البعثة الأوروبية لمراقبة الانتخابات تبدأ عملها في لبنان

TT

البعثة الأوروبية لمراقبة الانتخابات تبدأ عملها في لبنان

أعلنت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات، إيلينا فالنسيانو، خلال لقائها الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، أن البعثة «باشرت مهمتها في لبنان وستبقى حتى نهاية الانتخابات، لرفع تقارير عن سير العملية الانتخابية». وكشفت عن أن «مئات المندوبين سينتشرون في مراكز الاقتراع داخل لبنان بالتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات، للاطلاع وتلقي الشكاوى»، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي «سينشر مراقبين في السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية اللبنانية في أوروبا، لمتابعة عملية الانتخاب التي ستجري هناك للمغتربين اللبنانيين».
وكانت فالنسيانو زارت القصر الجمهوري أمس، يرافقها سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان كريستينا لاسن، والتقت الرئيس عون الذي أثنى على «تجاوب الاتحاد الأوروبي مع الدعوة التي وجهها إليه لبنان، لتكليف بعثة منه مراقبة الانتخابات النيابية التي ستجري في 6 (مايو (أيار) المقبل». وقال: إن «لبنان يتطلع لأن تكون الانتخابات النيابية تعبيراً دقيقاً عن توق اللبنانيين إلى ممارسة الديمقراطية وتحديد خياراتهم بقناعة وحرية، ولا سيما أن القانون النسبي الذي يطبق للمرة الأولى في لبنان، هو من ضمن الإصلاحات السياسية المهمة التي تصلح التمثيل الشعبي من جهة، وتعطي للناخب اللبناني حرية اختيار ممثليه من جهة أخرى».
وأكد الرئيس اللبناني، أن «الدولة ستكافح كل مظاهر الفساد خلال الانتخابات، علماً بأن هذا الأمر يتطلب تعاوناً بين الأجهزة الأمنية والقضائية من جهة، والمواطن من جهة أخرى»، واضعاً إمكانات الدولة «بتصرف البعثة لتسهيل مهمتها وإعداد تقارير بالتعاون مع الجهات اللبنانية المختصة».
بدورها، شكرت فالنسيانو الرئيس عون على استقباله وعلى «الدعم الذي قدمه لعمل البعثة»، منوهة بـ«الدور الذي لعبه رئيس الجمهورية لإقرار قانون النسبية للمرة الأولى في تاريخ لبنان». وأشارت إلى أن البعثة «بدأت مهمتها في لبنان، وستبقى حتى نهاية الانتخابات؛ لرفع تقارير عن سير العملية الانتخابية، على أن تقدم تقريراً نهائياً بعد إنجازها».
وقالت المسؤولة الأوروبية، إن «مئات المندوبين سينتشرون في مراكز الاقتراع داخل لبنان بالتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات، للاطلاع وتلقي الشكاوى عند الضرورة. كذلك سينشر الاتحاد الأوروبي مراقبين في السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية اللبنانية في أوروبا، لمتابعة عملية الانتخاب التي ستجري هناك للمغتربين اللبنانيين الذين سجلوا أسماءهم للاقتراع». وأكدت أن «عمل البعثة سوف يشمل أيضاً، متابعة الطعون التي يمكن أن تقدم إلى المجلس الدستوري بعد انتهاء العملية الانتخابية».
كما زارت فالنسيانو ورئيس الاتحاد الأوروبي والوفد المرافق، رئيس الحكومة سعد الحريري في السراي الحكومي، وعرضت معه التحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات النيابية.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.