عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

أسهم بورصة دبي تتراجع مع استمرار المخاوف بشأن أرابتك

الصراع المحتدم في العراق عامل آخر وراء إحجام بعض المستثمرين عن فتح مراكز جديدة

سهم أرابتك دفع سوق دبي للخسارة أمس (رويترز)
سهم أرابتك دفع سوق دبي للخسارة أمس (رويترز)
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

أسهم بورصة دبي تتراجع مع استمرار المخاوف بشأن أرابتك

سهم أرابتك دفع سوق دبي للخسارة أمس (رويترز)
سهم أرابتك دفع سوق دبي للخسارة أمس (رويترز)

أثر عدم التيقن بشأن مستقبل أرابتك القابضة للبناء سلبا على المستثمرين في دبي أمس الأحد وهو ما انعكس بدوره على بورصة الإمارة بأكملها ليتوقف صعود استمر ثلاثة أيام بينما شهدت معظم أسواق الأسهم في الخليج تحركات قليلة مع انخفاض أحجام التداول.
وهوى سهم أرابتك 9.‏9 في المائة بعدما أخفق في الحفاظ على مكاسبه المبكرة وكان من بين الأسهم التي شكلت أكبر ضغط على مؤشر سوق دبي الذي تراجع 3.‏2 في المائة بعدما صعد بنحو واحد في المائة بعد الفتح بوقت قصير.
وتراجع سهم أرابتك 40 في المائة هذا الشهر بعدما خفضت آبار للاستثمار ذراع الاستثمار لحكومة أبوظبي وأحد المساهمين الرئيسيين في أرابتك حصتها في الشركة إلى 94.‏18 في المائة من 57.‏21 في المائة.
وأصبحت أسهم أرابتك أكثر استقرارا بعدما استقال حسن اسميك الرئيس التنفيذي للشركة الأسبوع الماضي ليحل محله قائم بالأعمال مرتبط بآبار. لكن محللين قالوا: إن المستثمرين ينتظرون توضيحا من آبار بشأن استراتيجيتها.
وقال سانيالاك مانيباندو مدير البحوث لدى أبوظبي الوطني للأوراق المالية «هناك شعور بأن الأنباء عن أرابتك الأسبوع الماضي لم تكن الحلقة الأخيرة».
«يتوقع كثير من المستثمرين تدفق مزيد من الأنباء من الشركة وحتى يتبدد الغموض حول أرابتك فربما تؤثر بشكل سلبي على بقية سوق دبي المالي».
وتراجعت أسهم العقارات والبناء التي تهيمن على سوق دبي. وهبط سهم إعمار العقارية 4.‏3 في المائة وسهم ديار للتطوير 5.‏2 في المائة وسهم الاتحاد العقارية 3.‏1 في المائة.
وانخفض أيضا سهم دريك أند سكل للمقاولات - الذي صعد الأسبوع الماضي مع أنباء بأن الشركة ستصدر سندات قابلة للتحويل إلى أسهم لمستثمر استراتيجي - بعدما لامس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 97.‏1 درهم. وهبط السهم 2.‏3 في المائة إلى 84.‏1 درهم.
وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي مستقرا مع تباين أداء الأسهم القيادية في ظل أحجام تداول منخفضة. وتراجع سهما بنك أبوظبي الوطني والدار العقارية 7.‏1 و2 في المائة على الترتيب بينما ارتفع سهم بنك الخليج الأول 6.‏1 في المائة وسهم بنك أبوظبي التجاري 5.‏1 في المائة.
وسيبدأ شهر رمضان الأسبوع القادم ويتسم عادة بانخفاض النشاط في السوق وربما بدأ ذلك يؤثر بالفعل على بورصات المنطقة.
وقال مانيباندو «نتوقع دائما هبوط قيم الأسهم المتداولة قبل رمضان مباشرة».
«لكن شهر رمضان يأتي هذا العام خلال إعلان نتائج أعمال الربع الثاني من العام لذا فإن التعاملات قد ترتفع. يتداول الناس الأسهم في رمضان إذا كان هناك ما يتم التداول بناء عليه».
ويعد الصراع المحتدم في العراق عاملا آخر وراء إحجام بعض المستثمرين عن فتح مراكز جديدة. وتراجع سهما أبوظبي الوطنية للطاقة -طاقة- ودانة غاز 9.‏0 و3.‏1 في المائة على الترتيب. وللشركتين عمليات في العراق ولم تعلن الشركتان حتى الآن عن تضرر تلك العمليات.
وهبط سهم زين الكويتية المشغلة لخدمات الهاتف المحمول والمتعرضة أيضا بشكل كبير للعراق 6.‏1 في المائة مقلصة مكاسب مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية إلى 3.‏0 في المائة بينما ارتفع المؤشر السعري الأوسع نطاقا 2.‏1 في المائة مع استمرار أسهم الشركات الصغيرة في التعافي من هبوط الأسبوع الماضي.
وزاد مؤشر بورصة قطر 05.‏0 في المائة مع تعافي سهمي بنك قطر الوطني وصناعات قطر جزئيا من ضعف قصير الأمد بسبب تغييرات في مؤشر فايننشيال تايمز للأسواق المبتدئة الأسبوع الماضي. وارتفع السهمان 1.‏1 و4.‏0 في المائة على الترتيب.
وفي مراجعة في 20 يونيو (حزيران) ألغي مؤشر فايننشيال تايمز من على قائمته سبعة أسهم ذات قيمة سوقية مجمعة قدرها 2.‏8 مليار دولار واستبدلها بسبعة أسهم ذات قيمة سوقية مجمعة قدرها 28 مليار دولار مقلصا بذلك أوزان مكونات أخرى من بينها الأسهم القطرية.
وقبل التغييرات كان إجمالي القيمة السوقية للمؤشر 7.‏66 مليار دولار وهو ما يعني أن المكونات التي ظلت في المؤشر انخفضت أوزانها بنحو الربع. لكن لا توجد أموال ضخمة مرتبطة بمؤشر فايننشيال تايمز للأسواق المبتدئة وهو ما يجعل التأثير على نزوح الأموال ليس كبيرا.
وفي مصر هبط سهم بلتون فايننشيال 5.‏3 في المائة مع بدء فترة عرض شراء حصة قدرها 20 في المائة في المجموعة المالية - هيرميس حيث يسعى كونسورتيوم يتضمن بلتون ورجل الأعمال المصري نجيب ساويرس لشراء الحصة.
ويتضمن العرض شراء أسهم هيرميس بواقع 16 جنيها مصريا للسهم ويمتد حتى الثالث من يوليو (تموز) بحسب بيان أرسلته هيرميس للبورصة.
واستقر سهم هيرميس عند 35.‏13 جنيه بينما تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 3.‏0 في المائة.
وانخفض سهم المراعي السعودية 2.‏0 في المائة بعدما قالت أكبر شركة لمنتجات الألبان في الخليج بأنها ستستثمر بالاشتراك مع بيبسيكو الأميركية العملاقة للمشروبات 345 مليون دولار على الأقل في مصر على مدى السنوات الخمس القادمة. وسجل السهم أداء أقل من المؤشر الرئيسي للسوق السعودية الذي زاد 1.‏0 في المائة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)

يبدي الرئيس المنتخب دونالد ترمب اهتماماً بالغاً بخصخصة خدمة البريد الأميركية في الأسابيع الأخيرة، وهي خطوة قد تُحْدث تغييرات جذرية في سلاسل الشحن الاستهلاكي وتوريد الأعمال، وربما تؤدي إلى مغادرة مئات الآلاف من العمال الفيدراليين للحكومة.

ووفقاً لثلاثة مصادر مطلعة، ناقش ترمب رغبته في إصلاح الخدمة البريدية خلال اجتماعاته مع هاوارد لوتنيك، مرشحه لمنصب وزير التجارة والرئيس المشارك لفريق انتقاله الرئاسي. كما أشار أحد المصادر إلى أن ترمب جمع، في وقت سابق من هذا الشهر، مجموعة من مسؤولي الانتقال للاستماع إلى آرائهم بشأن خصخصة مكتب البريد، وفق ما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست».

وأكد الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً للطبيعة الحساسة للمحادثات، أن ترمب أشار إلى الخسائر المالية السنوية لمكتب البريد، مشدداً على أن الحكومة لا ينبغي أن تتحمل عبء دعمه. ورغم أن خطط ترمب المحددة لإصلاح الخدمة البريدية لم تكن واضحة في البداية، فإن علاقته المتوترة مع وكالة البريد الوطنية تعود إلى عام 2019، حيث حاول حينها إجبار الوكالة على تسليم كثير من الوظائف الحيوية، بما في ذلك تحديد الأسعار، وقرارات الموظفين، والعلاقات العمالية، وإدارة العلاقات مع أكبر عملائها، إلى وزارة الخزانة.

وقال كيسي موليغان، الذي شغل منصب كبير الاقتصاديين في إدارة ترمب الأولى: «الحكومة بطيئة جداً في تبنِّي أساليب جديدة، حيث لا تزال الأمور مرتبطة بعقود من الزمن في تنفيذ المهام. هناك كثير من خدمات البريد الأخرى التي نشأت في السبعينات والتي تؤدي وظائفها بشكل أفضل بكثير مع زيادة الأحجام، وخفض التكاليف. لم نتمكن من إتمام المهمة في فترتنا الأولى، ولكن يجب أن نتممها الآن».

وتُعد خدمة البريد الأميركية واحدة من أقدم الوكالات الحكومية، حيث تأسست عام 1775 في عهد بنيامين فرنكلين، وتم تعزيزها من خلال التسليم المجاني للمناطق الريفية في أوائل القرن العشرين، ثم أصبحت وكالة مكتفية ذاتياً مالياً في عام 1970 بهدف «ربط الأمة معاً» عبر البريد. وعلى الرغم من التحديات المالية التي يفرضها صعود الإنترنت، فإن الخدمة البريدية تظل واحدة من أكثر الوكالات الفيدرالية شعبية لدى الأميركيين، وفقاً لدراسة أجراها مركز «بيو» للأبحاث عام 2024.

ومع مطالبات الجمهوريين في الكونغرس وآخرين في فلك ترمب بخفض التكاليف الفيدرالية، أصبحت الخدمة البريدية هدفاً رئيسياً. وأفاد شخصان آخران مطلعان على الأمر بأن أعضاء «وزارة كفاءة الحكومة»، وهي لجنة غير حكومية يقودها رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، أجروا أيضاً محادثات أولية بشأن تغييرات كبيرة في الخدمة البريدية.

وفي العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر (أيلول)، تكبدت الخدمة البريدية خسائر بلغت 9.5 مليار دولار، بسبب انخفاض حجم البريد وتباطؤ أعمال شحن الطرود، على الرغم من الاستثمارات الكبيرة في المرافق والمعدات الحديثة. وتواجه الوكالة التزامات تقدّر بنحو 80 مليار دولار، وفقاً لتقريرها المالي السنوي.

من شأن تقليص الخدمات البريدية أن يغير بشكل جذري صناعة التجارة الإلكترونية التي تقدر قيمتها بتريليون دولار، ما يؤثر في الشركات الصغيرة والمستهلكين في المناطق الريفية الذين يعتمدون على الوكالة بشكل كبير. وتُعد «أمازون»، أكبر عميل للخدمة البريدية، من بين أكبر المستفيدين، حيث تستخدم الخدمة البريدية لتوصيل «الميل الأخير» بين مراكز التوزيع الضخمة والمنازل والشركات. كما أن «التزام الخدمة الشاملة» للوكالة، الذي يتطلب منها تسليم البريد أو الطرود بغض النظر عن المسافة أو الجوانب المالية، يجعلها غالباً الناقل الوحيد الذي يخدم المناطق النائية في البلاد.

وقد تؤدي محاولة خصخصة هذه الوكالة الفيدرالية البارزة إلى رد فعل سياسي عنيف، خصوصاً من قبل الجمهوريين الذين يمثلون المناطق الريفية التي تخدمها الوكالة بشكل غير متناسب. على سبيل المثال، غالباً ما يستدعي المسؤولون الفيدراليون من ولاية ألاسكا المسؤولين التنفيذيين في البريد للوقوف على أهمية الخدمة البريدية لاقتصاد الولاية.

وفي رده على الاستفسارات حول خصخصة الوكالة، قال متحدث باسم الخدمة البريدية إن خطة التحديث التي وضعتها الوكالة على مدى 10 سنوات أدت إلى خفض 45 مليون ساعة عمل في السنوات الثلاث الماضية، كما قللت من الإنفاق على النقل بمقدار 2 مليار دولار. وأضاف المتحدث في بيان أن الوكالة تسعى أيضاً للحصول على موافقة تنظيمية لتعديل جداول معالجة البريد، وتسليمه لتتوافق بشكل أكبر مع ممارسات القطاع الخاص.

كثيراً ما كانت علاقة ترمب مع وكالة البريد الأميركية متوترة، فقد سخر منها في مناسبات عدة، واصفاً إياها في المكتب البيضاوي بأنها «مزحة»، وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وصفها بأنها «صبي التوصيل» لشركة «أمازون».

وفي الأيام الأولى لجائحة فيروس «كورونا»، هدد ترمب بحرمان الخدمة البريدية من المساعدات الطارئة ما لم توافق على مضاعفة أسعار الطرود 4 مرات. كما أذن وزير خزانته، ستيفن منوشين، بمنح قرض للوكالة فقط مقابل الحصول على وصول إلى عقودها السرية مع كبار عملائها.

وقبيل انتخابات عام 2020، ادعى ترمب أن الخدمة البريدية غير قادرة على تسهيل التصويت بالبريد، في وقت كانت فيه الوكالة قد مُنعت من الوصول إلى التمويل الطارئ الذي كان يحظره. ومع ذلك، في النهاية، تمكنت الخدمة البريدية من تسليم 97.9 في المائة من بطاقات الاقتراع إلى مسؤولي الانتخابات في غضون 3 أيام فقط.

وعند عودته إلى منصبه، قد يكون لدى ترمب خيارات عدة لممارسة السيطرة على وكالة البريد، رغم أنه قد لا يمتلك السلطة لخصخصتها بشكل أحادي. حالياً، هناك 3 مقاعد شاغرة في مجلس إدارة الوكالة المكون من 9 أعضاء. ومن بين الأعضاء الحاليين، هناك 3 جمهوريين، اثنان منهم تم تعيينهما من قبل ترمب. ولدى بايدن 3 مرشحين معلقين، لكن من غير المرجح أن يتم تأكيدهم من قبل مجلس الشيوخ قبل تنصيب ترمب.

ومن المحتمل أن يتطلب تقليص «التزام الخدمة الشاملة» بشكل كبير - وهو التوجيه الذي أوصى به المسؤولون خلال فترة ولاية ترمب الأولى - قانوناً من الكونغرس. وإذا تم إقرار هذا التشريع، فإن الخدمة البريدية ستكون ملزمة على الفور تقريباً بتقليص خدمات التوصيل إلى المناطق غير المربحة وتقليص عدد موظفيها، الذين يقدَّر عددهم بنحو 650 ألف موظف.

وقد تؤدي محاولات قطع وصول الوكالة إلى القروض من وزارة الخزانة، كما حاولت إدارة ترمب في السابق، إلى خنق الخدمة البريدية بسرعة، ما يعوق قدرتها على دفع رواتب موظفيها بشكل دوري وتمويل صيانة مرافقها ومعداتها. وقال بول ستيدلر، الذي يدرس الخدمة البريدية وسلاسل التوريد في معهد ليكسينغتون اليميني الوسطي: «في النهاية، ستحتاج الخدمة البريدية إلى المال والمساعدة، أو ستضطر إلى اتخاذ تدابير قاسية وجذرية لتحقيق التوازن المالي في الأمد القريب. وهذا يمنح البيت الأبيض والكونغرس قوة هائلة وحرية كبيرة في هذا السياق».

وقد حذر الديمقراطيون بالفعل من التخفيضات المحتملة في خدمة البريد. وقال النائب جيري كونولي (ديمقراطي من فرجينيا)، أحد الداعمين الرئيسيين للوكالة: «مع مزيد من الفرص أمامهم، قد يركزون على خصخصة الوكالة، وأعتقد أن هذا هو الخوف الأكبر. قد يكون لذلك عواقب وخيمة، لأن القطاع الخاص يعتمد على الربحية في المقام الأول».

كما انتقدت النائبة مارغوري تايلور غرين (جمهورية من جورجيا)، رئيسة اللجنة الفرعية للرقابة في مجلس النواب، الخدمة البريدية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتبت: «هذا ما يحدث عندما تصبح الكيانات الحكومية ضخمة، وسوء الإدارة، وغير خاضعة للمساءلة».

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تعرضت الوكالة لانتقادات شديدة، حيث خضع المدير العام للبريد، لويس ديغوي، لاستجواب حاد من الجمهوريين في جلسة استماع يوم الثلاثاء. وحذر رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، جيمس كومر (جمهوري من كنتاكي)، ديغوي من أن الكونغرس في العام المقبل قد يسعى لإصلاح الخدمة البريدية.

وسأل الجمهوريون مراراً وتكراراً عن استعادة التمويل لأسطول الشاحنات الكهربائية الجديد للوكالة، والخسائر المالية المتزايدة، وعن الإجراءات التنفيذية التي قد يتخذها ترمب لإخضاع الخدمة.

وقال كومر: «انتهت أيام عمليات الإنقاذ والمساعدات. الشعب الأميركي تحدث بصوت عالٍ وواضح. أنا قلق بشأن الأموال التي تم تخصيصها للمركبات الكهربائية، والتي قد يجري استردادها. أعتقد أن هناك كثيراً من المجالات التي ستشهد إصلاحات كبيرة في السنوات الأربع المقبلة... هناك كثير من الأفكار التي قد تشهد تغييرات كبيرة، وإن لم تكن مفيدة بالضرورة لخدمة البريد».

مواضيع
الاقتصاد الأميركي خسائر أميركا