سوق اليخوت في الخليج.. الأهم عالميا والأكثر إثارة تجاريا

تستحوذ على 30 في المائة من السوق الدولية ومرشحة للنمو بنسبة 48 في المائة سنويا

سوق اليخوت في الخليج.. الأهم عالميا والأكثر إثارة تجاريا
TT

سوق اليخوت في الخليج.. الأهم عالميا والأكثر إثارة تجاريا

سوق اليخوت في الخليج.. الأهم عالميا والأكثر إثارة تجاريا

تعد منطقة الشرق الأوسط من بين أهم أسواق اليخوت الفاخرة المهمة في العالم، مع تواصل ارتفاع نسبة النمو في أعداد مالكي تلك اليخوت، وفقا لتقرير أعدته «جمعية مصنعي اليخوت الفاخرة» المعروفة باسم «سايباس».
يقول روبرت فان تول، مدير إدارة العمليات لدى «سايباس» إن أوروبا الغربية وأميركا الشمالية كانتا تقليديا أهم أسواق اليخوت التي يزيد طولها عن 40 مترا في العالم، نظرا للأعداد الكبيرة من الأثرياء الذين يعيشون في تلك المنطقتين، لكن فان تول أضاف أن النظر إلى تلك المنطقتين من ناحية مقارنة أعداد الأثرياء بأعداد مالكي اليخوت الفاخرة، يعطي المتابع فكرة أكثر إثارة للاهتمام عن تلك الأسواق.
وأضاف: يكشف تقرير «سايباس» الاقتصادي للعام 2013. الذي أعددناه بالتعاون مع «مجموعة بوسطن الاستشارية»، عن أن منطقة الشرق الأوسط تتسم بكونها صاحبة أكبر نزعة لشراء اليخوت الفاخرة، وذلك بنسبة 48 في المائة، وهو ما يعني أن ما يقرب من نصف الأثرياء بالمنطقة مرشحون لشراء يخت فاخر، وهذه النسبة هي الأعلى في العالم.
من جانبها, كشفت مجلّة «بوت إنترناشيونال» في تقريرها التحليلي للأسواق للعام 2014 عن أن ثلث اليخوت على قائمة أكبر 200 يخت في العالم مملوكة من مواطنين وقاطنين في منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها اليخت «عزّام» الأكبر في العالم.
ويدعم النشاط في سوق بناء اليخوت الفاخرة هذه التقديرات، إذ يعد عام 2014 أول عام يشهد ارتفاعا في أعداد اليخوت الفاخرة التي يجري بناؤها منذ عام 2009. وفقا لتقرير «بوت إنترناشيونال» حول أعداد طلبيات اليخوت وتوزيعها في العالم للعام 2014.
وأظهر تقرير «ويلث ـ إكس» و«يو بي إس بيليونير سنسوس» 2013 أن المليارديرات في منطقة الشرق الأوسط، الذين يمتلكون ثروة تقدر بـ354 مليار دولار أميركي يمتلكون نسبا أعلى من الثروة من أي منطقة في العالم، حيث يمتلك 157 مليارديرا في منطقة الشرق الأوسط ما نسبته 40 في المائة من الثروة مقارنة بـ28 في المائة في أوروبا، و22 في المائة في أميركا الشمالية، و18 في المائة في آسيا. وتوقعت شركة الاستشارات العقارية «نايت فرانك» أن ينمو عدد المليارديرات، في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 45 في المائة على مدى السنوات العشر المقبلة. وقالت الشركة في تقرير لها إن عدد الأفراد بالغي الثراء في مختلف أنحاء المنطقة سينمو بنسبة 58 في المائة بحلول العام 2022. وبنسبة 53 في المائة في الإمارات وحدها.
وتعد الكويت أيضا سوقا واعدة لليخوت حيث يصنفها خبراء كثاني أكبر سوق لليخوت في منطقة الخليج، فيما تقدر لجنة السياحة في مجلس الغرف السعودية، حجم سوق القوارب واليخوت في السعودية بـ500 مليون ريال (133 مليون دولار)، مشيرا إلى ارتفاع عددها على السواحل السعودية بأكثر من 10 آلاف قارب ويخت، خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
ولم تتفوق السوق الخليجية في حجم الطلب على اليخوت فقط، بل تجاوزتها إلى المنافسة على صناعة اليخوت، حيث قطعت هذه الصناعة خليجيا مرحلة متقدمة جدا وانتقلت من الطلب المحلي إلى العالمي، إذ تشير الصفقات المعلنة إلى أن هذه المنتجات وصلت إلى نيوزيلندا وأستراليا وأميركيا، وتنافس أهم الشركات العالمية التي تعمل في هذا القطاع، ولعل ذلك بدا واضحا في معرض دبي العالمي للقوارب (مارس/ آذار 2014)، حيث تفوقت الإمارات على إيطاليا وتركيا في حجم المشاركة، في وقت يشهد فيه الطلب العالمي على القوارب المصنعة خليجيا طلبا لافتا وسط نمو مطرد في القطاع تجاوز 15 في المائة سنويا، مدفوعا بسمعة الصناعة الخليجية وجودتها.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.