بعد انتقادات ترمب... الصين تعِد بمزيد من الانفتاح الاقتصادي

الرئيس الصيني شي جينبينغ  خلال منتدى «بواو» الاقتصادي في جزيرة هاينان الجنوبية (رويترز)
الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال منتدى «بواو» الاقتصادي في جزيرة هاينان الجنوبية (رويترز)
TT

بعد انتقادات ترمب... الصين تعِد بمزيد من الانفتاح الاقتصادي

الرئيس الصيني شي جينبينغ  خلال منتدى «بواو» الاقتصادي في جزيرة هاينان الجنوبية (رويترز)
الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال منتدى «بواو» الاقتصادي في جزيرة هاينان الجنوبية (رويترز)

اعتمد الرئيس الصيني شي جينبينغ، اليوم (الثلاثاء)، نبرة تصالحية، واعداً بـ«مرحلة جديدة» من الانفتاح للاقتصاد الصيني، وبخفض الرسوم الجمركية على استيراد السيارات.
ولم يذكر الرئيس الصيني في خطابه بشكل مباشر شبح النزاع التجاري مع واشنطن، إلا أنه تطرق إلى سلسلة من الإجراءات يبدو أنها تشكل رداً مفصلاً على انتقادات الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وأفاد شي خلال منتدى «بواو» الاقتصادي في جزيرة هاينان الجنوبية، الذي يوصف بأنه منتدى «دافوس الصيني»، بأن «الصين ستدخل في مرحلة جديدة في الانفتاح».
وأضاف أن بكين «لا تسعى إلى تحقيق فائض تجاري»، في الوقت الذي يشكل فيه العجز التجاري الهائل بين الولايات المتحدة والصين (375 مليار دولار لمصلحة بكين في 2017)، أحد أسباب غضب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الدولة الآسيوية العملاقة.
وفيما يهدد ترمب بفرض رسوم جمركية على واردات أميركية من الصين بقيمة 150 مليار دولار، تعهد شي بتخفيض «كبير» للرسوم الجمركية المفروضة على السيارات الأجنبية و«منتجات أخرى».
ويخضع استيراد السيارات إلى الصين لرسوم باهظة تبلغ 25% ما يثير نزاعاً مع واشنطن، وكان ترمب قد أثار هذا المثال للتنديد بالسياسة «الحمائية» التي يعتمدها النظام الشيوعي. ووعدت بكين في وقت سابق «بتخفيض تدريجي» لهذه الرسوم.
وبينما تحتفل الصين هذه السنة بالذكرى الأربعين للإصلاحات الاقتصادية التي بدأها دينغ سياو بينغ، أكد الرئيس الصيني أن بلاده ستفتح «بشكل أوسع أبوابها».
ونقلت وكالة الصين الجديدة «شينخوا» عن الرئيس الصيني قوله: «خلال العقود الأربعة الماضية، عانق الشعب الصيني العالم بأذرع مفتوحة وساهم بنصيبه بنشاط».
وكرر شي وعوده بجعل القطاع المالي الصيني أكثر انفتاحاً.
ووعد شي بتذليل القيود المفروضة على وجود رساميل أجنبية في الشركات الصينية العاملة في قطاع صناعة السيارات والصناعات البحرية والجوية.
وتفرض الصين على الشركات الأجنبية لصناعة السيارات إنشاء شركات مع جهات محلية تكون غالبية حصصها بيد الصينيين.
وعلى الرغم من أن الرئيس الصيني لم يحدد أي جدول زمني، فإن نبرته التصالحية أدت إلى ارتفاع البورصات الآسيوية والأوروبية، فأقفلت بورصة هونغ كونغ على ارتفاع بلغ 1,65%.
وارتفعت بورصة فرانكفورت 1%، بينما حققت بورصة لندن مكاسب بلغت 0,4%، وارتفعت بورصة باريس 0,7% بنهاية التعاملات الصباحية.
ويقول الخبير الاقتصادي في جامعة بكين كريستوفر بولدينغ، إن «الأسواق سعيدة لكن هذا الخطاب لن يؤدي على الأرجح إلى تفاؤل مماثل في واشنطن، التي تطالب بأفعال لا بوعود».
وتشتكي الولايات المتحدة باستمرار من وعود صينية لا تُنفذ.
وفي ملف الملكية الفكرية، وعد شي «بمزيد من الحماية» عبر إعادة هيكلة الهيئة الوطنية المعنية بهذا الملف وتشديد العقوبات «الرادعة».
ويقول الخبير في معهد «كابيتال إيكونوميكس» المالي جوليان إيفانز – بريتشارد، إن خطاب شي «من شأنه إعطاء ترمب فرصة للتراجع عن تهديداته الجمركية وإعلان انتصاره».
ويضيف الخبير: «لكن في الواقع لا يقدم الخطاب أشياء جديدة لم نسمعها في السابق، ولا يقدم ما من شأنه تبديد الهواجس الأميركية المتعلقة بسياسات بكين التجارية».
ورداً على تهديدات واشنطن، نشرت بكين الأسبوع الماضي قائمة بسلع ستفرض عليها رسوماً جمركية وتشمل بضائع تصدرها الولايات المتحدة إلى الصين وتصل قيمتها إلى 50 مليار دولار سنوياً، مثل فول الصويا والسيارات والطائرات الصغيرة.
وقدّمت بكين شكوى لدى منظمة التجارة العالمية ضد خطة واشنطن فرض رسوم جمركية على وارداتها من الصلب والفولاذ، حسب بيان نشرته المنظمة، اليوم.



ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
TT

ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)

أعلن وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، أن الرئيس دونالد ترامب أصدر تفويضاً رسمياً بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي (SPR)، في خطوة تهدف إلى لجم ارتفاع أسعار الطاقة وتأمين الأسواق العالمية.

وأوضح رايت في بيان رسمي، أن هذا السحب سيبدأ اعتباراً من الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تستغرق عمليات التوريد نحو 120 يوماً. وتأتي هذه الخطوة كجزء من اتفاق تاريخي وشامل بين 32 دولة عضو في وكالة الطاقة الدولية لسحب ما مجموعه 400 مليون برميل من النفط ومنتجاته المكررة.

رسالة ردع لإيران

وربط رايت هذا القرار مباشرة بالتحركات الإيرانية، مؤكداً أن زمن «الابتزاز الطاقي» الذي مارسته طهران ووكلائها قد انتهى. وقال: «لقد حاولوا تهديد أمننا الطاقي وقتل الأميركيين لـ 47 عاماً، ولكن تحت قيادة الرئيس ترامب، نؤكد للعالم أن أمن الطاقة الأميركي أقوى من أي وقت مضى».

وفي تفصيل لافت، كشف رايت عن خطة لإعادة بناء الاحتياطي الاستراتيجي بشكل يفوق ما تم سحبه؛ حيث تعاقدت الولايات المتحدة على شراء 200 مليون برميل (بزيادة 20 في المائة عن الكمية المسحوبة) لإيداعها في المخازن خلال العام القادم، مؤكداً أن هذه العملية لن تكلف دافع الضرائب الأميركي سنتاً واحداً، في إشارة إلى استغلال فوارق الأسعار أو الصفقات الآجلة.


ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
TT

ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)

قال المبعوث الرئاسي الروسي كيريل ديميترييف، يوم الخميس، إنه ناقش أزمة الطاقة الراهنة مع نظرائه الأميركيين، وذلك خلال اجتماع فريق العمل الأميركي الروسي المعني بالاقتصاد، والذي عُقد في فلوريدا.

وقد حُصر ما يقرب من 20 مليون برميل يومياً من الإمدادات - أي ما يُعادل خُمس الإنتاج العالمي تقريباً - داخل الخليج العربي منذ الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز بعد فترة وجيزة من إطلاق العملية المشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة. الحرب ضد إيران في 28 فبراير (شباط).

وقال ديميترييف في تصريحات نشرها على قناته في تطبيق «تيليغرام»: «اليوم، بدأت دول عديدة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، تُدرك بشكل أفضل الدور المحوري والأساسي للنفط والغاز الروسيين في ضمان استقرار الاقتصاد العالمي، فضلاً عن عدم جدوى العقوبات المفروضة على روسيا وطبيعتها المدمرة».

وأضاف ديميترييف أنه، بناءً على توجيهات من الرئيس فلاديمير بوتين، عقد اجتماعات في الولايات المتحدة مع رؤساء فريق العمل المعني بالتعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة.

وتابع قائلاً: "ناقشنا مشاريع واعدة يُمكن أن تُساهم في إعادة بناء العلاقات الروسية الأميركية، بالإضافة إلى الوضع الراهن للأزمة في أسواق الطاقة العالمية».

من جهته، صرح المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف بأن الفريقين ناقشا «مجموعة متنوعة من المواضيع» واتفقا على البقاء على اتصال.

وكان من بين الحضور أيضاً جاريد كوشنير، صهر الرئيس دونالد ترمب، وجوش غرينباوم، مستشار البيت الأبيض.


«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، إطلاق تحقيقين تجاريين واسعي النطاق يستهدفان «الفائض في القدرة الصناعية» لدى 16 من كبار الشركاء التجاريين، من بينهم الصين، والاتحاد الأوروبي، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، والمكسيك. وتأتي هذه الخطوة تحت «المادة 301» من قانون التجارة الأميركي، وهي الأداة القانونية التي تمنح واشنطن الحق في فرض رسوم جمركية عقابية ضد الممارسات التجارية غير العادلة بحلول صيف هذا العام.

وأكد الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، أن التحقيقات ستركز على الاقتصادات التي تظهر فائضاً هيكلياً في الإنتاج لا يتناسب مع الطلب المحلي، مما يؤدي إلى إغراق الأسواق العالمية بمنتجات رخيصة.

وسلّطت واشنطن الضوء بشكل خاص على قطاع السيارات في الصين واليابان؛ حيث أشارت إلى شركة «بي واي دي» الصينية التي توسع بصمتها العالمية بقوة رغم تشبع السوق، في حين تعمل المصانع في أوروبا بنحو 55 في المائة فقط من قدرتها الإنتاجية، مما يهدد الصناعة الأميركية.

حملة ضد «العمل القسري»

إلى جانب فائض الإنتاج، تعتزم الإدارة الأميركية إطلاق تحقيق ثانٍ يغطي أكثر من 60 دولة، يهدف إلى حظر استيراد السلع المنتجة عبر «العمل القسري». ويسعى هذا التحقيق إلى توسيع نطاق القيود التي فرضت سابقاً على منطقة شينجيانغ الصينية لتشمل دولاً أخرى، في محاولة للضغط على الشركاء التجاريين لإنفاذ قوانين صارمة تحمي حقوق العمال وتمنع استغلال المجموعات العرقية.

الالتفاف على قرارات المحكمة العليا

تمثل هذه التحقيقات استراتيجية قانونية جديدة لإعادة بناء ضغوط الرسوم الجمركية بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية الشهر الماضي بعدم قانونية أجزاء واسعة من برنامج ترمب الجمركي السابق. ومن خلال اللجوء إلى «المادة 301»، تسعى الإدارة لفرض رسوم دائمة وأكثر حصانة قانونية قبل انتهاء مفعول الرسوم المؤقتة (10 في المائة) في يوليو (تموز) المقبل، مما يعيد لواشنطن نفوذها في المفاوضات التجارية الدولية.

توقيت سياسي حساس

تأتي هذه التحركات بالتزامن مع تحضيرات لمسؤولين أميرييين للقاء نظرائهم الصينيين في باريس، تمهيداً لقمة مرتقبة بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين نهاية مارس. ويرى مراقبون أن واشنطن تريد دخول هذه المفاوضات وهي تمتلك «تهديداً جمركياً ذا مصداقية» لإجبار الصين والشركاء الآخرين على تقليص العجز التجاري الأميركي وحماية التصنيع المحلي من المنافسة غير المتكافئة.