سوق اليخوت في الخليج.. الأهم عالميا والأكثر إثارة تجاريا

تستحوذ على 30 في المائة من السوق الدولية ومرشحة للنمو بنسبة 48 في المائة سنويا

سوق اليخوت في الخليج.. الأهم عالميا والأكثر إثارة تجاريا
TT

سوق اليخوت في الخليج.. الأهم عالميا والأكثر إثارة تجاريا

سوق اليخوت في الخليج.. الأهم عالميا والأكثر إثارة تجاريا

تعد منطقة الشرق الأوسط من بين أهم أسواق اليخوت الفاخرة المهمة في العالم، مع تواصل ارتفاع نسبة النمو في أعداد مالكي تلك اليخوت، وفقا لتقرير أعدته «جمعية مصنعي اليخوت الفاخرة» المعروفة باسم «سايباس».
يقول روبرت فان تول، مدير إدارة العمليات لدى «سايباس» إن أوروبا الغربية وأميركا الشمالية كانتا تقليديا أهم أسواق اليخوت التي يزيد طولها عن 40 مترا في العالم، نظرا للأعداد الكبيرة من الأثرياء الذين يعيشون في تلك المنطقتين، لكن فان تول أضاف أن النظر إلى تلك المنطقتين من ناحية مقارنة أعداد الأثرياء بأعداد مالكي اليخوت الفاخرة، يعطي المتابع فكرة أكثر إثارة للاهتمام عن تلك الأسواق.
وأضاف: يكشف تقرير «سايباس» الاقتصادي للعام 2013. الذي أعددناه بالتعاون مع «مجموعة بوسطن الاستشارية»، عن أن منطقة الشرق الأوسط تتسم بكونها صاحبة أكبر نزعة لشراء اليخوت الفاخرة، وذلك بنسبة 48 في المائة، وهو ما يعني أن ما يقرب من نصف الأثرياء بالمنطقة مرشحون لشراء يخت فاخر، وهذه النسبة هي الأعلى في العالم.
من جانبها, كشفت مجلّة «بوت إنترناشيونال» في تقريرها التحليلي للأسواق للعام 2014 عن أن ثلث اليخوت على قائمة أكبر 200 يخت في العالم مملوكة من مواطنين وقاطنين في منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها اليخت «عزّام» الأكبر في العالم.
ويدعم النشاط في سوق بناء اليخوت الفاخرة هذه التقديرات، إذ يعد عام 2014 أول عام يشهد ارتفاعا في أعداد اليخوت الفاخرة التي يجري بناؤها منذ عام 2009. وفقا لتقرير «بوت إنترناشيونال» حول أعداد طلبيات اليخوت وتوزيعها في العالم للعام 2014.
وأظهر تقرير «ويلث ـ إكس» و«يو بي إس بيليونير سنسوس» 2013 أن المليارديرات في منطقة الشرق الأوسط، الذين يمتلكون ثروة تقدر بـ354 مليار دولار أميركي يمتلكون نسبا أعلى من الثروة من أي منطقة في العالم، حيث يمتلك 157 مليارديرا في منطقة الشرق الأوسط ما نسبته 40 في المائة من الثروة مقارنة بـ28 في المائة في أوروبا، و22 في المائة في أميركا الشمالية، و18 في المائة في آسيا. وتوقعت شركة الاستشارات العقارية «نايت فرانك» أن ينمو عدد المليارديرات، في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 45 في المائة على مدى السنوات العشر المقبلة. وقالت الشركة في تقرير لها إن عدد الأفراد بالغي الثراء في مختلف أنحاء المنطقة سينمو بنسبة 58 في المائة بحلول العام 2022. وبنسبة 53 في المائة في الإمارات وحدها.
وتعد الكويت أيضا سوقا واعدة لليخوت حيث يصنفها خبراء كثاني أكبر سوق لليخوت في منطقة الخليج، فيما تقدر لجنة السياحة في مجلس الغرف السعودية، حجم سوق القوارب واليخوت في السعودية بـ500 مليون ريال (133 مليون دولار)، مشيرا إلى ارتفاع عددها على السواحل السعودية بأكثر من 10 آلاف قارب ويخت، خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
ولم تتفوق السوق الخليجية في حجم الطلب على اليخوت فقط، بل تجاوزتها إلى المنافسة على صناعة اليخوت، حيث قطعت هذه الصناعة خليجيا مرحلة متقدمة جدا وانتقلت من الطلب المحلي إلى العالمي، إذ تشير الصفقات المعلنة إلى أن هذه المنتجات وصلت إلى نيوزيلندا وأستراليا وأميركيا، وتنافس أهم الشركات العالمية التي تعمل في هذا القطاع، ولعل ذلك بدا واضحا في معرض دبي العالمي للقوارب (مارس/ آذار 2014)، حيث تفوقت الإمارات على إيطاليا وتركيا في حجم المشاركة، في وقت يشهد فيه الطلب العالمي على القوارب المصنعة خليجيا طلبا لافتا وسط نمو مطرد في القطاع تجاوز 15 في المائة سنويا، مدفوعا بسمعة الصناعة الخليجية وجودتها.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).