الرئيس الجديد لمجلس الدولة الليبي يدعو إلى إنهاء المرحلة الانتقالية

وفد أوروبي يزور طرابلس

TT

الرئيس الجديد لمجلس الدولة الليبي يدعو إلى إنهاء المرحلة الانتقالية

في أول ظهور إعلامي له، سعى خالد المشري، الرئيس الثاني لما يعرف باسم «المجلس الأعلى للدولة» في العاصمة الليبية طرابلس، إلى إعطاء صورة جديدة تصالحية تناقض مواقفه المعلنة والحادة ضد المسار السياسي في البلاد. وقال المشري، وهو قيادي في حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان»، في تصريحات تلفزيونية أمس: «إذا مددنا جميعاً أيدينا إلى بعضنا البعض وسرنا في هذه الطريق، فسنحل مشكلاتنا... أيدينا ممدودة للجميع»، مطالباً بسرعة إنهاء المرحلة الانتقالية والتوصل إلى حل.
وأعلن المشري اعتزامه التواصل مع كل الأطراف بشكل عاجل لإنهاء ما وصفه بالانسداد السياسي، مشيراً إلى أنه ينوي أيضاً القيام بزيارات سريعة إلى كل المدن الليبية، والفعاليات الاجتماعية والأطراف العسكرية.
وبعدما لفت إلى أن الخروج من المرحلة الانتقالية يتطلب مرحلة دستورية، تنتهي بإجراء الانتخابات، دعا بعثة الأمم المتحدة إلى ممارسة ما وصفه بـ«عملها الحقيقي»، ومحاولة وصول جميع الأطراف الليبية إلى حل سياسي ينقذ البلد ويوحد المؤسسات.
وجرى انتخاب المشري خلفاً لرئيسه السابق عبد الرحمن السويحلي، بعدما حصل خلال ثاني جولات الاقتراع الذي تم أول من أمس بمقر المجلس بطرابلس على 64 صوتاً، بينما حصل السويحلي على 45 صوتاً فقط من إجمالي أصوات 115 عضواً شاركوا في جلسة التصويت.
وبينما رحب أعضاء في مجلسي النواب والدولة بما وصفوه بالانتقال السلمي للسلطة في رئاسة مجلس الدولة، يعتقد كثيرون أن السويحلي الرئيس السابق للمجلس يستعد لمرحلة جديدة في حياته السياسية قد يكون عنوانها الوجود في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراج وتحظى بدعم من بعثة الأمم المتحدة.
ولا يخفي المشري، وهو عضو في المكتب التنفيذي لحزب «الإخوان» في ليبيا، خلافه مع المؤسسة العسكرية التي يقودها المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني. وتكشف تصريحات تلفزيونية أدلى بها في السابق بالإضافة إلى صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عمق الانتقادات التي يوجهها المشري للجيش الوطني وقياداته.
وفي واحدة من تلك التصريحات التي أعيد تداولها أمس بمناسبة توليه منصبه الجديد، قال المشري: «نعتقد أن حفتر فقد البوصلة ورفع شعار الإرهاب وحارب ثوار 17 فبراير»، مضيفا: «لن نغفر له ما فعله بالثورة ولن نقبل به جزءاً من المشهد السياسي».
وتابع: «لدينا قائمة من التحفظات عليه وعلى جرائمه، وإذا فرض علينا، فهذا يعني انتهاء الاتفاق السياسي»، في إشارة إلى اتفاق السلام المثير للجدل الذي جرى توقيعه برعاية بعثة الأمم المتحدة في منتجع الصخيرات بالمغرب قبل نهاية عام 2015، والذي تنص مادته الـ19 على إنشاء مجلس أعلى للدولة، يكون جسماً استشارياً يتولى إبداء الرأي الملزم لحكومة السراج في مشروعات القوانين والقرارات، قبل إحالتها لمجلس النواب الموجود في طبرق.
وفي تصريح آخر يظهر المشري على شاشة التلفزيون وهو يصف الجيش بأنه «منظمة إرهابية»، كما أن قائده العام المشير حفتر بالنسبة له هو «العقيد المهزوم»، على حد تعبيره.
كما اعترف المشري أيضاً على صحفته بـ«فيسبوك»، بأنه عمل مراسلاً لقناة «الجزيرة» القطرية أو أدلى بتصريحات لها تحت اسم مستعار، إذ نشر في التاسع من مايو (أيار) 2012 عبر صفحته، فيديو على موقع «يوتيوب»، قدم له نصاً بالتالي «آخر مراسلة لي باسم عبد الجبار الزاوي نفس يوم دخول كتاب (الكتائب) لمدينة الزاوية الحبيبة وقبل عقد مؤتمر وزراء الخارجية العرب». وفي الرابع عشر من شهر أغسطس (آب) عام 2013 اعترف المشري على صفحته بأنه سجن لمدة ست سنوات لخروجه على (العقيد الراحل معمر) القذافي، في قضية سلاح عام 1996. علماً بأنه أعلن أيضا عن تعليق عضويته في البرلمان العربي، حتى يتم نقل مقره المؤقت من القاهرة، احتجاجاً على فض السلطات المصرية لاعتصام «الإخوان» عام 2013.
والمشري، البالغ من العمر 51 عاماً، تنحدر أصوله من مدينة الزاوية غرب طرابلس، درس الاقتصاد في جامعة بنغازي ونال الماجستير من أكاديمية الدراسات العليا في طرابلس. وكان عضواً في المؤتمر الوطني العام (البرلمان) المنتهية ولايته.
إلى ذلك، أعلن العميد عبد السلام عاشور زير الداخلية بحكومة السراج، أنه التقى مع وفد الاتحاد الأوروبي الذي يزور ليبيا حالياً في زيارة تقييم استراتيجية حول الوضع الأمني بالبلاد. وقال عاشور في بيان إنه تم خلال الاجتماع استعراض مهمة البعثة الدولية لإدارة الحدود وآلية عملها لمساعدة ليبيا في إطار التفويض الممنوح لها من دول الاتحاد الأوروبي.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.