وزير مغربي يقر بتأخر تنفيذ «استراتيجية مكافحة الفساد»

أقر محمد بن عبد القادر، الوزير المغربي المنتدب المكلف إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، بتأخر المغرب في تنفيذ «استراتيجية مكافحة الفساد»، وعزا ذلك إلى عوامل عدة؛ بينها الانشغال بالانتخابات التشريعية التي جرت عام 2016، وما تلاها من أحداث سياسية. وشدد على وجود «إرادة حقيقية» لمحاربة الفساد في البلاد، إلا أن ذلك لن يتم بـ«طريقة استعراضية».
وأوضح بن عبد القادر، الذي كان يتحدث خلال لقاء صحافي نظمه «منتدى وكالة الأنباء المغربية»، أمس، أن محاربة الفساد تتطلب نوعاً من الهدوء بسبب الإجراءات القانونية واحترام قرينة البراءة، لأن «الهدف ليس أن نخلق مادة إعلامية أو فرجة، أو حماسة، بل إنها مسألة جادة لا ينبغي أن تسخّر لأغراض معينة أو تتحول إلى مجرد شعار سياسي لتصفية الحسابات». وزاد أن «محاربة الفساد سياسة عامة تهدف إلى تعزيز قيم النزاهة والشفافية». ولفت إلى أن الفساد لا يوجد فقط في المرفق العام؛ بل أيضا في القطاع الخاص.
وأطلقت الحكومة السابقة، برئاسة عبد الإله ابن كيران، في ديسمبر (كانون الأول) 2015، قبل أيام قليلة من انتهاء ولايتها، «الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد»، وتمتد على مدى 10 سنوات، وذلك بعد إقرار فشل كل المشروعات السابقة في التقليص من هذه الآفة. وأعلن أنها أعدت بناء على خلاصات التقارير الوطنية والدولية، إضافة إلى الاعتماد على مقارنة تجارب 11 دولة. وتهدف الاستراتيجية إلى تحسين ترتيب المغرب في التصنيفات الدولية من خلال إعطاء الأولوية للمجالات الأكثر عرضة للفساد، وهي العدل والصحة والجماعات المحلية (البلديات).
ورداً على سؤال بشأن عدد من ملفات الفساد التي تحال إلى القضاء، قال بن عبد القادر إنه لا يريد أن يغامر بتقديم رقم معين، «لأن الأرقام تتغير، ولأن قطاع العدل هو القطاع الوصي»، مرجحاً أن عددها يصل إلى 7 آلاف ملف فساد سنوياً، لا تصل كلها إلى علم الصحافة. وسئل الوزير المغربي أيضاً عن عدد الموظفين الأشباح في الإدارة، فأجاب بأن «الموظفين الأشباح مصطلح إعلامي، وإداريا يطلق عليهم (الموظفون المتغيبون لأسباب غير قانونية)»، موضحاً أنه جرى فصل 3 آلاف «موظف شبح» منذ عام 2012. وعلق على هذه الظاهرة بالقول إن «المشكل الأخطر لا يكمن في الموظفين الأشباح الذين يسهل ضبطهم»، بل يتمثل في الموظفين الملتزمين بالدوام، لكنهم لا ينجزون شيئا، ووصفهم بأنهم هم «الأشباح الحقيقيون»، وذلك في إشارة إلى مشكل تضخم الموظفين في المغرب الذي تراكم منذ سنوات بحجة الحفاظ على السلم الاجتماعي.