أبوظبي تعلن مزايدة تنافسية لـ6 مناطق لمشاريع النفط والغاز

الجابر لـ«الشرق الأوسط»: نتوقع رغبة عالمية في المشاركة

سلطان الجابر خلال المؤتمر الصحافي أمس («الشرق الأوسط»)
سلطان الجابر خلال المؤتمر الصحافي أمس («الشرق الأوسط»)
TT

أبوظبي تعلن مزايدة تنافسية لـ6 مناطق لمشاريع النفط والغاز

سلطان الجابر خلال المؤتمر الصحافي أمس («الشرق الأوسط»)
سلطان الجابر خلال المؤتمر الصحافي أمس («الشرق الأوسط»)

أعلنت أمس شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، بالنيابة عن المجلس الأعلى للبترول، عن توجه لطرح ست مناطق لاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز من خلال مزايدة تنافسية في العاصمة الإماراتية، وذلك في إطار استراتيجية أبوظبي لإصدار تراخيص المناطق الجديدة.
وجاء الإعلان عن المناطق الست بعد إشارة الدكتور سلطان الجابر وزير الدولة، الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، الشهر الماضي، إلى اعتزام أبوظبي طرح مناطق جديدة للاستكشاف والإنتاج للمرة الأولى من خلال مزايدة تنافسية.
وبحسب المعلومات الصادرة، فإن استراتيجية الترخيص الجديدة سجلت تقدماً كبيراً في جهود «أدنوك» لتعزيز قيمة الموارد الهيدروكربونية وخلق فرص جديدة، كما أنها تتوافق مع نهج الشركة لتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية في جميع مجالات الأعمال.
ولفتت المعلومات التي تم الكشف عنها في مؤتمر صحافي عقد البارحة في مقر الشركة بأبوظبي إلى أن مقدمي العروض من الفائزين سيبرمون اتفاقيات تمنحهم حق التنقيب والاستكشاف، وفي حال تحقيق الأهداف المحددة في مرحلة الاستكشاف، سيكون لديهم فرصة محتملة للتطوير والإنتاج من الاكتشافات الجديدة بالشراكة مع أدنوك وفقاً للشروط التي سيتم تحديدها في حزمة تعليمات تقديم العروض.
وقال الدكتور سلطان الجابر: «تنفيذاً لتوجيهات القيادة، تستمر أدنوك في العمل على تحقيق أقصى قيمة ممكنة من الموارد الهيدروكربونية، ويشكل إطلاق تراخيص التنقيب والاستكشاف في مناطق جديدة خطوة مهمة جداً لأبوظبي وأدنوك، حيث نعمل من خلال استراتيجيات مبتكرة تسهم في تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد وتعزيز القيمة من خلال إصدار التراخيص عن طريق مزايدة تنافسية، وكذلك تسريع وتيرة استكشاف وتطوير فرص تجارية جديدة».
وأضاف: «تأتي هذه الخطوة الأساسية في إطار استراتيجيتنا لتوسيع نطاق الشراكات والتي تهدف إلى إتاحة مزيد من الفرص الجديدة في الوقت الذي نمضي فيه قدماً لتوسيع وتنويع شركائنا. وإضافة إلى ذلك، وفيما نبدأ بتوسيع محفظة أعمالنا في مجال التكرير والبتروكيماويات، ستسهم تراخيص المناطق الجديدة في تعزيز طموحاتنا المتعلقة بالإنتاج والنمو على المدى البعيد، والبناء على ما حققناه من إنجازات كلاعب رائد في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج».
وتعتبر الإمارات سابع أكبر منتج للنفط في العالم، وتوجد نحو 96 في المائة من احتياطياتها في إمارة أبوظبي، ولا تزال هناك إمكانات غير مستكشفة وغير مطورة في الكثير من المكامن الغنية بالنفط والغاز، حيث تقع في واحد من أكبر الأحواض التي تزخر بالموارد الهيدروكربونية على مستوى العالم.
وفي إجابته عن سؤال «الشرق الأوسط» حول توقعات الإقبال على الترخيص من قبل الشركات العالمية في ظل تذبذب أسعار النفط وجدوى الاستكشاف ومساعدة هذه المشاريع في تخفيض التكلفة، قال الدكتور الجابر: «نحن في أدنوك ملتزمون بنموذج عمل قد يكون مختلفا، حيث إننا ملتزمون بتخفيض التكلفة، والاستفادة من مصادرنا الهيدروكربونية وزيادة العائد الاقتصادي والقيمة المضافة من هذا المخزون، حيث إن هذا نموذج نعمل من خلاله لتحقيق الأهداف الاستراتيجية».
وأضاف: «بمجرد طرحنا فكرة عن هذه المبادرة في مؤتمر بمدينة هيوستن الأميركية الشهر الماضي، جاءتنا رغبة كبيرة وزخم من الشركاء الحاليين والبعض منهم جدد حول المبادرة، وعلى هذا الأساس استعجلنا في الإعلان عن هذه التراخيص».
وتوقع الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها أن تأتي ردود إيجابية من الشركاء العالميين، وقال: «نتمنى أن يكون هناك شركاء جدد استراتيجيين ذوو قيمة استراتيجية مضافة، للمساعدة على تحقيق عائد اقتصادي، وخفض تكلفة الإنتاج والارتقاء بالأداء، ورفع الكفاءة في كافة أعمالنا التشغيلية، والمساهمة في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية في سلسلة القيمة كاملة».
وتابع: «نحن الآن لم نعد شركة متمركزة فقط على التنقيب والاستكشاف والتطوير والإنتاج وتصدير النفط الخام، نحن الآن لاعب رئيسي في قطاع الطاقة، وبشكل عام نود أن نستغل ونستفيد بشكل أكبر وبقيمة أعلى من مصادرنا الهيدروكربونية، وتحقيق اقتصاد محلي قوي، وصناعات محلية تساهم في إنتاج المشتقات البترولية وكذلك البتروكيماويات والمصافي والتكرير».
وتشمل المناطق الجديدة منطقتين بحريتين وأربع مناطق برية، تغطي مساحة إجمالية تقارب 30 ألف كيلومتر مربع، في الوقت الذي من المقرر أن تكون هناك جولة عالمية للتعريف بالمعلومات الفنية والتجارية الخاصة بالمناطق الجديدة، والتي ستبدأ بتاريخ 23 أبريل (نيسان) الحالي في أبوظبي، لتنطلق بعدها إلى خارج الدولة في الأسابيع التالية.
وأكدت «أدنوك» حرصها على التعاون مع شركاء يقدمون قيمة إضافية في شتى المجالات، بما في ذلك زيادة العائد الاقتصادي، ونقل المعرفة والتكنولوجيا المتطورة، وتدريب الكوادر المواطنة، وتعزيز وصول منتجاتها إلى أسواق جديدة.
وأشارت إلى أن آخر موعد لتلقي العروض سيكون في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ثم ستقوم أدنوك بتقييمها وفقاً للمعايير المحددة في تعليمات التقديم، وسيقوم المجلس الأعلى للبترول بترسية المناطق على مقدمي العروض الناجحة، ومن المخطط أن تختتم الجولة الأولى لهذه المزايدة التنافسية خلال العام الحالي.


مقالات ذات صلة

البنك الدولي يطلق خطة عاجلة لحماية الأسواق الناشئة من «صدمة طاقة»

الاقتصاد شعار البنك الدولي (رويترز)

البنك الدولي يطلق خطة عاجلة لحماية الأسواق الناشئة من «صدمة طاقة»

أعلنت مجموعة البنك الدولي عن إطلاق خطة استجابة عاجلة لمساعدة الدول الناشئة على مواجهة التداعيات الاقتصادية للنزاع في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا شكشك مستقبلاً القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى ليبيا جيريمي برنت (ديوان المحاسبة الليبي)

«الأزمات الدولية»: تهريب الوقود الليبي يبقي على «السلام» لكنه «يستنزف خزينة الدولة»

أفاد تقرير لمجموعة الأزمات الدولية، بأن «السلام الذي ساد في ليبيا بعد عام 2020 هشٌّ، ولكنه قائم، ويعتمد استمراره على استعداد الطرفين لتقاسم عائدات مبيعات النفط»

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد حاويات شحن مكدسة في «تيرمينال آيلاند» بميناء لوس أنجليس بالولايات المتحدة (رويترز)

«منظمة التعاون الاقتصادي»: الحرب تُبدد التوقعات الإيجابية للنمو العالمي وترفع التضخم

حذرت «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية»، الخميس، بأن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط أدى إلى انحراف الاقتصاد العالمي عن مسار النمو القوي.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد مخازن نفطية في مدينة إيماباري غرب اليابان (رويترز)

«طوكيو المحبطة» تبحث دعم الين من باب النفط

تُفكّر اليابان في خطة مثيرة للجدل لوقف تراجع الين، وذلك عبر الدخول في أسواق عقود النفط الآجلة

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية كاثرينا رايش تقدم بياناً للصحافة في «البوندستاغ» عقب التصويت على حزمة أسعار الوقود (د.ب.أ)

ألمانيا تحدّ من ارتفاع أسعار الوقود مع تصاعد الصراع الإيراني

أقرّ مجلس النواب الألماني، يوم الخميس، إجراءات أولية لاحتواء ارتفاع أسعار الوقود في أكبر اقتصاد أوروبي.

«الشرق الأوسط» (برلين)

الاقتصاد السعودي أثبت كفاءته في إدارة الأزمات

Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)
Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)
TT

الاقتصاد السعودي أثبت كفاءته في إدارة الأزمات

Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)
Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)

أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن الاقتصاد السعودي أثبت كفاءة استثنائية في إدارة الأزمات وقدرة فائقة على امتصاص الصدمات بمرونة عالية، وحذر في الوقت نفسه من أن التوترات الجيوسياسية الراهنة قد تؤدي إلى تداعيات اقتصادية عالمية تفوق في شدتها جائحة «كوفيد» إذا استمرت الحرب.

وأوضح الجدعان، خلال جلسة حوارية في قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي الأميركية، أن هذه المرونة لم تعد مجرد خيار، بل أصبحت «نهجاً استراتيجياً» مدمجاً في السياسات الاقتصادية للمملكة، مما مكّنها من الحفاظ على استقرارٍ مالي ومعدلات نمو إيجابية وسط بيئة عالمية مضطربة وغير مستقرة.

وفي سياق التدليل على الرؤية الاستباقية للمملكة، سلّط الجدعان الضوء على الاستثمار الضخم في «خط أنابيب شرق - غرب»، مشيراً إلى أن المملكة ضخَّت فيه استثمارات ضخمة منذ نحو 50 عاماً رغم عدم وجود عائد فوري آنذاك، إلا أن هذا التخطيط بعيد المدى أثبت جدواه اليوم بوصفه بديلاً استراتيجياً ومساراً آمناً، إذ إنه يُستخدم حالياً بكفاءة عالية لإدارة الإمدادات النفطية العالمية والحد من تداعيات أزمة الطاقة الحالية، مما يرسخ دور المملكة صمام أمان حقيقياً لإمدادات الطاقة الدولية.


البنك الدولي يطلق خطة عاجلة لحماية الأسواق الناشئة من «صدمة طاقة»

شعار البنك الدولي (رويترز)
شعار البنك الدولي (رويترز)
TT

البنك الدولي يطلق خطة عاجلة لحماية الأسواق الناشئة من «صدمة طاقة»

شعار البنك الدولي (رويترز)
شعار البنك الدولي (رويترز)

أعلنت مجموعة البنك الدولي عن إطلاق خطة استجابة عاجلة لمساعدة الدول الناشئة على مواجهة التداعيات الاقتصادية المتسارعة للنزاع في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة أن كلاً من اضطرابات طرق الشحن، وارتفاع تكاليف اللوجيستيات، بدأ يضغط بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية ومعدلات النمو في عدد من الدول العميلة.

وكشف البنك في بيان رسمي عن أرقام تعكس حدة الأزمة؛ حيث ارتفعت أسعار النفط الخام بنحو 40 في المائة بين شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) من العام الحالي، بينما قفزت أسعار شحنات الغاز الطبيعي المسال المتجهة إلى آسيا بمقدار الثلثين.

كما رصد البيان اتساع رقعة المخاطر لتشمل قطاع الزراعة، مع ارتفاع أسعار الأسمدة النيتروجينية بنسبة تقترب من 50 في المائة خلال شهر مارس وحده، مما يهدد الأمن الغذائي العالمي.

وأكدت المجموعة أنها تجري اتصالات مباشرة مع الحكومات والقطاع الخاص والشركاء الإقليميين لفهم حجم التحديات على أرض الواقع، مشددة على جاهزيتها لتقديم دعم مالي واسع النطاق يجمع بين الإغاثة المالية الفورية والخبرات السياسية. وتتضمن خطة التحرك الاستفادة من المحفظة النشطة وأدوات الاستجابة للأزمات، مع التحول التدريجي نحو أدوات تمويل سريعة الصرف لدعم التعافي وحماية الوظائف.

وفيما يخص القطاع الخاص، تعهد البنك الدولي عبر أذرعه التمويلية بتوفير السيولة الضرورية وتمويل التجارة ورأس المال العامل للشركات المتضررة، لضمان استمرار دوران العجلة الاقتصادية.

وحذر البيان من أن إطالة أمد النزاع وتعرض البنية التحتية الحيوية لمزيد من الدمار سيزيد من تعقيد المشهد، مؤكداً التزام المجموعة ببذل كل ما في وسعها لحماية «التقدم الاقتصادي الذي حققته هذه الدول بصعوبة» طوال السنوات الماضية.


السعودية تعفي الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين 60 يوماً

المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)
المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)
TT

السعودية تعفي الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين 60 يوماً

المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)
المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)

قرَّرت السعودية، الخميس، إعفاء الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين حتى 60 يوماً، وذلك ضمن حزمة مبادرات نوعية تهدف إلى تعزيز التكامل اللوجيستي بين المملكة ودول المجلس، ودعم استمرارية سلاسل الإمداد ورفع مرونتها، وترسيخ مكانة البلاد بوصفها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وتضمنت المبادرات التي أعلن عنها المهندس صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، خلال اجتماع وزاري خليجي استثنائي، عُقد عبر الاتصال المرئي، رفع العمر التشغيلي المسموح به للشاحنات في المملكة إلى 22 سنة، ويشمل المقبلة من دول مجلس التعاون، والسماح بدخول المخصصة لنقل البضائع والمواد المبردة من جميع هذه الدول فارغة لنقل البضائع التي تكون وجهتها دول الخليج.

كما أطلقت السعودية مبادرة مناطق التخزين الخليجية وإعادة التوزيع لتنظيم حركة الحاويات وتخصيص مناطق تشغيلية لكل دولة خليجية داخل ميناء الملك عبد العزيز في الدمام (شرق البلاد)، بما يُعزِّز من كفاءة التخزين وإعادة التوزيع ومرونة سلاسل الإمداد بين الساحلين الشرقي والغربي.

وخلال كلمة له، أكد الجاسر أن الاجتماع «يأتي في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة، وتطلب المزيد من التنسيق وتعزيز التكامل المشترك في قطاعات النقل والخدمات اللوجيستية»، مبيناً أن «هذه التحديات ستزيد من صلابة القطاع اللوجيستي، وتعزيز مرونته لخدمة اقتصادات المنطقة، ورفع كفاءة العمل الخليجي المشترك، ودعم حركة سلاسل الإمداد».

جانب من الاجتماع الاستثنائي لوزراء النقل الخليجيين عبر الاتصال المرئي الخميس (واس)

واستعرض الوزير السعودي جهود بلاده الواسعة في تعزيز العمل اللوجيستي المشترك، منوهاً بالدعم السخي والكبير من القيادة لجميع مبادرات وبرامج منظومة النقل والخدمات اللوجيستية، مؤكداً أن «المبادرات التي أُطلقت اليوم، تأتي في إطار رؤية تكاملية تهدف لتحويل المنطقة إلى منصة لوجيستية مترابطة قادرة على التعامل مع المتغيرات العالمية بكفاءة عالية، وبما يعكس عمق الروابط الأخوية التي تجمع دول الخليج العربية وشعوبها».

في شأن متصل، أوضحت هيئة النقل السعودية أنها مدَّدت العمر التشغيلي للشاحنات في نشاط نقل البضائع إلى 22 عاماً، لمدة 6 أشهر حتى 25 سبتمبر (أيلول) 2026؛ لتمكين قطاع النقل البري من استيعاب جميع المتغيرات، وتلبية احتياجاته المتزايدة، لا سيما نشاط نقل البضائع، مُشدِّدة على ضرورة التزام الشاحنات كافة بمعايير السلامة، وسريان الفحص الدوري الفني لضمان تطبيقها.

وأكدت الهيئة أن السماح بدخول شاحنات النقل المبرد فارغة من الخليج إلى السعودية، لنقل البضائع لدول المجلس عبر مواني ومطارات المملكة؛ يأتي حرصاً على تدفق السلع الأساسية، ويضمن استمرارية سلاسل الإمداد الخاصة بالمواد الغذائية وسريعة التلف، وسرعة وصولها إلى دول الخليج مع مراعاة الحفاظ على الجودة والصلاحية لتلك المواد والبضائع، مُشترطة أن تتقيد الشاحنات بالمتطلبات التنظيمية والتشغيلية كافة، وأن تقتصر العمليات على الوارد من بضائع لا يتم نقلها إلا بواسطة الوسائط المخصصة للنقل المبرد.

كانت السعودية أطلقت خلال الأيام القليلة الماضية حزمة مبادرات لخدمة القطاع اللوجيستي في البلاد ودول الخليج؛ بهدف توفير ممرات تشغيلية إضافية للحاويات والبضائع المحولة من الموانئ الشرقية بالمملكة والموانئ الخليجية، إلى ميناء جدة الإسلامي وبقية موانئ السعودية على ساحل البحر الأحمر؛ لضمان استقرار خطوط التجارة مع الأسواق الإقليمية والعالمية.

كما منحت المملكة استثناء مؤقت للسفن السعودية والأجنبية في مياه الخليج العربي من شرط سريان الشهادات والوثائق المطلوبة لمدة 30 يوماً، وذلك لضمان استمرارية الأعمال البحرية، وتمكين السفن من مواصلة أعمالها التجارية وعملياتها التشغيلية، والحفاظ على انسيابية الحركة الاقتصادية في المياه الإقليمية للبلاد.

واستضافت مطارات السعودية أكثر من 300 رحلة جوية للناقلات الخليجية؛ لضمان انسيابية الرحلات وسلامة حركة المسافرين، كذلك ساهمت المملكة في إجلاء أكثر من 25 ألف مسافر عالق عبر 900 حافلة عبر منافذها البرية، مع تفعيل حلول النقل «البري - الجوي» المشترك لدعم وصول الشحنات لوجهاتها النهائية.

وأضافت السعودية 4 خطوط ملاحية جديدة بميناءَي «جدة الإسلامي، والملك عبد الله»، وأطلقت خطاً ملاحياً يربط ميناء «الشارقة» في الدمام و«أم قصر» البحريني، كما عزّز الأسطول البري السعودي الذي يتجاوز 500 ألف شاحنة خدماته المتنوعة لسد احتياجات المنطقة.

وأطلقت الخطوط الحديدية السعودية «سار» ممراً لوجيستياً دولياً جديداً عبر قطارات الشحن، يربط موانئ الخليج العربي بمنفذ الحديثة، في خطوة تُعزِّز حركة البضائع، وترفع كفاءة استخدام الأصول اللوجيستية للمملكة، وأعمال سلاسل الإمداد، في المنظومة.