الجيش اللبناني يعتقل خلية في بعلبك تخطط لـ«عمل إرهابي» في عرسال

بين أفرادها قريب انتحاري حارة حريك وثلاثة سوريين.. والإمارات تحذر رعاياها

الجيش اللبناني يعتقل خلية في بعلبك تخطط لـ«عمل إرهابي» في عرسال
TT

الجيش اللبناني يعتقل خلية في بعلبك تخطط لـ«عمل إرهابي» في عرسال

الجيش اللبناني يعتقل خلية في بعلبك تخطط لـ«عمل إرهابي» في عرسال

أوقفت مخابرات الجيش اللبناني، أمس، مجموعة تضم لبنانيين اثنين وثلاثة سوريين على نقطة أمنية في منطقة بعلبك البقاعية، شرق لبنان، يشتبه بانتمائهم إلى أحد التنظيمات الإرهابية، وفي عدادها قريب أحد انتحاريي تفجير حارة حريك، في الضاحية الجنوبية لبيروت، مطلع العام الحالي.
وأعلنت قيادة الجيش اللبناني، أن «قوة أوقفت على حاجز حربتا - اللبوة، وبالتنسيق مع مديرية المخابرات، كلا من اللبنانيين عمر مناور الصاطم، وهو ابن عم الإرهابي قتيبة الصاطم الذي أقدم على تفجير نفسه في الضاحية الجنوبية - حارة حريك، والمدعو إبراهيم علي البريدي والسوريين عطا الله راشد البري، عبد الله محمود البكور وجودت رشيد كمون، للاشتباه بانتمائهم إلى إحدى المنظمات الإرهابية».
وفي حين أشارت قيادة الجيش إلى «تسليم الموقوفين إلى المرجع المختص لإجراء اللازم»، أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية في لبنان، بأن المجموعة كانت متجهة إلى عرسال وتحضر «لعمل إرهابي».
وتضم المجموعة أحد المطلوبين ويدعى عمر الصاطم، وهو ابن قتيبة الصاطم، الذي نفذ عملية تفجير حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل «حزب الله»، في الثاني من يناير (كانون الثاني) الحالي، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وجرح آخرين.
ويأتي توقيف هذه المجموعة، التي أحيل أفرادها إلى القضاء المختص للتحقيق معهم، في ظل رفع القوى الأمنية والجيش من جهوزيتها بعد تفجير نفذه انتحاري عند نقطة أمنية في منطقة ضهر البيدر، الفاصلة بين البقاع وبيروت، يوم الجمعة الماضي، مما أدى إلى مقتل عنصر أمني وجرح 33 آخرين.
ويبدي المسؤولون السياسيون والأمنيون في لبنان خشيتهم من تداعيات تمدد نفوذ تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) في العراق لناحية إيقاظ «خلايا نائمة» أو تحريك أخرى جديدة لإثارة الفوضى الأمنية في لبنان، تزامنا مع شغور سدة الرئاسة منذ 25 مايو (أيار) الماضي.
وفي سياق متصل، أشار المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص، خلال تفقده حاجز ضهر البيدر الذي استهدفه التفجير الانتحاري، إلى أن «التوقيفات التي حصلت في بيروت نهار الجمعة (بيروت) لا علاقة لها بتفجير الحاجز». ولفت إلى أنه «تعزيز حاجز ضهر البيدر»، عادا أنه «إذا كان لدينا إرهابي واحد، فلدينا آلاف المواطنين ويجب علينا حمايتهم ولو كان ذلك على حسابنا». وأوضح أن «التحقيقات ما زالت جارية بإشراف القضاء المختص بجدية وسرية تامة».
وأدت المخاوف الأمنية إلى دعوة عدد من الدول رعاياها إلى مغادرة لبنان وتجنب المجيء إليه. فبعد تحذير الولايات رعاياها، إثر تفجير الجمعة الانتحاري، أهابت دولة الإمارات مواطنيها أمس بتفادي «السفر في الوقت الحاضر إلى لبنان نظرا للأحداث الأخيرة والأوضاع الأمنية المضطربة»، داعية «مواطنيها الموجودين في لبنان إلى ضرورة المغادرة فورا من خلال التواصل والتنسيق مع سفارة الإمارات في بيروت». وأوضح القائم بالأعمال في سفارة الإمارات في بيروت حمد محمد الجنيبي، أن «هذا التحذير يأتي من حرص وزارة الخارجية على مواطني الدولة وسلامتهم في الخارج»، داعيا المواطنين إلى «ضرورة الالتزام التام بهذا البيان إلى حين صدور إشعار آخر».
سياسيا، عد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، أن «الانفجار الذي حصل في ضهر البيدر هو من بقايا ما يمكن أن يتسلل ويستقر في مناطقنا وأحيائنا وبلداننا، لأن رأس السهم لهؤلاء الإرهابيين التكفيريين قد انكسر، فهم يتحركون الآن وفق أوامر تعطى لهم ويستخدمون من أجل مصالح غيرهم».
وقال رعد، خلال احتفال تأبيني في بلدة مجدل سلم الجنوبية، إننا «تجاوزنا مرحلة الخطر الاستراتيجي على الأمن في لبنان، وتجاوزنا مرحلة الخطر الإسرائيلي على سيادة لبنان، ولكن ستستمر المناوشات»، لافتا إلى أن «الوضع لا يزال تحت دائرة السيطرة، ولذلك لا ينبغي لأحد منا أن يخاف، فالأمور تتابع بدقة وبجهوزية عالية وبحكمة».
وفي حين طالب الأجهزة الأمنية والعسكرية بأن «تفتح أعينها وأن تنسق في ما بينها حتى تقلل فيما أمكن من العمليات التخريبية وتقطع الطريق على هؤلاء العابثين المنتحرين بأمننا في هذه الفترة من تاريخ بلدنا»، لفت إلى أن «الإرهابيين التكفيريين يخططون لإطلاق الشر ولتعميم النيران والحرب الأهلية والاقتتال الداخلي في لبنان، فهم لا يريدون في لبنان أن يبقى حجر على حجر».
وفي الإطار ذاته، رأى النائب في «حزب الله» علي فياض، أن «العمل الإرهابي الذي استهدف حاجزا لقوى الأمن الداخلي على ضهر البيدر، إنما يقع ضمن تأثير وارتدادات الهجمة الإرهابية التي تصيب المنطقة»، لافتا إلى أن «ما قامت به الأجهزة الأمنية إنما يستدعي التنويه، وثمة تحسن وتطور وتقدم في عمل الأجهزة الأمنية، وما نرجوه أن هذا التحسن الأمني أن يردف بتحسن سياسي على المستوى الوطني العام». وأضاف: «أقصد بالتحسن السياسي أن يمضي الجميع بمعزل عن انتماءاتهم السياسية باتجاه التعاطي مع الأمن على قاعدة أن هذا الأمن أولوية ويجب أن نتضامن جميعا، ويجب أن نرسم بإرادتنا الوطنية وبتضامننا الخط الأحمر أمام التعرض للأمن الداخلي وأمن الوطن وأمن المواطنين».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.