السعودية تحمي نفسها سيبرانياً

310 آلاف هجمة خبيثة على المملكة في 3 أشهر

السعودية وقعت اتفافية لتعزيز الأمن السيبراني (رويترز)
السعودية وقعت اتفافية لتعزيز الأمن السيبراني (رويترز)
TT

السعودية تحمي نفسها سيبرانياً

السعودية وقعت اتفافية لتعزيز الأمن السيبراني (رويترز)
السعودية وقعت اتفافية لتعزيز الأمن السيبراني (رويترز)

وقع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة عبر الإنترنت مذكرة تفاهم مع شركة «فيرتشو بورت» المتخصصة في الأمن السيبراني، لتعزيز الجهود التعاونية بين الطرفين والخدمات ذات الصلة المتعلقة بالمشاورات، والتدريب، والمنتجات الدراسية.
ووقع مذكرة التفاهم بالنيابة عن المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة سعود بن عبد الله القحطاني، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدكتور عبد الله بن شرف الغامدي، ومن الشركة الرئيس التنفيذي لـ«فيرتشو بورت» المهندس سامر عمر.
وقال المستشار سعود القحطاني إن «مثل هذه الاتفاقيات توفر فرصاً تدريبية وتطويرية لأعضاء الاتحاد تسهم في زيادة الوعي والمعرفة، وتقييم القدرات البشرية في مجال الأمن السيبراني».

- دعم المواهب المحلية:
وتقضي مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، مشاركة «فيرتشو بورت» في أنشطة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة عبر الإنترنت بما في ذلك المؤتمرات، وورش العمل، والمسابقات، وتوفير المناهج الدراسية المتعلقة بالأمن السيبراني.
ومن بنود مذكرة التفاهم تسهيل «فيرتشو بورت» لوصول المتدربين السعوديين للمواد التدريبية عبر الإنترنت، ومنتجاتها المحددة وتراخيص البرامج والأدوات والموارد الأخرى بغرض الاستخدام الأكاديمي، وتوفير بيئة تدريبية ملائمة لجذب وتطوير المواهب المحلية في مجالات خبرة الطرفين، وتشجيعهم للحصول على الشهادات المهنية، بالإضافة إلى دعم وتوجيه المتخصصين والمطورين والمبتكرين في مجال تكنولوجيا المعلومات الذين لديهم اهتمام بمجالات خبرة الطرفين.
الجدير بالذكر، أن الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة عبر الإنترنت مؤسسة وطنية تحت مظلة اللجنة الأولمبية السعودية، ويسعى إلى بناء قدرات عملية واحترافية في مجال الأمن السيبراني وتطوير البرمجيات وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، للوصول بالمملكة العربية السعودية إلى مصاف الدول المتقدمة في صناعة المعرفة التقنية الحديثة.
وفيما تعمل شركة «فيرتشو بورت» للأمن السيبراني وفق ثلاثة خطوط رئيسية، من خلال أحداث وأنشطة الأمن السيبراني كمؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السنوي لأمن وحلول المعلومات، وفعاليات «الهاكاثون» المصاحبة لها، والأمن المعلوماتي الرقمي (Cyber) والخدمات والحلول الاستشارية الأمنية المعلوماتية.

- التأهل النموذجي:
الجدير بالذكر أن «فيرتشو بورت» تخطط لعقد مسابقة «هاكاثون» في مؤتمر أمن المعلومات 2018 على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام، بالإضافة إلى إطلاق عدد من الفعاليات والمسابقات المتخصصة في الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية.
كما تخطط لاستضافة مسابقة «هاكاثون» إقليمية مع الفرق الإقليمية المنافسة بحلول عام 2020، وسيقدم المؤتمر و«هاكاثون» أمن المعلومات على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بيئة نموذجية لمدينة ذكية للمساعدة في التعرف على مواهب الأمن السيبراني وتعزيزها، وتكمن أهميته أنه يسمح لكل المنافسين والمراقبين بالتعرف البصري على الآثار المترتبة على الانتهاك الإلكتروني على مختلف التطبيقات والشبكات مثل ICS / SCADA وأجهزة الـIoT، وسيساعد ذلك في التشديد على خطورة الانتهاك السيبراني من خلال إظهار تحطم الطائرات النموذجية، وتوقف الخدمات العامة.
وأشار سامر عمر إلى أن الكثير من الدراسات الاستقصائية الدولية تؤكد أن العجز في مجال الأمن السيبراني سيصل بين 2.5 و3.5 مليون وظيفة شاغرة في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2021.

- البرمجيات الخبيثة:
وأشارت شركة «تريند مايكرو»، المؤسسة المتخصصة عالمياً في مجال أمن البرمجيات والمدرجة في بورصة طوكيو، إلى أن قطاع التعليم في المملكة العربية السعودية، كان الأكثر تأثراً بالبرمجيات الخبيثة خلال عام 2017، وتلته القطاعات الحكومية وقطاعات الاتصالات. وشملت قائمة القطاعات المتأثرة بتلك البرمجيات أيضاً كلاً من الرعاية الصحية والتصنيع والنفط والغاز. ووصل عدد فيروسات الفدية الخبيثة حول العالم إلى 1.6 مليار فيروس في عام 2017، بلغت حصة المملكة العربية السعودية منها 0.55 في المائة.
وتبدي شركة «تريند مايكرو» حرصاً بالغاً على تسليط الضوء على أهمية اتباع الشركات السعودية منهجية متعددة المستويات فيما يتعلق بالأمن الرقمي، حيث تشير ترجيحات الشركة الرائدة في تقديم حلول الأمن الرقمي إلى إمكانية حدوث زيادة كبيرة في حجم التهديدات السيبرانية التي تطال المملكة خلال العام الحالي.
وكانت «تريند مايكرو» قد نجحت خلال الربع الأخير من عام 2017 في التصدي إلى أكثر من 310 آلاف هجمة خبيثة لعناوين URL التي يتم الوصول إليها من قبل المستخدمين السعوديين، كما وصل عدد ملفات البرامج الخبيثة التي تصدت لها الشركة خلال تلك الفترة في المملكة إلى 1.6 مليون ملف. وخلال الربع الأخير من العام الماضي أيضاً، وصل عدد التهديدات التي تطال البريد الإلكتروني والتي تم التصدي لها عبر بروتوكول الإنترنت الخاص بالمرسل في المملكة إلى أكثر من 93.5 مليون تهديد.
وفي هذا السياق، قال الدكتور معتز بن علي، نائب رئيس شركة «تريند مايكرو» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «تشير هذه الإحصائيات بشكل واضح إلى أن المملكة العربية السعودية تشكل هدفاً مفضلاً بالنسبة لمجرمي الإنترنت. ومن هنا، فإنه يتعين على الشركات والجهات الحكومية أخذ موضوع الأمن السيبراني على محمل الجد، وإلا فإنها ستواجه عواقب وخيمة. ويمتاز هؤلاء المجرمون بمستويات عالية من التنظيم والمعرفة تتيح لهم إمكانية اغتنام جميع نقاط الضعف المتاحة. وبالمقابل، يشكل الجيل الجديد من حلول الأمن السيبراني المستندة إلى تقنيات تعلم الآلة من «تريند مايكرو» الحل الأمثل لتوفير المنهجيات اللازمة ومتعددة المستويات من الأمن السيبراني إلى الشركات السعودية التي تتطلع للحفاظ على قدراتها التنافسية على المستوى العالمي.
ويعني التطور المستمر لتقنيات إنترنت الأشياء بأن الأجهزة المتطورة ستسهم فعلياً في دفع نمو قيمة سوق إنترنت الأشياء من 157 مليار دولار أميركي في عام 2016، إلى 457 مليار دولار بحلول عام 2020. وبحسب إحصائيات شركة «آي إتش إس ماركت»، سيتم استخدام ما يزيد على 5 مليارات من أجهزة المستهلكين التي تدعم تقنيات المساعد الرقمي خلال عام 2018، مع ترجيحات بإضافة نحو 3 مليارات جهاز آخر بحلول عام 2020. وتشير إحصائيات «تريند مايكرو» إلى أن 2 في المائة من إجمالي تطبيقات الأجهزة المتنقلة التي تم تحمليها في عام 2017 كانت برمجيات خبيثة.
وأضاف الدكتور معتز بن علي: «يتحمل خبراء الأمن السيبراني - إلى جانب موظفي الإدارة العليا - في المؤسسات مسؤولية كبيرة في جعل الأمن السيبراني إحدى الأولويات الرئيسية في مؤسساتهم. ونشهد يومياً ظهور تهديدات إلكترونية جديدة، ومن شأن إرساء الاستراتيجيات الأمنية الملائمة أن يسهم بشكل فاعل في الحفاظ على أمن البيانات ذات المهام الحساسة، وبالتالي ضمان استمرارية العمل».


مقالات ذات صلة

السعودية تواصل جذب الخطوط الملاحية العالمية

الاقتصاد «PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)

السعودية تواصل جذب الخطوط الملاحية العالمية

أصدرت هيئة المواني السعودية، ترخيصاً موحداً للخط الملاحي العالمي (PIL) بصفته مستثمراً أجنبياً معتمداً لمزاولة نشاط الوكالات البحرية في مواني البلاد.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد الأشخاص يستخدم بطاقة «مدى» لدفع مبلغ مالي عبر جهاز نقاط البيع (مدى)

«المركزي السعودي» يحظر تجاوز سقف رسوم الخدمات المالية... غداً

أعلن البنك المركزي السعودي حظر تجاوز الحد الأقصى لرسوم العمليات والخدمات الأساسية المقدَّمة للعملاء الأفراد، ابتداءً من الجمعة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

خاص السعودية تفتح باب الاستثناءات للتعاقد مع الشركات العالمية دون مقر إقليمي

فتحت السعودية باب الاستثناءات للتعاقد مع الشركات العالمية دون شرط وجود مقر إقليمي في المملكة

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وحدات سكنية ضمن المرحلة الأولى من مشروع «سدرة» في شمال الرياض (روشن)

«روشن»: شراكات عقارية جديدة بقيمة 347 مليون دولار شمال الرياض

وقعت «مجموعة روشن» اتفاقيات شراكات عقارية بقيمة 347 مليون دولار لتطوير مشروعات سكنية وتجارية شمال العاصمة السعودية الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار شركة «هيوماين» السعودية (الشرق الأوسط)

«هيوماين» السعودية تحجز مقعداً في إمبراطورية إيلون ماسك

أعلنت شركة «هيوماين»، الذراع الاستثمارية والتقنية للسعودية في مجال الذكاء الاصطناعي، إتمام استثمار ضخم بقيمة 3 مليارات دولار في شركة «إكس إيه آي» المملوكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

المحكمة العليا تطيح بـ«جمارك ترمب» وتفتح أبواب الفوضى المالية

رافعات شحن تعلو سفن حاويات محمّلة بحاويات في ميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)
رافعات شحن تعلو سفن حاويات محمّلة بحاويات في ميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)
TT

المحكمة العليا تطيح بـ«جمارك ترمب» وتفتح أبواب الفوضى المالية

رافعات شحن تعلو سفن حاويات محمّلة بحاويات في ميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)
رافعات شحن تعلو سفن حاويات محمّلة بحاويات في ميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)

في لحظة فارقة أعادت رسم حدود السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة، سددت المحكمة العليا ضربة قاصمة إلى جوهر الأجندة الاقتصادية للرئيس دونالد ترمب، معلنةً بطلان أضخم وأجرأ حزمة رسوم جمركية فرضها خلال ولايته الثانية. لم يكن الحكم مجرد انتصار قانوني للشركات المستوردة، بل كان بمنزلة زلزال دستوري أكد فيه القضاة أن «سلطة الجباية» هي حق أصيل للكونغرس لا يمكن انتزاعه تحت عباءة قوانين الطوارئ. وبينما غادر القضاة منصاتهم، تركوا خلفهم تساؤلاً بمليارات الدولارات يتردد صداه في أروقة الكابيتول هيل: كيف ستعيد الحكومة 133 مليار دولار جُمعت بالفعل بشكل غير قانوني؟ وكيف سيتعامل البيت الأبيض مع هذا الانهيار المفاجئ لأدوات نفوذه في التجارة الدولية؟

مبنى المحكمة العليا الأميركية (رويترز)

حيثيات الحكم وانقسام المحكمة

جاء قرار المحكمة بأغلبية 6 إلى 3، حيث انضم رئيس المحكمة جون روبرتس وقضاة آخرون، بمن فيهم اثنان من مرشحي ترمب السابقين، إلى الجناح الليبرالي لرفض استخدام قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) الصادر عام 1977 لفرض ضرائب استيراد.

وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن هذا القانون لا يمنح الرئيس سلطة «مطلقة» أو «غير محدودة» لفرض الرسوم، مشددةً على أن الدستور الأميركي كان واضحاً في منح الكونغرس وحده الحق في فرض الضرائب والرسوم.

المدافع الوحيد عن سلطة ترمب

في مقابل هذه الأغلبية، برز صوت القاضي بريت كافانو، وهو أحد القضاة الثلاثة الذين عيّنهم ترمب في المحكمة العليا عام 2018. كافانو، الذي يُعد من أبرز الوجوه المحافظة في القضاء الأميركي، كان الوحيد من بين «قضاة ترمب» الذي انبرى للدفاع عن شرعية الرسوم، حيث قاد جبهة المعارضة وكتب «رأياً مخالفاً» هاجم فيه زملاءه بحدة.

رأى كافانو أن الدستور والتاريخ والقوانين السابقة تمنح الرئيس سلطة واسعة لاستخدام الرسوم الجمركية في حالات الطوارئ الوطنية، مثل مواجهة تهريب المخدرات أو الاختلالات التجارية. ولم يكتفِ كافانو بالدفاع القانوني، بل وجَّه توبيخاً إلى زملائه القضاة لأنهم «تجاهلوا» العواقب الكارثية لقرارهم، محذراً من أن الحكومة الآن عالقة في مأزق مالي لا مخرج منه.

ترمب يتحدث خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (أرشيفية - رويترز)

ترمب يمتثل غاضباً

لم يتأخر رد فعل الرئيس ترمب، الذي وصف القضاة بـ«العار» واتهمهم بالرضوخ لمصالح أجنبية، معتبراً القرار خيانةً للدستور. ومع ذلك، امتثل للقرار عبر توقيع أمر تنفيذي بإلغاء الرسوم الباطلة، لكنه لم يستسلم لمبدأ التراجع التجاري. فرغم الضربة القضائية، سارع ترمب لتأكيد أن لديه «بدائل عديدة وعظيمة» لمواصلة سياسة الحماية التجارية.

وبدأ البيت الأبيض بتفعيل ترسانة قانونية بديلة للالتفاف على حكم المحكمة وتصعيد المواجهة:

- المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974: وقّع ترمب فوراً أمراً بفرض رسوم عالمية جديدة بنسبة 10 في المائة على الواردات كافة، مستخدماً هذه المادة التي تعالج عجز موازين المدفوعات. ورغم أنها تمنحه سلطة فورية، فإنها «سلاح مؤقت» ينتهي مفعوله بعد 150 يوماً ما لم يتدخل الكونغرس.

- المادة 301 و«التحقيقات السريعة»: أعلنت الإدارة بدء تحقيقات واسعة النطاق في الممارسات التجارية غير العادلة للدول الأخرى. هذه المادة تمنح واشنطن حق فرض رسوم انتقامية قوية، وهي «أكثر متانة قانونية» لأنها تستند إلى معالجة أضرار اقتصادية محددة بدلاً من إعلان طوارئ عام.

- المادة 338 من قانون 1930: يُلوِّح البيت الأبيض باستخدام هذا القانون «المهجور» منذ الكساد الكبير، والذي يسمح بفرض رسوم تصل إلى 50 في المائة على الدول التي تميز ضد التجارة الأميركية.

- سلاح التراخيص والقيود الكمية: أشار ترمب إلى إمكانية استخدام نظام التراخيص لتقييد حجم الواردات بدلاً من فرض ضرائب عليها، وهي وسيلة أخرى للضغط على الشركاء التجاريين دون الاصطدام المباشر بسلطة الكونغرس الضريبية.

معضلة الـ133 مليار دولار

في حين يتحضر البيت الأبيض للتصعيد عبر البدائل المذكورة، تواجه وزارة الخزانة ضغوطاً هائلة لإعادة المبالغ المحصَّلة بشكل غير قانوني. فبينما تطالب كبرى الشركات مثل «كوسكو» و«ريفلون» باستعادة أموالها، حذَّر خبراء قانونيون من أن الطريق لن يكون مفروشاً بالورود. ومن المتوقع أن تتولى وكالة الجمارك وحماية الحدود، بالتعاون مع محكمة التجارة الدولية في نيويورك، هندسة عملية الاسترداد التي قد تستغرق ما بين 12 و18 شهراً. وتكمن الصعوبة في أن المستهلكين العاديين، الذين تحملوا العبء الأكبر من ارتفاع الأسعار، قد لا يرون فلساً واحداً من هذه التعويضات، حيث ستذهب الأموال غالباً إلى الشركات المستوردة التي دفعت الرسوم مباشرةً للحكومة.

رافعات شحن تعلو سفن حاويات محملة بحاويات في ميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)

الصفقات الدولية والتحركات الديمقراطية

على الصعيد الدولي، حذَّر القاضي كافانو من أن الحكم يُزعزع استقرار اتفاقات تجارية بمليارات الدولارات مع الصين واليابان والمملكة المتحدة، التي أُبرمت تحت تهديد تلك الرسوم الملغاة.

أما داخلياً، فلم يفوّت الديمقراطيون الفرصة لتحويل الأزمة إلى ضغط سياسي؛ حيث قاد حاكم إيلينوي، جي بي بريتزكر، حملة تطالب بـ«إعادة الأموال المنهوبة» للعائلات، مرسلاً «فاتورة» لترمب تطالبه برد 8.7 مليار دولار لسكان ولايته. وانضم إليه حاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم وحكام ولايات أخرى، معتبرين أن الرسوم كانت «ضريبة خلفية» غير قانونية أثقلت كاهل المزارعين والطبقة الوسطى. هذا الحراك السياسي يزيد من تعقيد المشهد أمام وزارة الخزانة، التي تحاول موازنة استقرار الميزانية مع الضغوط القانونية المتزايدة للوفاء برد المبالغ.

سيارات سوبارو متوقفة في وكالة بيع سيارات بمنطقة بيدفورد أوتو مايل بأوهايو (أ.ب)

ختاماً، فإن «قص» أجنحة ترمب الاقتصادية لم يُنهِ المعركة، بل نقلها إلى ساحة أكثر تعقيداً؛ فبينما تحاول الأسواق العالمية استيعاب هذا التحول، يبقى الاقتصاد الأميركي رهين حالة من عدم اليقين بين مطالبات قانونية برد الـ133 مليار دولار ولجوء ترمب إلى بدائل قانونية مؤقتة. ورغم أن إلغاء الرسوم قد يخفف من الضغوط التضخمية، فإن النزاعات الطويلة المتوقعة في ساحات القضاء الأدنى ومكاتب الجمارك ستُبقي المستثمرين في حالة ترقب، بانتظار المواجهة الكبرى في أروقة الكونغرس الذي بات الآن «صاحب الكلمة الفصل» في تقرير مصير السياسة التجارية. ويبقى السؤال الأهم الذي سيحدد ملامح الاقتصاد الأميركي لسنوات مقبلة: هل سينجح ترمب في إعادة بناء جدار الحماية التجاري الخاص به قبل أن تنتهي صلاحية أدواته المؤقتة وتصطدم بحائط الصد التشريعي؟

Your Premium trial has ended


ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه وقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة «سارية بشكل فوري تقريبا» بعد هزيمته في المحكمة العليا.

وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن وقعت، من المكتب البيضاوي، على رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة على كل الدول، والتي ستكون «سارية بشكل فوري تقريبا».

وكان ترمب قد حذر في وقت سابق من الخطوة، قائلا إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10 في المائة سوف «تضاف إلى رسومنا الجمركية العادية التي يتم

بالفعل فرضها».

وقال ترمب إنه سيتم فرض الضريبة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يمنح الرئيس السلطة لفرض إجراءات تجارية مؤقتة لعلاج

مشكلات ميزان المدفوعات.

وجاء الإعلان بعدما وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة كبيرة لأجندة ترمب الخاصة بالرسوم الجمركية، حيث ألغت الرسوم التبادلية التي فرضها

على دول العالم في أبريل (نيسان) الماضي.


ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.