رئيس مجلس البصرة ومحافظها يرفضان تعيين قائد جديد للشرطة

لجنة الأمن النيابية: أهداف انتخابية وراء حركة نقل الضباط

رفض رئيس مجلس محافظة البصرة وليد كيطان، قرار رئيس الوزراء تكليف اللواء الركن جاسم السعدي، بمهام قيادة شرطة البصرة، خلفاً للواء عبد الكريم المياحي. وأبلغت مصادر من محافظة البصرة «الشرق الأوسط» أن محافظها أسعد العيداني، رفض هو الآخر القرار وأعلن امتناعه عن استقبال قائد الشرطة الجديد. في موازاة ذلك، عزا رئيس لجنة الأمن في البرلمان حاكم الزاملي، حركة نقل الضباط الأخيرة في وزارة الداخلية إلى «أهداف انتخابية».
كانت وزارة الداخلية قد قررت، قبل نحو أسبوع، استناداً إلى موافقة رئيس الوزراء، نقل اللواء الركن جاسم السعدي من منصب مدير شرطة محافظة ديالى إلى إدارة شرطة البصرة، كذلك نقلت اللواء عبد الكريم المياحي من منصب إدارة شرطة البصرة، وكلفته بمنصب إدارة الشؤون الجنائية والحركات في وزارة الداخلية.
وقال رئيس المجلس وليد كيطان، لـ«الشرق الأوسط»: إن «تعيين قائد الشرطة الجديد للبصرة مخالف للقانون والدستور، خصوصاً أن الأمر الإداري صادر عن وكيل وزارة الداخلية ولم يكن بالتنسيق مع المحافظة، وهو أمر لا يقره قانون إدارة المحافظات رقم 21». ويعتقد كيطان أن «موضوع إقالة القائد وتعيينه من صلاحيات مجلس المحافظة وبالتنسيق مع الحكومة في بغداد، لكن الغريب، أنهم يدعون إلى النظام اللامركزي ويعملون على ترسيخ مركزية شديدة».
ويستغرب رئيس مجلس البصرة «توقيت صدور القرار بالتزامن مع الموسم الانتخابي وما يستدعيه من معرفة قائد الشرطة بتفاصيل المحافظة، علماً بأن اللواء عبد الكريم المياحي أدار ملف الأمن منذ أكثر من سنتين بكفاءة، وليس لدينا أي مؤشرات سلبية عليه، ومجلس المحافظة صوّت بالإجماع على تعيينه في ذلك الوقت».
وبينما يستبعد كيطان وجود «دوافع سياسية» وراء رفض البصرة تعيين قائد الشرطة الجديد، ويرى أنها «دوافع فنية وأمنية»، يؤكد رئيس اللجنة الأمنية في مجلس النواب حاكم الزاملي، وجودها لدى رئيس الوزراء حيدر العبادي ووزارة الداخلية، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «ما يجري اليوم من عملية نقل لكبار الضباط في المحافظات ووزارة الداخلية مسألة تتعلق بأهداف انتخابية. لاحظ أن وزارة الدفاع مستقرة ولا توجد فيها حركة نقل لكبار الضباط، وذلك راجع إلى أن وزير الدفاع الحالي غير مرشح للانتخابات».
ويعترف الزاملي بتدخل بعض كبار الضباط والقادة في وزارة الداخلية في السياسة عبر «إعطاء وعود لهذه الجهة السياسية أو تلك بالوقوف معها ومساعدتها في الانتخابات، وهناك من يراهن على عملية التصويت الخاص المتعلقة بمنتسبي وزارة الداخلية».
بدوره، يدافع رئيس لجنة التخطيط في مجلس محافظة ديالى خضير مسلم، عن حق القيادات العليا ببغداد في نقل القيادات الأمنية بين المحافظات، لكنه يعترف في حديث لـ«الشرق الأوسط»، بأن «صلاحية تعيين قادة الشرطة التي أقرها القانون 21 لمجلس المحافظة، غالباً ما تم تجاوزها من رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية في بغداد».
ولا يَستبعد مسلم ارتباط عملية نقل كبار الضباط وقادة الشرطة بالمحافظات بـ«مصالح انتخابية مرتبطة ببغداد، ومصالح خاصة مرتبطة بجماعات محلية في المحافظة، كذلك بمسألة النفوذ والعلاقة بقائد الشرطة».
ويرى أن «هناك من يتعامل وفق مصالح خاصة حتى في ملف إدارة الأمن، وليس مصالح وطنية تتعلق بحالة الأمن والاستقرار». ويعتقد مسلم، أن «بعض الجهات والكتل السياسية تعتقد أن قائد الشرطة أو أي ضابط كبير في المحافظة يستطيع التأثير بشدة على عمليات التصويت الخاص المتعلقة بمنتسبي الجيش والشرطة».
يشار إلى أن محافظة البصرة، لم تكن المحافظة الأخيرة في رفضها تعيين قائد الشرطة الجديد، وربما لن تكون الأخيرة، إذ رفضت محافظة نينوى قبل نحو شهر إقالة قائد شرطتها واثق الحمداني السابق وتعيين العميد حمد النامس بدلاً عنه، وكذلك فعلت محافظة ديالى، غير أن المحافظتين قبلتا في النهاية بالأوامر الصادرة من بغداد بشأن عمليات التعيين الجديدة، وقد باشر اللواء فيصل العبادي، أمس، مهمة قيادة لشرطة ديالى، وأصدر بياناً قال فيه: إن «تولينا منصب قيادة شرطة ديالى يأتي في إطار المهام الموكلة إلينا، وسنعمل ما بوسعنا من أجل تحقيق الاستقرار والأمان لأهالي ديالى»، مؤكداً: «لن نتهاون مع الإرهاب والجريمة المنظمة، وسنعمل على وضع خطط لإنهاء أي بؤر أو جيوب للجماعات الإرهابية والإجرامية».