تفاؤل غريفيث يصطدم بتشاؤم «الشرعية» من الانقلاب

المبعوث التقى أحمد علي صالح في الإمارات ثم غادر إلى الرياض

TT

تفاؤل غريفيث يصطدم بتشاؤم «الشرعية» من الانقلاب

رغم التصريحات التشاؤمية الجديدة التي عبرت عنها قيادة الشرعية اليمنية أمس، لجهة عدم نجاح المساعي الأممية الحالية في التوصل إلى تسوية مع الانقلابيين الحوثيين، قال مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث، إن ما سمعه من كل الأطراف خلال جولته الحالية في المنطقة مشجع وسيساعده في وضع إطار لعملية السلام التي أكد أنها ستكون بقيادة يمنية.
وجاءت تصريحات غريفيث أمس على «تويتر» بالتزامن مع وصوله إلى الرياض للقاء قيادة الشرعية اليمنية مجددا، وذلك في ختام جولة له في المنطقة شملت مسقط وأبوظبي، إلحاقا بزيارته الشهر الماضي إلى صنعاء للقاء قادة ميليشيا الحوثي.
وعبر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس عن تشاؤمه من عدم إمكانية التوصل إلى سلام مع ميليشيا، خلال لقائه مع غريفيث، مرجعا ذلك إلى كون الميليشيات الحوثية تتلقى تعليماتها من طهران، ولا تملك قرارها بيدها للموافقة على أي مقترح للسلام.
ومن المرتقب أن يقدم غريفيث في السابع عشر من هذا الشهر إحاطته الأولى لمجلس الأمن الدولي، مضمنا إياها تقييمه لإمكانية تحقيق السلام في اليمن بناء على ما سمعه من الأطراف المختلفة التي قابلها في سياق مهمته الأممية، فضلا عن اطلاع المجلس على خريطة الحل الأممي المقترح من قبله.
وأفاد غريفيث بأنه «أنهى جولة من المشاورات خلال زيارته لعُمان والإمارات التقى خلالها مسؤولين عُمانيين وإماراتيين وأصحاب شأن يمنيين».
وقال في معرض إيضاح تفاؤله بنتيجة هذه اللقاءات «ما سمعته مشجع للغاية، وسيساعدني على وضع إطار لعملية سلام في اليمن تكون بقيادة يمنية».
في غضون ذلك، جدد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس خلال لقائه الثاني في الرياض بغريفيث، التأكيد على دعم الشرعية للجهود الأممية الهادفة لتحقيق السلام الدائم وفق المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار الدولي رقم 2216.
وجاء تأكيد هادي للمبعوث الدولي بحضور عدد من أركان الشرعية اليمنية، من بينهم نائبه على محسن الأحمر، ورئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي.
وأفادت المصادر الرسمية بأن هادي أشار إلى التنازلات التي سبق أن قدمتها الشرعية في بيل السويسرية والكويت لتحقيق السلام ووقف الحرب وقال إن «الميليشيات الحوثية الإيرانية قابلت التنازلات بالتعنت والرفض والإصرار على استمرار الحرب».
وأكد هادي، طبقا لوكالة «سبأ» أن الميليشيات الانقلابية لا يمكن أن تتجاوب مع الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي، لأنها، على حد قوله: «لا تمتلك قرارها بل تتلقى توجيهاتها من النظام الإيراني الذي يقوم بدعمها ومدها بالسلاح والصواريخ التي تستهدف بها دول الجوار».
وكان غريفيث التقى في مسقط وفدا من الحوثيين، ووفدا من قيادات حزبـ«المؤتمر الشعبي» في حين التقى في أبوظبي، قيادات «المجلس الانتقالي الجنوبي» وكذا النجل الأكبر للرئيس الراحل، أحمد علي صالح.
ولم يكشف غريفيث عن تفاصيل المشاورات التي أجراها، إلا أن قيادات في حزب «المؤتمر» أفادوا في وقت سابق بأن المبعوث الجديد ملم بتفاصيل الأزمة اليمنية، ما يجعله أكثر قربا من إنجاز الاتفاق المرتقب للسلام. وكشفت مصادر قريبة من نجل الرئيس السابق، أحمد علي صالح، أن الأخير ناقش مع غريفيث «الأوضاع في اليمن، وما يعانيه الشعب في المجالات المختلفة، خاصة في الجوانب الإنسانية وآفاق الوصول إلى تسوية سياسية عادلة، وتحقيق السلام الدائم والشامل الذي ينهي المعاناة الراهنة ويضمن أمن واستقرار اليمن والمنطقة».
وذكرت المصادر أن المبعوث الأممي أطلع نجل صالح «على نتائج مشاوراته مع مختلف الأطراف وطبيعة مهامه خلال المرحلة القادمة»، وقالت إن اللقاء تطرق إلى أوضاع حزب «المؤتمر الشعبي».
ونسبت المصادر إلى أحمد علي صالح أنه أكد خلال اللقاء على أن حزب «المؤتمر» «سيظل تنظيما موحدا وقادرا على تجاوز مختلف التحديات، وسيكون له دور محوري خلال المرحلة القادمة، لا سيما أنه تنظيم كبير يحمل فكر الوسطية والاعتدال ويوجد في كل أنحاء اليمن».
وأضافت أن النقاش الأممي مع نجل صالح «شدد على أهمية استيعاب جميع الأطراف للمشاركة في بناء اليمن، وعلى أن صنع المستقبل يتطلب العودة إلى الحوار والتفاهم والدفع بالمسار السياسي الديمقراطي الذي يضمن الشراكة للجميع». ويكشف حرص غريفيث على لقاء نجل صالح، - كما يبدو - عن اقتناع أممي بأن عائلة الرئيس السابق صالح وحزبه جزء أساسي من أي تسوية سياسية أو اتفاق للسلام في اليمن.


مقالات ذات صلة

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي العام الماضي كان قاسياً على اليمنيين وتضاعفت معاناتهم خلاله (أ.ف.ب)

اليمنيون يودّعون عاماً حافلاً بالانتهاكات والمعاناة الإنسانية

شهد اليمن خلال العام الماضي انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وتسببت مواجهات البحر الأحمر والممارسات الحوثية في المزيد من المعاناة للسكان والإضرار بمعيشتهم وأمنهم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي أطفال جندتهم الجماعة الحوثية خلال 2024 في وقفة تحدٍ لتحالف الازدهار (غيتي)

تحالف حقوقي يكشف عن وسائل الحوثيين لاستقطاب القاصرين

يكشف تحالف حقوقي يمني من خلال قصة طفل تم تجنيده وقتل في المعارك، عن وسائل الجماعة الحوثية لاستدراج الأطفال للتجنيد، بالتزامن مع إنشائها معسكراً جديداً بالحديدة.

وضاح الجليل (عدن)
شؤون إقليمية أرشيفية لبقايا صاروخ بالستي قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق من اليمن وسقط بالقرب من مستوطنة تسور هداسا (إعلام إسرائيلي)

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

قال الجيش الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم (السبت)، إن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت صاروخاً أطلق من اليمن.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
الخليج جانب من مؤتمر صحافي عقده «فريق تقييم الحوادث المشترك» في الرياض الأربعاء (الشرق الأوسط)

«تقييم الحوادث» في اليمن يفنّد عدداً من الادعاءات ضد التحالف

استعرض الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن عدداً من الادعاءات الموجهة ضد التحالف، وفنّد الحالات، كلٌّ على حدة، مع مرفقات إحداثية وصور.

غازي الحارثي (الرياض)

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.