زيادة عزلة كاميرون بعد تأييد اليسار الأوروبي لرئيس وزراء لوكسمبورغ السابق

تقرير سري لرومبوي يؤكد أن يونكر الأوفر حظا لتولي رئاسة المفوضية

رئيس وزراء لوكسمبورغ السابق جان كلود يونكر

أعد هرمان فان رومبوي، رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، تقريرا سيقدمه إلى قادة دول الاتحاد في قمتهم المقررة يومي الخميس والجمعة المقبلين في بروكسل، حول نتائج اتصالاته ومشاوراته مع البرلمان الأوروبي حول ترشيحات بشأن رئاسة المفوضية الأوروبية، وقبل أيام أفاد تقرير سري اطلعت عليه صحيفة هولندية، بأن فان رومبوي يدعم اختيار رئيس وزراء لوكسمبورغ السابق جان كلود يونكر رئيسا للمفوضية الأوروبية، وهو الأمر الذي يهدد ببقاء بريطانيا في عضوية الاتحاد بحسب تهديدات رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون في وقت سابق في حال اختير يونكر للمنصب، وكشفت وسائل الإعلام في بروكسل أن صحيفة «فولكس كرانت» الهولندية اطلعت على تقرير سري يتضمن وجهة النظر بشأن الترشيحات لشغل منصب رئيس المفوضية، وأشار التقرير إلى أن فان رومبوي لا يعارض اختيار رئيس وزراء لوكسمبورغ السابق، وجاء في التقرير أنه لا يوجد بديل ليونكر، وهو المرشح الذي يلقى تأييدا داخل البرلمان الأوروبي، الذي يعد المؤسسة التشريعية العليا التي يجب أن تصوت على أي ترشيحات لشغل هذا المنصب. ومن المقرر أن يقدم فان رومبوي تقريره هذا إلى قادة دول الاتحاد تنفيذا لتكليف في هذا الصدد صدر عن قمة استثنائية انعقدت في أواخر مايو (أيار) الماضي، وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على هامش القمة قال غرافييه بيتيل رئيس وزراء لوكسمبورغ: «لا بد أن نتحد لتوجيه رسالة واضحة، وأنا لا أعتقد أن أوروبا قوية لدرجة كافية حتى تتحمل أزمة جديدة، وأعني هنا أزمة دستورية، ولو حدث ذلك فستكون إشارة سيئة وسلبية جدا منا للرأي العام. وقبل أيام قليلة صدرت تصريحات من بروكسل أظهرت أجواء الخلاف بين البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد حول اختيار مرشح لمنصب رئيس الجهاز التنفيذي للتكتل الموحد، وبعد أن أوردت تقارير إعلامية تصريحات لرئيس الحكومة البريطاني ديفيد كاميرون تطالب البرلمان الأوروبي بعدم التدخل في هذا الملف، قال هانزا سوبودا رئيس كتلة الاشتراكيين والديمقراطيين في المؤسسة التشريعية الأوروبية إن التهديدات والعرقلة ليست مفيدة وإنما ضارة، وإن هؤلاء الذين يلجأون إلى العرقلة والتشتيت هم سبب الإحباط الموجود حاليا لدى المواطن الأوروبي من المشروع الأوروبي الوحدوي». وتعارض بريطانيا ترشيح يونكر للمنصب. بينما أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مجددا تأييدها لرئيس وزراء لوكسمبورغ السابق جان كلود يونكر في ترشحه لمنصب رئاسة المفوضية الأوروبية.
وتنص معاهدة لشبونة للإصلاحات المؤسساتية على أن يشترك مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يضم قادة الدول الأعضاء بالتشاور مع البرلمان الأوروبي في اختيار رئيس الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، ولقيت جهود يونكر للفوز برئاسة المفوضية الأوروبية دعما قويا بعد أن أكد تسعة من الزعماء اليساريين تأييدهم له. وقال القادة التسعة إنه من المهم احترام نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي التي جرت أخيرا والتي فازت بها أغلبية من يمين الوسط. ومن المتوقع أن يزيد إعلان الكتلة اليسارية من عزلة الحكومة البريطانية التي تعارض ترشيح يونكر.
وكان الزعماء التسعة قد اجتمعوا في باريس بدعوة من الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، وذلك قبيل انعقاد قمة أوروبية ستختار رئيس المفوضية المقبل. وحضر اجتماع باريس يوم السبت رؤساء حكومات النمسا وبلجيكا والدنمارك وإيطاليا ومالطا ورومانيا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك، وكان رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون قد تعهد بأن تعارض بلاده «إلى نهاية المطاف» ترشح يونكر، قائلا إن رئيس حكومة لوكسمبورغ الأسبق موال بشكل سافر للتوجه الفيدرالي، مما سيعرقل مساعي الإصلاح في مؤسسات الاتحاد الأوروبي. وكانت دول أخرى تحكمها أحزاب من يمين الوسط كألمانيا وإسبانيا قد عبرت من قبل عن دعمها لترشح يونكر. وضم اجتماع باريس رئيس الحكومة الإيطالية ماتيو رينزي الذي كان يأمل كاميرون أن يحظى بدعمه لموقفه الرافض لترشح يونكر، ولكن يبدو أن رينزي انضم إلى رهط اليسار الأوروبي.
ويرى البعض أن دعم اليسار مشروط بتغيير بعض سياسات التقشف، واتفق الزعماء الأوروبيون اليساريون يوم السبت على تأييد يونكر لمنصب رئيس المفوضية الأوروبية قائلين إنهم سيطلبون لحلفائهم في المقابل مناصب أخرى رفيعة في الاتحاد الأوروبي، من بين تلك المناصب رئاسة البرلمان الأوروبي، وحصل رئيسه الحالي مارتن شولتز من الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني على تأييد الزعماء اليساريين لفترة ولاية ثانية.. وقال شولتز إنه سيعلن ترشيح نفسه رسميا لرئاسة البرلمان وإنه «متفائل جدا» بشأن التوصل لاتفاق على شغل المناصب الرفيعة في الاتحاد الأوروبي في القمة المقبلة.
وقال دبلوماسيون أوروبيون الأسبوع الماضي إن يونكر هو الاسم الوحيد المطروح لشغل أعلى منصب تنفيذي في الاتحاد الأوروبي.