البنك المركزي العراقي أحد ضحايا «الجيوش الإلكترونية»

رغم توقيع الكتل السياسية العراقية على ميثاق شرف انتخابي، قبل نحو أسبوعين، يمنع حملات التشهير بين الكتل المتنافسة في الانتخابات النيابية المقررة في مايو (أيار) المقبل، فإن حملات التسقيط السياسي والشخصي التي تقوم بها مجاميع الجيوش الإلكترونية التابعة لكتل سياسية مختلفة، ما زالت مستمرة على قدم وساق. ويبدو أن خصوم رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي اختاروا أن يكون البنك المركزي العراقي أحد ضحاياهم الجانبيين بهدف النيل من المالكي.
وقبل الموعد الرسمي المحدد لانطلاق الحملات الدعائية المقرر في 14 أبريل (نيسان) الحالي، اضطر البنك المركزي العراقي، أمس، إلى إصدار توضيح بشأن كتاب مزيف يتحدث عن طلب المالكي بصفته رئيسا سابقا للوزراء من البنك المركزي صرف نحو 4 مليارات دولار لنائبين من محافظة بابل لتوزيعها على العوائل المتعففة والنازحة في المحافظة. ويعود تاريخ الكتاب الموقع من قبل مدير البنك المركزي علي العلاق إلى عام 2015.
وانتشر الكتاب المزيف على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفع البنك المركزي إلى تكذيبه عبر توضيح مقتضب وزعه على وسائل الإعلام. وجاء في توضيح البنك المركزي: «تداولت بعض وسائل التواصل الاجتماعي كتابا مزورا تحت عنوان (شكوى وفساد مالي) مفاده سحب مبلغ أربعة مليارات دولار من البنك المركزي العراقي عام 2015، وفِي الوقت الذي ينفي فيه هذا البنك صدور مثل هذا الكتاب والواقعة التي تضمنها». وأشار البنك المركزي إلى حقه في مقاضاة مطلقي هذه الإشاعات، وطالب وسائل الإعلام بتوخي الدقة والحذر في نقل الخبر.
من جانبه، اعتبر عضو ائتلاف «دولة القانون» كامل الزيدي، أن «التنافس السياسي غير الشريف وصل إلى مديات غير مقبولة خاصة في الموسم الانتخابي الأخير». وردا على الكتاب المزيف، قال الزيدي لـ«الشرق الأوسط»: «زيف الكتاب واضح، فليس لدينا آلية مالية للصرف بهذه الطريقة، ومن قاموا بنشره يعرفون ذلك، لكنهم أرادوا تضليل الناس». وأشار إلى أن «أغلب الكتل السياسية لم ولن تحترم ميثاق الشرف الانتخابي الذي وقعوه قبل أيام، المطلوب قوانين محاسبة صارمة توقف الجيوش الإلكترونية وغيرها عند حدها». ويعتقد الزيدي أن «خصوم المالكي ما زالوا قلقين من حظوظه الانتخابية، رغم أحاديثهم المتكررة عن كونه انتهى سياسيا وليس له نصيب في الانتخابات المقبلة».
وفي شأن آخر، يتعلق بالانتخابات العامة، أجرت مفوضية الانتخابات المستقلة، أمس، قرعة اختيار موظفي يوم الاقتراع. وأبلغت مصادر من مفوضية الانتخابات «الشرق الأوسط» أن «القرعة جرت لاختيار 245 من مجموع 450 ألف متقدم لشغل الوظيفة»، مضيفة: «يتقدم لشغل هذه الوظيفة المؤقتة عادة طلاب الكليات والشباب المتفرغون في مقابل أجور قليلة تبلغ نحو 250 ألف دينار عراقي وتنتهي بانتهاء يوم الاقتراع».