الفلسطينيون يتطلعون إلى تبني القمة العربية «خطة عباس»

فلسطينية تُطلق في الهواء بالونات قرب «خيام العودة» المنصوبة قرب الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل أمس (أ.ف.ب)
فلسطينية تُطلق في الهواء بالونات قرب «خيام العودة» المنصوبة قرب الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل أمس (أ.ف.ب)
TT

الفلسطينيون يتطلعون إلى تبني القمة العربية «خطة عباس»

فلسطينية تُطلق في الهواء بالونات قرب «خيام العودة» المنصوبة قرب الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل أمس (أ.ف.ب)
فلسطينية تُطلق في الهواء بالونات قرب «خيام العودة» المنصوبة قرب الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل أمس (أ.ف.ب)

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن السلطة الفلسطينية تتطلع إلى اعتماد القمة العربية المقبلة في السعودية خطة الرئيس محمود عباس (أبو مازن) للسلام. وأضاف المالكي، في تصريح بثته الوكالة الرسمية، أن كافة التحضيرات للقمة العربية في 14 أبريل (نيسان) الحالي «على صعيد مشاريع القرارات المتعلقة بفلسطين باتت جاهزة في 28 صفحة»، موضحاً أنه دعا الأمين العام للجامعة العربية إلى إطلاق اسم «نصرة القدس» عليها. وعبّر عن أمل القيادة الفلسطينية في تبني القمة لخطة عباس الجديدة للسلام.
ويفترض أن يكون وفد فلسطيني وصل أمس إلى الرياض، لمتابعة الاجتماعات التحضيرية التي تسبق عقد اجتماع وزراء الخارجية الأربعاء، تمهيداً لانعقاد أعمال القمة يوم الأحد، التي يشارك فيها عباس.
وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن ثمة اتصالات مكثفة مع دول عربية لتبني خطة «أبو مازن» السلام. وأضافت: «تبني الخطة سيكون رسالة تأييد عربية كبيرة، ورفضاً جماعياً للمس بالقدس»، موضحة أن خطة عباس تلقى قبولاً كبيراً لكنها لا تجد من يترجمها على الأرض. وأكدت أنها «تتعلق بتفاصيل إجراء التفاوض وكيفيته وآليته، ومرجعيتها خطة السلام العربية». ولطالما أعلن عباس أنه يريد سلاماً قائماً على مبادرة السلام العربية.
وتقوم خطة عباس، التي طرحها أمام مجلس الأمن في فبراير (شباط) الماضي، على عقد مؤتمر دولي للسلام في منتصف العام الحالي، ينتج عنه تشكيل آلية دولية متعددة الأطراف تساعد الجانبين في المفاوضات لحل كل قضايا الوضع الدائم، بحسب «اتفاق أوسلو»، بما في ذلك القدس. واقترح عباس، خلال فترة المفاوضات، توقف جميع الأطراف عن اتخاذ أي أعمال أحادية الجانب، بما في ذلك الاستيطان، وطلب كذلك تجميد القرار الذي يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ووقف نقل السفارة الأميركية إليها.
وقال عباس، في مستهل اجتماع للجنة المركزية لحركة فتح، في وقت متقدم مساء الأحد: «سبق وسمعنا أنهم قالوا إن قضيتي القدس واللاجئين خرجتا عن الطاولة (طاولة المفاوضات)، فماذا بقي على الطاولة؟ لن نستمع لما سيأتي مهما كان ما لم يتم الاعتراف برؤية الدولتين، وأن القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين. عندها يمكن أن نتحدث عن بقية القضايا التي بقيت على الطاولة». وأضاف: «إن القمة العربية التي ستعقد في المملكة العربية السعودية بعد أيام ستكون مهمة، لأنها تأتي في وقت تتعرض فيه مدينة القدس المحتلة لهجمة شرسة جراء الإجراءات الإسرائيلية، والقرارات الأميركية الأخيرة بخصوصها». وتابع: «سنذهب إلى القمة العربية، ونحن نأمل أن يطلق عليها (قمة القدس)، لمواجهة هذه الهجمة الشرسة التي تتعرض لها عقب القرارات الأميركية بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة إليها».
وأكدت «مركزية فتح»، خلال اجتماعها برئاسة عباس، أهمية اجتماع القمة العربية ودعت إلى تسميتها بـ«قمة القدس». وشددت على رفضها ما يسمى بـ«صفقة القرن»، وأي مبادرة قد تطرح دون آلية دولية جديدة، ودون الإقرار أولاً بحل الدولتين، ودون الإقرار بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين على حدود عام 1967.
وطرح عباس، في السابق، أن تشترك الولايات المتحدة في الآلية الدولية المقترحة ضمن الرباعية الدولية، إلى جانب دول أوروبية وعربية.
ولم تعلن أي دولة حتى الآن استعدادها للعمل في مواجهة الولايات المتحدة، لكن روسيا اقترحت لقاء قمة يجمع عباس برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو أمر رفضه الأخير.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.