الجيش نقل جثث الضحايا إلى المستشفى العسكري المركزي بالعاصمة.
وفي بيان سابق، أفادت وزارة الدفاع بأن «طائرة نقل عسكرية تحطمت بمحيط القاعدة الجوية لبوفاريك، وتحديدا داخل حقل زراعي خال من السكان، وذلك أثناء رحلة من بوفاريك إلى تندوف وبشار». وأضاف البيان أن «الفريق قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، قطع زيارته التفقدية بالناحية العسكرية الثانية، وانتقل فورا إلى مكان الحادث للوقوف على حجم الخسائر، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي يتطلبها الموقف، حيث أمر بتشكيل لجنة تحقيق فوري للوقوف على ملابسات الحادث».
وأفاد مصدر حكومي في اتصال هاتفي بأن 26 صحراويا ينتمون لهياكل «بوليساريو» بالجزائر كانوا ضمن ضحايا الحادثة، وكان يوجد من بينهم نساء وأطفال.
وكانت رحلة الطائرة «إيليوشين 76» بصدد ربط مطار بوفاريك، بمطار بشار، ومنه إلى مطار تندوف بجنوب غربي البلاد (800 كلم عن العاصمة)، عندما تحطمت. وهي رحلة يومية تنقل عادة العساكر وعائلاتهم. وقد لاحظ سائقو سيارات على الطريق السريع اشتعال نار في أحد محركات الطائرة، وهي تحلق على علو بضعة عشرات أمتار. كما شاهدوها وهي تعود إلى المطار من حيث أقلعت محاولة الابتعاد عن الطريق السريع والمواقع السكنية المحيطة به. وبعد لحظات من ذلك شاهدوها وهي ترتطم بالأرض، وشظاياها تتطاير في أرجاء المطار.
وأصيب سكان بوفاريك وبني مراد والبليدة، المجاورين للمطار، بالذهول لهول المنظر. ومباشرة بعد الحادث التحقت سيارات الإسعاف بسرعة كبيرة إلى المستشفيات القريبة، وانتشر الجيش في محيط المطار، كما أوقفت حركة المرور. وظلت النيران مشتعلة فيما بقي من حطام الطائرة، وبسرعة كبيرة انتشرت في شبكة التواصل الاجتماعي صور الحادثة، ومنها عشرات الجثث مغطاة، وضعها الجيش في حقل مترامي الأطراف، تمهيدا لنقلها إلى المستشفى العسكري.
وذكر بوتفليقة في رسالة تعزية لذوي الضحايا، نشرتها وكالة الأنباء الحكومية: «لقد قضى المولى جلت قدرته، ولا راد لقضائه وقدره، أن تفجع الجزائر والمؤسسة العسكرية في هذا اليوم بسقوط إحدى طائراتها، مخلفة عددا كبيرا من شهداء الواجب الوطني... إنه لرزء فادح تنفطر له قلوبنا وتدمع له عيوننا جميعا». وأضاف الرئيس بوتفليقة في رسالته: «لا يسعني أمام هذا الحدث الأليم والرزء العظيم إلا أن أنيب إلى الله جل وعلا، وأن أعرب إلى أسر الضحايا والشعب الجزائري كافة عن أخلص التعازي، وصادق مشاعر التعاطف، متضرعا للمولى عز وجل أن يشمل جميع الضحايا بواسع رحمته، وينزلهم منزل صدق مع الشهداء والصديقين، ويمن علينا جميعا بالصبر الجميل، ويعوضنا فيهم خيرا كثيرا ويوفي لنا على الصبر أجرا عظيما». مناشدا أسر الضحايا «التمسك بحبل الصبر، وأن توقن بأنني سأظل إلى جانبها في كل ما من شأنه أن يخفف عنها ما تعاني من أحزان وآلام».
وقال بيان للحكومة إن الوزراء وقفوا دقيقة صمت أمس أثناء اجتماعهم الأسبوعي ترحما على الضحايا، وقدموا حسب البيان: «تعازيهم لعائلات ضحايا الحادث الأليم، وأكدوا تضامنهم الكامل مع قيادة الجيش الجزائري وكل أفراده».
بدورها، قالت سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى الجزائر في بيان إنها «تقدم باسم الشعب الأميركي تعازيها الخالصة لأسر وأصدقاء ضحايا المأساة، وكذا شركاؤها وزملاؤها في الجيش الجزائري. والولايات المتحدة تثمن الشراكة المستمرة مع الشعب الجزائري والحكومة الجزائرية. نحن نشارككم حزنكم».
ويعد الحادث الثاني من نوعه في ظرف أربع سنوات. ففي 11 من فبراير (شباط) 2014 تحطمت طائرة عسكرية بشرق البلاد، هلك فيها 77 شخصا كلهم عسكريون وأفراد من عائلاتهم، في حين نجا واحد فقط وهو يعاني حاليا من تبعات إصابات بكسور. وأعلن يومها أن «تحقيقا جادا أمر بفتحه رئيس أركان الجيش لمعرفة ظروف تحطم الطائرة». لكن إلى اليوم لا يعرف الجزائريون إن كان التحقيق توصل إلى أسباب الحادثة، وما هي. ولم يسبق للجيش أن كشف لعامة الناس عن تحريات حول أحداث تخصه، ويعتبر ذلك في الغالب «أسرارا مرتبطة بالدفاع».
وفي نهاية 2012 خلف اصطدام عنيف بين طائرتين مقاتلتين بالقاعدة العسكرية في وهران (غرب) مقتل أربعة طيارين. وقتل في 2006 ثلاثة من أفراد طاقم طائرة عسكرية بإيطاليا، وهم بصدد العودة إلى الجزائر على إثر مهمة بأوروبا.
لكن تبقى حصيلة حادث أمس الأثقل منذ حادثة تحطم طائرة الخطوط الجوية الجزائرية عام 2003 بمطار تمنراست بأقصى جنوب البلاد، التي خلفت مقتل 102 شخص.



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».