تركيا «لن تسمح» بفرض أمر واقع في إيجة وشرق المتوسط

بعد التصعيد اليوناني في منطقة الحدود البحرية

وزير الدفاع اليوناني يانوس كامينوس مع بعض الجنود على جزيرة في بحر إيجة (أ.ب)
وزير الدفاع اليوناني يانوس كامينوس مع بعض الجنود على جزيرة في بحر إيجة (أ.ب)
TT

تركيا «لن تسمح» بفرض أمر واقع في إيجة وشرق المتوسط

وزير الدفاع اليوناني يانوس كامينوس مع بعض الجنود على جزيرة في بحر إيجة (أ.ب)
وزير الدفاع اليوناني يانوس كامينوس مع بعض الجنود على جزيرة في بحر إيجة (أ.ب)

حذرت تركيا من أنها لن تسمح بفرض سياسة الأمر الواقع في بحر إيجة وشرق البحر المتوسط ردا على تصعيد من جانب اليونان في بحر إيجة وإطلاق طلقات تحذيرية باتجاه مروحية تركية كانت تحلق أول من أمس فوق منطقة الحدود. وتعهد رئيس الهيئة العامة لأركان الجيش التركي خلوصي أكار باتخاذ التدابير الضرورية لمواجهة أي محاولة من هذا القبيل.
وبحسب بيان لرئاسة الأركان التركية جاءت تصريحات أكار خلال جولة تفقدية أجراها إلى قطعات ووحدات عسكرية بحرية بمنطقتي شبه جزيرة «غليبولو» بولاية جناق قلعة، ومنطقة «غولجوك» بولاية كوجالي بغرب البلاد مساء أول من أمس، حيث أكد أن بلاده ترغب في حل المسائل الحالية في بحر إيجة ضمن إطار القانون الدولي وعلاقات حسن الجوار مع اليونان، مشددا على أن تركيا تبذل كل جهد بحسن نية من أجل تحويل إيجة إلى بحر للسلام والصداقة والتعاون. وأشار إلى أن بلاده تراعي القانون الدولي في كل ما تقوم به من أعمال وضرب المثل بعملية «غصن الزيتون» في عفرين والتي قال إنها تحترم وحدة الأراضي السورية، سواء من حيث القيم العسكرية أو الإنسانية، مشيرا إلى أنها مثال يمكن أن يحتذى به لدول أخرى في العالم.
وأكد رئيس الأركان التركي أن العملية مستمرة في إطار قرارات الأمم المتحدة واحترام وحدة التراب السوري، وأنها تتناسب مع القانون الدولي وأسس مكافحة الإرهاب، بما في ذلك الأسلحة والذخائر المستخدمة خلال العملية.
وفي فصل جديد من فصول التصعيد بين البلدين الجارين، تركيا واليونان، أطلقت القوات اليونانية طلقات تحذيرية لإبعاد مروحية تركية حلقت، ليل الاثنين - الثلاثاء، فوق جزيرة «رو» الصغيرة، على الحدود بين البلدين فوق مياه البحر.
وجاءت الحادثة في ظل أجواء متوترة بين الجارتين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسبب استمرار اعتقال تركيا منذ شهر جنديين يونانيين دخلا بحسب أثينا عن طريق الخطأ للأراضي التركية خلال قيامهما بدورية على الحدود بينما اتهمتهما تركيا بدخول مناطق عسكرية محظورة والتجسس العسكري ورفض القضاء التركي طلبات متكررة لإعادتهما منذ القبض عليها في أدرنة غرب تركيا في مطلع مارس (آذار) الماضي.
وعبّرت اليونان مرات عدة في الأسابيع الأخيرة عن عزمها الدفاع عن سيادتها في بحر إيجة، المتنازع على عدة مناطق منه مع تركيا، على خلفية تصعيد كلامي بين البلدين في الأشهر الأخيرة بعد رفض القضاء اليوناني تسليم 8 جنود أتراك فرّوا لليونان بعد محاولة الانقلاب في يوليو (تموز) 2016.
وندد القادة الأوروبيون خلال القمة الأخيرة للاتحاد الأوروبي في أواخر مارس بـ«التحركات غير القانونية» لتركيا في بحر إيجة وشرق البحر المتوسط، وذلك تضامنا مع اليونان وقبرص. وسبق أن أثارت جزر إيميا، وتسمى في تركيا (كارداك) التي تبعد 7 كيلومترات فقط من السواحل التركية، توترا بالغا بين أنقرة وأثينا. وكادت الأمور أن تتطور إلى مواجهة عسكرية بينهما في 1996 لولا الضغط الدبلوماسي مارسته الولايات المتحدة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.