أسهم بورصة دبي تتراجع مع استمرار المخاوف بشأن أرابتك

الصراع المحتدم في العراق عامل آخر وراء إحجام بعض المستثمرين عن فتح مراكز جديدة

سهم أرابتك دفع سوق دبي للخسارة أمس (رويترز)
سهم أرابتك دفع سوق دبي للخسارة أمس (رويترز)
TT

أسهم بورصة دبي تتراجع مع استمرار المخاوف بشأن أرابتك

سهم أرابتك دفع سوق دبي للخسارة أمس (رويترز)
سهم أرابتك دفع سوق دبي للخسارة أمس (رويترز)

أثر عدم التيقن بشأن مستقبل أرابتك القابضة للبناء سلبا على المستثمرين في دبي أمس الأحد وهو ما انعكس بدوره على بورصة الإمارة بأكملها ليتوقف صعود استمر ثلاثة أيام بينما شهدت معظم أسواق الأسهم في الخليج تحركات قليلة مع انخفاض أحجام التداول.
وهوى سهم أرابتك 9.‏9 في المائة بعدما أخفق في الحفاظ على مكاسبه المبكرة وكان من بين الأسهم التي شكلت أكبر ضغط على مؤشر سوق دبي الذي تراجع 3.‏2 في المائة بعدما صعد بنحو واحد في المائة بعد الفتح بوقت قصير.
وتراجع سهم أرابتك 40 في المائة هذا الشهر بعدما خفضت آبار للاستثمار ذراع الاستثمار لحكومة أبوظبي وأحد المساهمين الرئيسيين في أرابتك حصتها في الشركة إلى 94.‏18 في المائة من 57.‏21 في المائة.
وأصبحت أسهم أرابتك أكثر استقرارا بعدما استقال حسن اسميك الرئيس التنفيذي للشركة الأسبوع الماضي ليحل محله قائم بالأعمال مرتبط بآبار. لكن محللين قالوا: إن المستثمرين ينتظرون توضيحا من آبار بشأن استراتيجيتها.
وقال سانيالاك مانيباندو مدير البحوث لدى أبوظبي الوطني للأوراق المالية «هناك شعور بأن الأنباء عن أرابتك الأسبوع الماضي لم تكن الحلقة الأخيرة».
«يتوقع كثير من المستثمرين تدفق مزيد من الأنباء من الشركة وحتى يتبدد الغموض حول أرابتك فربما تؤثر بشكل سلبي على بقية سوق دبي المالي».
وتراجعت أسهم العقارات والبناء التي تهيمن على سوق دبي. وهبط سهم إعمار العقارية 4.‏3 في المائة وسهم ديار للتطوير 5.‏2 في المائة وسهم الاتحاد العقارية 3.‏1 في المائة.
وانخفض أيضا سهم دريك أند سكل للمقاولات - الذي صعد الأسبوع الماضي مع أنباء بأن الشركة ستصدر سندات قابلة للتحويل إلى أسهم لمستثمر استراتيجي - بعدما لامس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 97.‏1 درهم. وهبط السهم 2.‏3 في المائة إلى 84.‏1 درهم.
وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي مستقرا مع تباين أداء الأسهم القيادية في ظل أحجام تداول منخفضة. وتراجع سهما بنك أبوظبي الوطني والدار العقارية 7.‏1 و2 في المائة على الترتيب بينما ارتفع سهم بنك الخليج الأول 6.‏1 في المائة وسهم بنك أبوظبي التجاري 5.‏1 في المائة.
وسيبدأ شهر رمضان الأسبوع القادم ويتسم عادة بانخفاض النشاط في السوق وربما بدأ ذلك يؤثر بالفعل على بورصات المنطقة.
وقال مانيباندو «نتوقع دائما هبوط قيم الأسهم المتداولة قبل رمضان مباشرة».
«لكن شهر رمضان يأتي هذا العام خلال إعلان نتائج أعمال الربع الثاني من العام لذا فإن التعاملات قد ترتفع. يتداول الناس الأسهم في رمضان إذا كان هناك ما يتم التداول بناء عليه».
ويعد الصراع المحتدم في العراق عاملا آخر وراء إحجام بعض المستثمرين عن فتح مراكز جديدة. وتراجع سهما أبوظبي الوطنية للطاقة -طاقة- ودانة غاز 9.‏0 و3.‏1 في المائة على الترتيب. وللشركتين عمليات في العراق ولم تعلن الشركتان حتى الآن عن تضرر تلك العمليات.
وهبط سهم زين الكويتية المشغلة لخدمات الهاتف المحمول والمتعرضة أيضا بشكل كبير للعراق 6.‏1 في المائة مقلصة مكاسب مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية إلى 3.‏0 في المائة بينما ارتفع المؤشر السعري الأوسع نطاقا 2.‏1 في المائة مع استمرار أسهم الشركات الصغيرة في التعافي من هبوط الأسبوع الماضي.
وزاد مؤشر بورصة قطر 05.‏0 في المائة مع تعافي سهمي بنك قطر الوطني وصناعات قطر جزئيا من ضعف قصير الأمد بسبب تغييرات في مؤشر فايننشيال تايمز للأسواق المبتدئة الأسبوع الماضي. وارتفع السهمان 1.‏1 و4.‏0 في المائة على الترتيب.
وفي مراجعة في 20 يونيو (حزيران) ألغي مؤشر فايننشيال تايمز من على قائمته سبعة أسهم ذات قيمة سوقية مجمعة قدرها 2.‏8 مليار دولار واستبدلها بسبعة أسهم ذات قيمة سوقية مجمعة قدرها 28 مليار دولار مقلصا بذلك أوزان مكونات أخرى من بينها الأسهم القطرية.
وقبل التغييرات كان إجمالي القيمة السوقية للمؤشر 7.‏66 مليار دولار وهو ما يعني أن المكونات التي ظلت في المؤشر انخفضت أوزانها بنحو الربع. لكن لا توجد أموال ضخمة مرتبطة بمؤشر فايننشيال تايمز للأسواق المبتدئة وهو ما يجعل التأثير على نزوح الأموال ليس كبيرا.
وفي مصر هبط سهم بلتون فايننشيال 5.‏3 في المائة مع بدء فترة عرض شراء حصة قدرها 20 في المائة في المجموعة المالية - هيرميس حيث يسعى كونسورتيوم يتضمن بلتون ورجل الأعمال المصري نجيب ساويرس لشراء الحصة.
ويتضمن العرض شراء أسهم هيرميس بواقع 16 جنيها مصريا للسهم ويمتد حتى الثالث من يوليو (تموز) بحسب بيان أرسلته هيرميس للبورصة.
واستقر سهم هيرميس عند 35.‏13 جنيه بينما تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 3.‏0 في المائة.
وانخفض سهم المراعي السعودية 2.‏0 في المائة بعدما قالت أكبر شركة لمنتجات الألبان في الخليج بأنها ستستثمر بالاشتراك مع بيبسيكو الأميركية العملاقة للمشروبات 345 مليون دولار على الأقل في مصر على مدى السنوات الخمس القادمة. وسجل السهم أداء أقل من المؤشر الرئيسي للسوق السعودية الذي زاد 1.‏0 في المائة.



للشهر الرابع... السندات الآسيوية تواصل جذب الاستثمارات الأجنبية في يناير

لوحة إلكترونية تعرض مؤشري «شنغهاي» و«شنتشن» في حي لوجيازوي المالي بشنغهاي (رويترز)
لوحة إلكترونية تعرض مؤشري «شنغهاي» و«شنتشن» في حي لوجيازوي المالي بشنغهاي (رويترز)
TT

للشهر الرابع... السندات الآسيوية تواصل جذب الاستثمارات الأجنبية في يناير

لوحة إلكترونية تعرض مؤشري «شنغهاي» و«شنتشن» في حي لوجيازوي المالي بشنغهاي (رويترز)
لوحة إلكترونية تعرض مؤشري «شنغهاي» و«شنتشن» في حي لوجيازوي المالي بشنغهاي (رويترز)

جذبت السندات الآسيوية تدفقات أجنبية للشهر الرابع على التوالي في يناير (كانون الثاني)، مع تحسن توقعات النمو وارتفاع الطلب القوي على صادرات المنطقة، مما عزّز شهية المستثمرين.

واشترى المستثمرون الأجانب صافي سندات محلية بقيمة 3.78 مليار دولار في كوريا الجنوبية وتايلاند وماليزيا والهند وإندونيسيا الشهر الماضي، مقارنةً بصافي مشتريات يبلغ نحو 8.07 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً لبيانات من الجهات التنظيمية المحلية وجمعيات سوق السندات.

وتوسع النشاط الصناعي في آسيا خلال يناير، حيث ظلّ الطلب العالمي على صادرات المنطقة قوياً، مع تسجيل نمو في قطاع التصنيع بكوريا الجنوبية والهند وإندونيسيا وماليزيا.

وجذبت السندات الكورية الجنوبية 2.45 مليار دولار من التدفقات الأجنبية الشهر الماضي، بعد نحو 5.48 مليار دولار في ديسمبر. في حين جذبت السندات التايلاندية والماليزية 1.5 مليار دولار و235 مليون دولار على التوالي.

وقال رئيس أبحاث آسيا في بنك «إيه إن زد»، خون جوه: «لا يزال الطلب على ديون المنطقة قوياً، مدفوعاً بالتدفقات نحو كوريا الجنوبية».

وخفّت التدفقات الأجنبية إلى السندات الإندونيسية، لتصل إلى نحو 400 مليون دولار الشهر الماضي، مقارنةً بنحو 2.1 مليار دولار في الشهر السابق، نتيجة المخاوف بشأن عدم اليقين في السياسات.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، خفّضت وكالة «موديز» توقعات التصنيف الائتماني لإندونيسيا من مستقر إلى سلبي، مشيرةً إلى انخفاض القدرة على التنبؤ بالسياسات.

أما السندات الهندية فقد شهدت صافي تدفقات خارجة للأجانب بقيمة 805 ملايين دولار، وهو أكبر بيع شهري منذ أبريل (نيسان)، بعد أن أجلت «بلومبرغ إندكس سيرفيسز» إدراج الديون الهندية في مؤشرها العالمي، مما فاجأ المستثمرين الذين كانوا قد توقعوا هذه الخطوة مسبقاً.


السعودية: ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المنتجين 1 % خلال ديسمبر

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

السعودية: ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المنتجين 1 % خلال ديسمبر

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجَّل الرقم القياسي لأسعار المنتجين في السعودية ارتفاعاً بنسبة 1 في المائة، خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) 2025 على أساس سنوي. ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار الصناعة التحويلية بنسبة 0.9 في المائة، وأسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 1.5 في المائة، وأسعار إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 11.5 في المائة.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الصناعة التحويلية بنسبة 0.9 في المائة على أساس سنوي، مدعوماً بارتفاع أسعار نشاط صنع المنتجات النفطية المكررة بنسبة 1.8 في المائة، وارتفاع أسعار نشاط صنع الفلزات القاعدية، ونشاط صنع منتجات المعادن المشكَّلة (باستثناء الآلات والمعدات)، ونشاط صنع الملبوسات بنسبة 2 و3.5 و5 في المائة على التوالي.

في المقابل، سجَّلت أسعار نشاط صنع الورق ومنتجات الورق انخفاضاً بنسبة 1.7 في المائة، كما انخفضت أسعار كل من نشاط صنع منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.4 في المائة، ونشاط صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 0.2 في المائة، ونشاط صنع المعدات الكهربائية بنسبة 1 في المائة، بينما سجل نشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية ونشاط صنع المنتجات الغذائية استقراراً في الأسعار.

وعلى أساس شهري، ارتفع الرقم القياسي لأسعار الصناعة التحويلية بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعاً بارتفاع أسعار نشاط صنع المنتجات النفطية المكررة بنسبة 0.3 في المائة، وأسعار نشاط صنع المواد والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.2 في المائة، ونشاط صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 1 في المائة.

كما سجل الرقم القياسي لأسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً بنسبة 1 في المائة على أساس شهري، وارتفع الرقم القياسي لأسعار إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 0.7 في المائة مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه.


اختبار ياباني مبكر لتاكايتشي في ظل نمو اقتصادي هش

عامل يقوم بتنظيف سطح أحد المباني القديمة في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
عامل يقوم بتنظيف سطح أحد المباني القديمة في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

اختبار ياباني مبكر لتاكايتشي في ظل نمو اقتصادي هش

عامل يقوم بتنظيف سطح أحد المباني القديمة في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
عامل يقوم بتنظيف سطح أحد المباني القديمة في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

تراجع الاقتصاد الياباني مع نمو ضعيف في الربع الرابع، متخلفاً بشكل كبير عن توقعات السوق في اختبار حاسم لحكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، حيث تُؤثر ضغوط تكاليف المعيشة سلباً على الثقة والطلب المحلي. وبعد فوزها الساحق في الانتخابات، تستعد حكومة تاكايتشي لزيادة الاستثمار من خلال الإنفاق الحكومي الموجه لدعم الاستهلاك وإنعاش النمو الاقتصادي. وتسلط بيانات يوم الاثنين الضوء على التحدي الذي يواجه صناع السياسات في وقت أكد فيه بنك اليابان مجدداً التزامه بمواصلة رفع أسعار الفائدة، وتطبيع السياسات النقدية بعد سنوات من انخفاض تكاليف الاقتراض إلى مستويات قياسية، وسط تضخم مستمر وضعف الين. وقال مارسيل ثيليانت، رئيس قسم آسيا والمحيط الهادئ في «كابيتال إيكونوميكس»: «تبدو جهود تاكايتشي لإنعاش الاقتصاد عبر سياسة مالية أكثر مرونة حكيمة». وأظهرت بيانات حكومية أن الناتج المحلي الإجمالي في رابع أكبر اقتصاد في العالم ارتفع بنسبة 0.2 في المائة سنوياً في الربع الأخير من العام من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، وهو أقل بكثير من متوسط التوقعات البالغ 1.6 في المائة؛ وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز».

وبالكاد عاد الاقتصاد إلى النمو بعد انكماش أكبر بنسبة 2.6 في المائة في الربع السابق. ويُترجم هذا الرقم إلى ارتفاع ربع سنوي بنسبة 0.1 في المائة، وهو أضعف من متوسط التوقعات البالغ 0.4 في المائة. وقال كازوتاكا مايدا، الخبير الاقتصادي في معهد ميجي ياسودا للأبحاث: «يُظهر هذا أن زخم تعافي الاقتصاد ليس قوياً جداً. فالاستهلاك والإنفاق الرأسمالي والصادرات - وهي المجالات التي كنا نأمل أن تُحرك الاقتصاد - لم تكن قوية كما توقعنا».

وسيُبقي هذا الزخم الضعيف بشكل مفاجئ المستثمرين في حالة ترقب لتعهد تاكايتشي الانتخابي بتعليق ضريبة الاستهلاك، وهي قضية أثارت اضطراباً في الأسواق اليابانية التي تخشى من الانزلاق المالي في دولة تُعاني من أثقل عبء ديون في العالم المتقدم.

وقال ثيليانت أيضاً: «في الواقع، يزيد تباطؤ النشاط الاقتصادي من احتمالية أن تقدم تاكايتشي ليس فقط على تعليق ضريبة المبيعات على المواد الغذائية، بل أيضاً على إقرار ميزانية تكميلية خلال النصف الأول من السنة المالية التي تبدأ في أبريل (نيسان)، بدلاً من الانتظار حتى نهاية هذا العام».

• هل نشهد تباطؤاً في رفع أسعار الفائدة؟

ويتوقع المحللون أن يواصل الاقتصاد الياباني نموه بوتيرة تدريجية هذا العام، على الرغم من أن ضعف نتائج الربع الأخير يشير إلى أن الاقتصاد قد يواجه صعوبة في تحقيق كامل طاقته.

وقال شينيتشيرو كوباياشي، كبير الاقتصاديين في شركة «ميتسوبيشي يو إف جيه» للأبحاث والاستشارات إن «قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام تعتمد بشكل أساسي على قدرة الأجور الحقيقية على العودة بقوة إلى النمو الإيجابي». وأظهر استطلاع أجراه المركز الياباني للأبحاث الاقتصادية هذا الشهر أن 38 خبيراً اقتصادياً توقعوا نمواً سنوياً متوسطاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.04 في المائة في الربع الأول و1.12 في المائة في الربع الثاني.

ويقول خبراء اقتصاد إن تقرير الناتج المحلي الإجمالي الأخير من غير المرجح أن يؤثر على قرارات السياسة النقدية لبنك اليابان، لكن فوز تاكايتشي التاريخي في الانتخابات زاد من اهتمام السوق بما إذا كانت رئيسة الوزراء ذات التوجهات التيسيرية ستجدد دعواتها لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة.

وقال تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين في معهد نورينتشوكين للأبحاث: «على الرغم من أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نمواً إيجابياً هذه المرة، فإن الزخم كان ضعيفاً، ومع الحاجة إلى تقييم تأثير رفع سعر الفائدة في ديسمبر، يبدو أن احتمالية رفع إضافي في المدى القريب قد تضاءلت». وقد أبرزت ديناميكية التضخم في البلاد التوترات السياسية بين الحكومة والبنك المركزي. وعلى سبيل المثال، يتوقع كوباياشي أن يعطي البنك المركزي الأولوية لكبح جماح التضخم. وقال: «بدلاً من أن يتسبب رفع سعر الفائدة هذا في ركود الاقتصاد، من المرجح أن ينصب تركيز بنك اليابان على كيفية احتواء التضخم». وارتفع الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، بنسبة 0.1 في المائة خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، متوافقاً مع توقعات السوق. وقد تراجع هذا الارتفاع مقارنةً بنسبة 0.4 في المائة المسجلة في الربع السابق، مما يشير إلى أن استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية يُعيق الإنفاق الأسري.

كما ارتفع الإنفاق الرأسمالي، وهو محرك رئيسي للنمو المدفوع بالطلب الخاص، بوتيرة بطيئة بلغت 0.2 في المائة في الربع الرابع، مقابل ارتفاع بنسبة 0.8 في المائة؛ وفقاً لاستطلاع «رويترز».

ومن الجدير بالذكر أن الإنفاق الرأسمالي لطالما كان مؤشراً متقلباً، وقد تشير المراجعات المستقبلية إلى أن الاقتصاد سيحمل زخماً أكبر في عام 2026 مما تشير إليه التقديرات الأولية. وهذا لا يزال يترك أمام الاقتصاد الكثير ليلحق بالركب، لا سيما مع معاناة قطاعه الصناعي الرئيسي للتكيف مع سياسات الإدارة الأميركية الحمائية في عهد الرئيس دونالد ترمب.

ولم يُسهم الطلب الخارجي، أي الصادرات بعد طرح الواردات منها، في نمو الربع الرابع، مقابل انخفاض طفيف بلغ 0.3 نقطة مئوية خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) السابقين.

وشهدت الصادرات انخفاضاً أقل حدة بعد أن فرضت الولايات المتحدة تعريفة جمركية أساسية بنسبة 15 في المائة على جميع الواردات اليابانية تقريباً، بعد أن كانت 27.5 في المائة على السيارات، وهددت في البداية بفرض 25 في المائة على معظم السلع الأخرى.

وقال مايدا: «يبدو أن تأثير التعريفات الجمركية قد بلغ ذروته في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، ولكن بالنظر إلى النتائج الأخيرة، هناك احتمال، ولو بشكل ضئيل، أن تستمر الشركات في اتخاذ موقف حذر إلى حد ما في الفترة المقبلة».