النجيفي لـ {الشرق الأوسط}: الدولة العراقية باتت رئاسة الوزراء فقط

نائب رئيس الجمهورية حدد شروطاً لدعم العبادي لولاية ثانية

أسامة النجيفي

أكد نائب الرئيس العراقي وزعيم تحالف «القرار» الانتخابي، أسامة النجيفي، أن «نمو العلاقات المتسارع بين العراق والمملكة العربية السعودية يصب في خدمة البلدين». ودعا النجيفي إلى تطوير العلاقات بين البلدين «أكثر فأكثر في مختلف الميادين».
وفي حوار مع «الشرق الأوسط» جرى في مكتبه الرسمي ببغداد أمس، تناول النجيفي الوضع الداخلي، وخصوصا التحضيرات للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 12 مايو (أيار) المقبل. وفي هذا السياق أكد النجيفي استعداد تحالفه لدعم لرئيس الوزراء حيدر العبادي لولاية ثانية، ولكن بشروط. وفيما يلي نص الحوار:
- أعلنتم بعد لقاء جمعكم مع رئيس «تيار الحكمة» السيد عمار الحكيم اليوم (أمس) أنكم ضد الأغلبية السياسية، ما طبيعة مخاوفكم منها؟
- الأغلبية السياسية يمكن أن تكون عنواناً طبيعياً في بلد فيه معايير ديمقراطية صحيحة. في العراق لا يزال البون شاسعا بين ما هو موجود وما هو مطلوب. وبالتالي فإن المعارضة في العراق ليست محمية، وهو ما يجعل مفهوم الأغلبية السياسية التي تنادي بها بعض الجهات السياسية مقدمة للتفرد، وستعني في واقع الأمر أغلبية شيعية مع هوامش سنية وكردية، وهو ما يعني ديكتاتورية جديدة باسم الأغلبية. في العراق ما زلنا مختلفين ونحتاج إلى مرحلة قادمة يمكن أن تنضج فيها الظروف أكثر، بحيث يمكن أن نؤسس لحكم ديمقراطي يتكون من أغلبية مريحة تحكم وأقلية تعارض، وفق قواعد اللعبة الديمقراطية والدستور، وهو ما لم يتوفر الآن.
- إذن، ما المطلوب الآن؟ وكيف يمكن أن تسير الأمور؟
- المطلوب الآن شراكة أقوياء وليست شكلية فقط. وإذا نظرنا إلى الوراء إلى تجربة الحكومة السابقة (في إشارة إلى حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي) فإنها كانت تجربة سوداء، بينما الأمر اختلف كثيراً مع الحكومة الحالية؛ حيث حصل تحسن نسبي في بعض الملفات، وهناك أمل في أن تتعزز الصورة أكثر فأكثر.
- هل تراهنون على الانتخابات المقبلة مثلاً؟
- إلى حد ما نعم. نحن قدمنا طاقات شبابية جديدة، ونعتقد بأننا قادرون كتحالف «القرار» أن نحقق نتيجة جيدة، رغم وجود تحديات في الساحة السياسية وكذلك الساحة الانتخابية.
- ما رؤيتكم لما ينبغي أن تكون عليه الأوضاع؟
- كل ما نريده ونعمل عليه هو العودة للدستور، والعمل على تقوية مؤسسات الدولة وإخراج الحزبية من المؤسسات.
- يجري الحديث الآن عن إمكانية تقاسم المناصب السيادية بين الكرد والعرب السنة؛ بحيث يصبح منصب رئاسة الجمهورية للعرب السنة، والكرد يتسلمون منصب رئاسة البرلمان، بعكس ما هو حاصل الآن. كيف تنظر إلى هذا الأمر، خصوصاً أن اسمك يجري تداوله باعتبارك مرشحاً لمنصب الرئيس؟
- لا بد أولا من إعطاء هيبة لرئاسة الجمهورية؛ لأن هيبة الرئاسة مفقودة الآن للأسف، مع أنه وفقا للدستور رئاسة الجمهورية هي الركن الآخر للسلطة التنفيذية. عند ذاك يمكن أن يجري التفكير بأن يكون المنصب من حصة السنة. صحيح أن هناك قيادات سنية طالبت بالفعل بأن يكون هذا المنصب من حصة السنة من منطلق أن محيط العراق عربي؛ لكن ما نفع منصب بلا صلاحيات! بينما توجد صلاحيات واسعة لدى رئاسة الجمهورية لكنها لم تطبق، وكأنه يراد لهذا المنصب أن يبقى شكلياً.
- الدورة البرلمانية والحكومية أوشكت الآن على الانتهاء، كيف تنظرون إلى السنوات الأربع الماضية؟
- رغم حصول تحسن واضح في كثير من الملفات؛ لكن لا بد من المراجعة الجادة لكل الملفات، حتى نكون قادرين على بناء دولة مؤسسات حقيقية. فالعبرة ليست في أن يكون لنا أو لسوانا هذا المنصب أو ذاك؛ بل في كيفية أن نقدم رؤية وخدمة في إطار هذا المنصب أو ذاك. في النهاية لا بد من تفعيل كل هذه المناصب والمسؤوليات. الدولة الآن هي رئاسة الوزراء فقط. كما أن رئاسة الوزراء هي القيادة العامة للقوات المسلحة. صحيح أن التسمية هي رئيس مجلس وزراء لا رئيس وزراء، وهو ما يعني أنه يملك صوتاً واحداً مثل باقي الوزراء؛ لكنه يحكم من خلال الصلاحيات المطلقة للقيادة العامة للقوات المسلحة. لننظر مثلاً إلى الأوامر الديوانية التي تصدر وفيها تفرد من قبل رئيس الوزراء، ومن جملتها التعيينات بالوكالة. الدولة الآن تدار بالوكالة. هذه الأمور يجب أن تحدد. لا يمكن للدولة أن تكون رئيس الوزراء فقط.
- بعكس البرلمان، يحصل كثير من المشكلات بين رئاسة المجلس وأعضاء البرلمان، بينما داخل مجلس الوزراء الذي يتكون من كتل مختلفة طبقاً للمحاصصة، نجد دائماً ثمة انسجام، وهذا ربما يصبح مدخلاً لأن يكون رئيس الوزراء بصلاحيات واسعة.
- رئاسة الوزراء دائرة ضيقة، بعكس البرلمان، لذلك كثيراً ما يحصل انسجام. وهناك مسألة مهمة، وهي أن رئيس الوزراء لا يتدخل في عمل الوزراء، وبالتالي فإن الوزير حر في وزارته، وداخل المجلس لا تطرح إلا الأمور المهمة، ولا يمكن لرئيس الوزراء محاسبة الوزراء؛ لأنه غير متفرغ. بينما الأمر مختلف بالنسبة للبرلمان، لذلك تحصل مشكلات ومشادات وخلافات.
- أنت الآن تتزعم تحالف «القرار»، وقد دخلتم الانتخابات البرلمانية المقبلة. ما حظوظكم؟ وهل كتلتكم منسجمة، خصوصاً بعد انسحاب الشيخ خميس الخنجر؟
- نحن مثلما نرى، وطبقاً للتوقعات، الكتلة السنية الأكبر، وسيكون لنا دور مهم في المشهد السياسي القادم بعد الانتخابات. نحن منسجمون، وكل ما أشيع عن خلافات بين أطراف التحالف لا صحة له؛ بل تقف وراءه أطراف منافسة. حتى خروج الشيخ خميس الخنجر لم يكن نتيجة خلاف أبداً؛ حيث إن حزبه (المشروع العربي) موجود داخل التحالف. حصلت خلافات على أرقام التسلسلات؛ لكن سرعان ما تم حسم هذه الأمور، وهي مسائل لا تخل بمبدأ الشراكة.
- كل الأنظار تتجه إلى ما بعد الانتخابات، سواء لجهة تحديد حجوم الكتل أو اختيار الحكومة. أي كتلة أقرب إليكم على صعيد التحالفات المستقبلية؟
- هناك كتل هي الأقرب إلينا في المنهج والرؤية. لدينا تفاهمات مع الكرد، خصوصاً الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، ومع الدكتور برهم صالح. ومن الكتل الشيعية الأقرب إلينا: الحكيم، ومقتدى الصدر، والعبادي.
- كيف تقيم أداء العبادي؟
- هناك تغيير واضح عن فترة سلفه السيد نوري المالكي. العبادي نجح في بعض الملفات، ولا ننسى أن الظروف الإقليمية والدولية ساعدته كثيراً؛ خصوصاً في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي. أنت تعرف أن العبادي أعطي ظروفاً مثالية، ومع ذلك فإن نجاحه بشكل عام كان نجاحاً جزئياً. فهو لم يتقدم كثيراً في المجال السياسي، كما أن الملف الاقتصادي لا يزال فيه خلل كبير. العبادي لا يزال مكبلا بقيود الحزبية؛ حيث لم يتمكن من الخروج من عباءة «حزب الدعوة»؛ بينما كانت أمامه فرصة كبيرة ليخرج إلى الفضاء الوطني بعنوان جديد. أيضاً لا بد أن نسجل أنه في عهده نمت الجماعات المسلحة؛ حيث لم يتمكن من التعامل معها بشكل جدي؛ رغم وجود تحسن في الملف الأمني. العبادي يحتاج إلى شركاء أقوياء، ويحتاج إلى تعديل المنهج.
- هل تدعمونه لولاية ثانية؟
- نعم، ندعمه لولاية ثانية لكن بشروط. نحن نريد برنامج عمل واضحاً، وشراكة سياسية حقيقية؛ لكنه يبقى شريكاً محتملاً. كذلك الأمر بالنسبة لشخصيات أخرى، مثل الحكيم والصدر؛ حيث نرى أن لديهم لمنصب رئيس الوزراء شخصيات محترمة ومهمة.
- خلال العام الماضي والحالي، نمت بشكل واضح العلاقات العراقية - السعودية. كيف تنظر إلى آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين؟
- أمر مهم ما حصل على صعيد العلاقات الأخوية بين العراق والمملكة العربية السعودية. نأمل في أن يستمر ذلك ويتقدم نحو الأفضل، ويشمل كل المجالات. ولعل الجانب المهم في ذلك أن المملكة انفتحت على كل مكونات الشعب العراقي. نأمل أن يستمر ذلك، وأن تنال مناطقنا المنكوبة في المحافظات الغربية الحصة التي تستحقها من هذا الانفتاح؛ خصوصاً على صعيد مشروعات الإعمار والاقتصاد والاستثمار.
- العلاقة بين بغداد وأربيل كثيراً ما تمر بتحولات ومطبات. كيف تنظر إلى طبيعة ومستوى هذه العلاقة؟
- مشكلة الكرد الدائمة أنهم يتطلعون إلى الدولة الكردية، وقد تسرعوا بالاستفتاء الذي أجروه العام الماضي. فلقد خسروا مكاسب كثيرة حصلوا عليها خلال السنوات الماضية. الإطار العام للعلاقة بين بغداد وأربيل بقي لفترة طويلة بعد عام 2003 عبارة عن تفاهم شيعي – كردي، ولم نكن نحن السنة طرفا فيه. وقد كان ذلك على حساب العملية السياسية. أشياء تطبخ بينهم لا نعلم بها؛ لكن قوة الكرد بدأت تضعف أمام نمو قوة بغداد، حتى وصلت الأمور إلى الاستفتاء، وما جره من مشكلات على الكرد قبل غيرهم. لقد كنا ضد الاستفتاء؛ لكن مع ذلك ما نلاحظه الآن أمر غير صحيح. كردستان إقليم دستوري، ولا بد ألا يتم خرق الدستور من خلال السعي للتعامل مع كردستان كمحافظات.
- أنت مرشح عن نينوى، هل ستحصل على الكتلة الأكبر؟
- نينوى عانت كثيراً خلال السنوات الماضية بعد احتلال «داعش»، وما حصل من نزوح ومشكلات. نحن واثقون من جمهورنا، وسوف نحصل على ما نعتقده طموحنا رغم التحديات والتنافس. هناك أطراف كثيرة دخلت على نينوى، وبعضها محمية بالسلاح؛ لكننا أقوى جبهة سنية رغم كل شيء.