الرئيس الجديد لمجلس الدولة الليبي يدعو إلى إنهاء المرحلة الانتقالية

وفد أوروبي يزور طرابلس

TT

الرئيس الجديد لمجلس الدولة الليبي يدعو إلى إنهاء المرحلة الانتقالية

في أول ظهور إعلامي له، سعى خالد المشري، الرئيس الثاني لما يعرف باسم «المجلس الأعلى للدولة» في العاصمة الليبية طرابلس، إلى إعطاء صورة جديدة تصالحية تناقض مواقفه المعلنة والحادة ضد المسار السياسي في البلاد. وقال المشري، وهو قيادي في حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان»، في تصريحات تلفزيونية أمس: «إذا مددنا جميعاً أيدينا إلى بعضنا البعض وسرنا في هذه الطريق، فسنحل مشكلاتنا... أيدينا ممدودة للجميع»، مطالباً بسرعة إنهاء المرحلة الانتقالية والتوصل إلى حل.
وأعلن المشري اعتزامه التواصل مع كل الأطراف بشكل عاجل لإنهاء ما وصفه بالانسداد السياسي، مشيراً إلى أنه ينوي أيضاً القيام بزيارات سريعة إلى كل المدن الليبية، والفعاليات الاجتماعية والأطراف العسكرية.
وبعدما لفت إلى أن الخروج من المرحلة الانتقالية يتطلب مرحلة دستورية، تنتهي بإجراء الانتخابات، دعا بعثة الأمم المتحدة إلى ممارسة ما وصفه بـ«عملها الحقيقي»، ومحاولة وصول جميع الأطراف الليبية إلى حل سياسي ينقذ البلد ويوحد المؤسسات.
وجرى انتخاب المشري خلفاً لرئيسه السابق عبد الرحمن السويحلي، بعدما حصل خلال ثاني جولات الاقتراع الذي تم أول من أمس بمقر المجلس بطرابلس على 64 صوتاً، بينما حصل السويحلي على 45 صوتاً فقط من إجمالي أصوات 115 عضواً شاركوا في جلسة التصويت.
وبينما رحب أعضاء في مجلسي النواب والدولة بما وصفوه بالانتقال السلمي للسلطة في رئاسة مجلس الدولة، يعتقد كثيرون أن السويحلي الرئيس السابق للمجلس يستعد لمرحلة جديدة في حياته السياسية قد يكون عنوانها الوجود في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراج وتحظى بدعم من بعثة الأمم المتحدة.
ولا يخفي المشري، وهو عضو في المكتب التنفيذي لحزب «الإخوان» في ليبيا، خلافه مع المؤسسة العسكرية التي يقودها المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني. وتكشف تصريحات تلفزيونية أدلى بها في السابق بالإضافة إلى صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عمق الانتقادات التي يوجهها المشري للجيش الوطني وقياداته.
وفي واحدة من تلك التصريحات التي أعيد تداولها أمس بمناسبة توليه منصبه الجديد، قال المشري: «نعتقد أن حفتر فقد البوصلة ورفع شعار الإرهاب وحارب ثوار 17 فبراير»، مضيفا: «لن نغفر له ما فعله بالثورة ولن نقبل به جزءاً من المشهد السياسي».
وتابع: «لدينا قائمة من التحفظات عليه وعلى جرائمه، وإذا فرض علينا، فهذا يعني انتهاء الاتفاق السياسي»، في إشارة إلى اتفاق السلام المثير للجدل الذي جرى توقيعه برعاية بعثة الأمم المتحدة في منتجع الصخيرات بالمغرب قبل نهاية عام 2015، والذي تنص مادته الـ19 على إنشاء مجلس أعلى للدولة، يكون جسماً استشارياً يتولى إبداء الرأي الملزم لحكومة السراج في مشروعات القوانين والقرارات، قبل إحالتها لمجلس النواب الموجود في طبرق.
وفي تصريح آخر يظهر المشري على شاشة التلفزيون وهو يصف الجيش بأنه «منظمة إرهابية»، كما أن قائده العام المشير حفتر بالنسبة له هو «العقيد المهزوم»، على حد تعبيره.
كما اعترف المشري أيضاً على صحفته بـ«فيسبوك»، بأنه عمل مراسلاً لقناة «الجزيرة» القطرية أو أدلى بتصريحات لها تحت اسم مستعار، إذ نشر في التاسع من مايو (أيار) 2012 عبر صفحته، فيديو على موقع «يوتيوب»، قدم له نصاً بالتالي «آخر مراسلة لي باسم عبد الجبار الزاوي نفس يوم دخول كتاب (الكتائب) لمدينة الزاوية الحبيبة وقبل عقد مؤتمر وزراء الخارجية العرب». وفي الرابع عشر من شهر أغسطس (آب) عام 2013 اعترف المشري على صفحته بأنه سجن لمدة ست سنوات لخروجه على (العقيد الراحل معمر) القذافي، في قضية سلاح عام 1996. علماً بأنه أعلن أيضا عن تعليق عضويته في البرلمان العربي، حتى يتم نقل مقره المؤقت من القاهرة، احتجاجاً على فض السلطات المصرية لاعتصام «الإخوان» عام 2013.
والمشري، البالغ من العمر 51 عاماً، تنحدر أصوله من مدينة الزاوية غرب طرابلس، درس الاقتصاد في جامعة بنغازي ونال الماجستير من أكاديمية الدراسات العليا في طرابلس. وكان عضواً في المؤتمر الوطني العام (البرلمان) المنتهية ولايته.
إلى ذلك، أعلن العميد عبد السلام عاشور زير الداخلية بحكومة السراج، أنه التقى مع وفد الاتحاد الأوروبي الذي يزور ليبيا حالياً في زيارة تقييم استراتيجية حول الوضع الأمني بالبلاد. وقال عاشور في بيان إنه تم خلال الاجتماع استعراض مهمة البعثة الدولية لإدارة الحدود وآلية عملها لمساعدة ليبيا في إطار التفويض الممنوح لها من دول الاتحاد الأوروبي.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.