الحكومة الروسية: أنقذنا الاقتصاد من كارثة والفقر أعقد مشاكلنا

«تغريدة ترمب» توجه لكمة للروبل وتعيده إلى أجواء 2016

الحكومة الروسية خصصت أكثر من 30 مليار روبل (نحو 500 مليون دولار) من صندوق الاحتياطي لإنفاقها على تمويل الأجور الشهرية في الأقاليم (رويترز)

قال رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف إن الفقر في روسيا مشكلة رئيسية لم تتمكن الحكومة الروسية من حلها بعد، وتوعد بخطوات في هذا الصدد، وأكد أن الحكومة تمكنت خلال السنوات الماضية من مواجهة تحديات كبرى، كان من شأنها أن تؤدي إلى كارثة اقتصادية في البلاد، وأكد قدرة روسيا على الصمود بوجه العقوبات الاقتصادية الغربية، داعياً في الوقت ذاته إلى رد على تلك العقوبات لا يلحق الضرر بالاقتصاد الروسي. في غضون ذلك وبينما بدت سوق المال الروسية وكأنها بدأت تحسن وضعها بعد الصدمة إثر العقوبات الأميركية الأخيرة، عادت المؤشرات نحو الهبوط متأثرة بالتصعيد أمس بين موسكو وواشنطن، وسجل الروبل الروسي أدنى مستوى له منذ ربيع عام 2016.
وكان رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف قدم أمس عرضاً أمام البرلمان حول عمل الحكومة خلال الفترة الماضية، أشار خلاله إلى أن «الفقر يبقى مشكلة حادة في البلاد، وربما الأكبر»، وعبر عن أسفه لعدم تجاوز تلك المشكلة، منوهاً إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات بهذا الصدد، واستدرك: «لكن للأسف لم تكن كافية لتجاوز الفقر».
وأكد مواصلة العمل في هذا الشأن، وأن «هناك إجراءات اتخذناها وأخرى سنتخذها. وقمنا بخطوات جدية مثل رفع سقف الحد الأدنى من الأجور الشهرية لأول مرة في تاريخ روسيا الحديثة». وقال إن «هذه الخطوة من شأنها أن تخفف الفارق بين مستوى الأجور الشهرية في مختلف مناطق روسيا، كما ستؤثر على زيادة الطلب»، لافتاً إلى أن الحكومة خصصت أكثر من 30 مليار روبل (نحو 500 مليون دولار) من صندوق الاحتياطي لإنفاقها على تمويل الأجور الشهرية في الأقاليم.
كما دافع مدفيديف عن أداء حكومته اقتصاديا خلال السنوات الماضية، وقال إن تلك السنوات شكلت اختبارا صعباً، لافتاً إلى أن «الاقتصاد الروسي لم يسبق أن تعرض خلال فترة قصيرة لهذا العدد من الضربات الشديدة في آن واحد. إذ كانت هناك الأزمة المالية العالمية، ومن ثم هبوط أسواق المواد الخام، وأتت العقوبات، وإغلاق أسواق المال والتقنيات (بوجه روسيا)»، وعبر عن قناعته بأنه «حتى أقوى الاقتصادات لا تمتلك وقاية من صدمات كهذه»، أما الاقتصاد الروسي وضمن بنيته الحالية، «فقد كان مهددا بكارثة» حسب تأكيد رئيس الحكومة الروسية، الذي ذهب بعد ذلك ليؤكد أن «السلطات الروسية تمكنت من التصدي للتهديدات، ولم تقتصر النتيجة على أن الاقتصاد تمكن من البقاء، بل وبدأ ينمو رغم محاولة عرقلة ذلك».
ووصف رئيس الوزراء الروسي العقوبات الأميركية الأخيرة، التي طالت رجال أعمال من أكبر أثرياء روسيا بأنها «محاولة للتصدي لنا عبر منافسة غير نزيهة، وللحد من تطورنا، وخلق توتر في الاقتصاد وفي أسواق الأوراق المالية وسوق العملات الصعبة»، وشدد على ضرورة الرد على تلك العقوبات لكن دون أن ينعكس ذلك سلبا على الاقتصاد الروسي، وقال: «بالنسبة للرد يجب علينا بالطبع أن ندرس الأمر جيداً. ولا يجوز أن يحمل أي ضرر لاقتصادنا... وفي بعض القطاعات المحددة يجب علينا أن نحسب جيداً تعاوننا مع الولايات المتحدة». وأكد في هذا السياق: «لا شك أننا سنصمد في وجه هذا الضغط. لقد تعلمنا كيف نحول التحديات التي نواجهها إلى عوامل تحفز نمو اقتصادنا».
في غضون ذلك تبقى سوق المال الروسية خاضعة إلى حد كبير لتأثير العقوبات الأميركية التي طالت كبار رجال الأعمال الروس، وكذلك للتصعيد الدولي بين موسكو وواشنطن على خلفية التباين بشأن الأزمة السورية، وتهديد الولايات المتحدة بتوجيه ضربة ضد النظام السوري. وفي الساعات الأولى من عمل البورصة سجل الروبل الروسي تراجعا طفيفا أمام العملات الرئيسية، ومن ثم عاود الصعود بنسبة طفيفة أيضاً، إلا أنه تراجع بشكل ملحوظ وتدهور حتى مستويات مارس (آذار) 2016، حتى أكثر من 65 روبلا أمام الدولار، وأكثر من 80 روبلا أمام اليورو، وذلك عقب «تغريدة» للرئيس الأميركي على «تويتر»، دعا فيها روسيا أن تكون مستعدة لاعتراض الصواريخ الأميركية على سوريا. كما أثرت تغريدة ترمب على مؤشرات البورصات الروسية، حيث تراجع مؤشر بورصة موسكو بعد ظهر أمس بنسبة 3 في المائة، بينما تراجع مؤشر (RTS Index) الرئيسي لسوق الأوراق المالية الروسية بنسبة 4 في المائة، وبذلك عاد المؤشران إلى «المنطقة الحمراء» بعد أن سجلا في وقت سابق صباح أمس تحسنا سمح لهما بدخول «المنطقة الخضراء».