سوق اليخوت في الخليج.. الأهم عالميا والأكثر إثارة تجاريا

تستحوذ على 30 في المائة من السوق الدولية ومرشحة للنمو بنسبة 48 في المائة سنويا

سوق اليخوت في الخليج.. الأهم عالميا والأكثر إثارة تجاريا
TT

سوق اليخوت في الخليج.. الأهم عالميا والأكثر إثارة تجاريا

سوق اليخوت في الخليج.. الأهم عالميا والأكثر إثارة تجاريا

تعد منطقة الشرق الأوسط من بين أهم أسواق اليخوت الفاخرة المهمة في العالم، مع تواصل ارتفاع نسبة النمو في أعداد مالكي تلك اليخوت، وفقا لتقرير أعدته «جمعية مصنعي اليخوت الفاخرة» المعروفة باسم «سايباس».
يقول روبرت فان تول، مدير إدارة العمليات لدى «سايباس» إن أوروبا الغربية وأميركا الشمالية كانتا تقليديا أهم أسواق اليخوت التي يزيد طولها عن 40 مترا في العالم، نظرا للأعداد الكبيرة من الأثرياء الذين يعيشون في تلك المنطقتين، لكن فان تول أضاف أن النظر إلى تلك المنطقتين من ناحية مقارنة أعداد الأثرياء بأعداد مالكي اليخوت الفاخرة، يعطي المتابع فكرة أكثر إثارة للاهتمام عن تلك الأسواق.
وأضاف: يكشف تقرير «سايباس» الاقتصادي للعام 2013. الذي أعددناه بالتعاون مع «مجموعة بوسطن الاستشارية»، عن أن منطقة الشرق الأوسط تتسم بكونها صاحبة أكبر نزعة لشراء اليخوت الفاخرة، وذلك بنسبة 48 في المائة، وهو ما يعني أن ما يقرب من نصف الأثرياء بالمنطقة مرشحون لشراء يخت فاخر، وهذه النسبة هي الأعلى في العالم.
من جانبها, كشفت مجلّة «بوت إنترناشيونال» في تقريرها التحليلي للأسواق للعام 2014 عن أن ثلث اليخوت على قائمة أكبر 200 يخت في العالم مملوكة من مواطنين وقاطنين في منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها اليخت «عزّام» الأكبر في العالم.
ويدعم النشاط في سوق بناء اليخوت الفاخرة هذه التقديرات، إذ يعد عام 2014 أول عام يشهد ارتفاعا في أعداد اليخوت الفاخرة التي يجري بناؤها منذ عام 2009. وفقا لتقرير «بوت إنترناشيونال» حول أعداد طلبيات اليخوت وتوزيعها في العالم للعام 2014.
وأظهر تقرير «ويلث ـ إكس» و«يو بي إس بيليونير سنسوس» 2013 أن المليارديرات في منطقة الشرق الأوسط، الذين يمتلكون ثروة تقدر بـ354 مليار دولار أميركي يمتلكون نسبا أعلى من الثروة من أي منطقة في العالم، حيث يمتلك 157 مليارديرا في منطقة الشرق الأوسط ما نسبته 40 في المائة من الثروة مقارنة بـ28 في المائة في أوروبا، و22 في المائة في أميركا الشمالية، و18 في المائة في آسيا. وتوقعت شركة الاستشارات العقارية «نايت فرانك» أن ينمو عدد المليارديرات، في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 45 في المائة على مدى السنوات العشر المقبلة. وقالت الشركة في تقرير لها إن عدد الأفراد بالغي الثراء في مختلف أنحاء المنطقة سينمو بنسبة 58 في المائة بحلول العام 2022. وبنسبة 53 في المائة في الإمارات وحدها.
وتعد الكويت أيضا سوقا واعدة لليخوت حيث يصنفها خبراء كثاني أكبر سوق لليخوت في منطقة الخليج، فيما تقدر لجنة السياحة في مجلس الغرف السعودية، حجم سوق القوارب واليخوت في السعودية بـ500 مليون ريال (133 مليون دولار)، مشيرا إلى ارتفاع عددها على السواحل السعودية بأكثر من 10 آلاف قارب ويخت، خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
ولم تتفوق السوق الخليجية في حجم الطلب على اليخوت فقط، بل تجاوزتها إلى المنافسة على صناعة اليخوت، حيث قطعت هذه الصناعة خليجيا مرحلة متقدمة جدا وانتقلت من الطلب المحلي إلى العالمي، إذ تشير الصفقات المعلنة إلى أن هذه المنتجات وصلت إلى نيوزيلندا وأستراليا وأميركيا، وتنافس أهم الشركات العالمية التي تعمل في هذا القطاع، ولعل ذلك بدا واضحا في معرض دبي العالمي للقوارب (مارس/ آذار 2014)، حيث تفوقت الإمارات على إيطاليا وتركيا في حجم المشاركة، في وقت يشهد فيه الطلب العالمي على القوارب المصنعة خليجيا طلبا لافتا وسط نمو مطرد في القطاع تجاوز 15 في المائة سنويا، مدفوعا بسمعة الصناعة الخليجية وجودتها.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».