الصدريون يدافعون عن استعراضهم العسكري وسط مخاوف من تكرار سيناريو 2006

قيادي في التيار: الأسلحة المعروضة بعضها مغانم من الأميركيين وأخرى صنعناها في بغداد

مظاهرة نسوية تضامنا مع القوات العراقية في كربلاء أمس (إ.ب.أ)
مظاهرة نسوية تضامنا مع القوات العراقية في كربلاء أمس (إ.ب.أ)
TT

الصدريون يدافعون عن استعراضهم العسكري وسط مخاوف من تكرار سيناريو 2006

مظاهرة نسوية تضامنا مع القوات العراقية في كربلاء أمس (إ.ب.أ)
مظاهرة نسوية تضامنا مع القوات العراقية في كربلاء أمس (إ.ب.أ)

في وقت جدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر التأكيد على أنه لا تسمية للتشكيل الجديد الذي أعلن عنه وهو «سرايا السلام»، دافع التيار الصدري عن الاستعراض العسكري الذي نظمه أول من أمس في بغداد وعرض خلاله أسلحة ثقيلة بما فيها صواريخ حملت اسم زعيم التيار «مقتدى واحد».
وشكر الصدر في بيان أمس «المشاركين في الاستعراض» وهاجم «القنوات الفضائية لا سيما الشيعية منها التي تجاهلت الاستعراض»، داعيا في الوقت نفسه إلى «الابتعاد عن أي تسمية طائفية» في إشارة إلى عودة الحديث عن «جيش المهدي» الذي جمده الصدر عام 2012 ويعد من وجهة نظر السنة أحد رموز الحرب الطائفية خلال أعوام 2006 - 2008 بعد تفجير مرقدي سامراء.
وبينما التزمت الجهات الرسمية العراقية الصمت حيال الأسلحة حديثة الصنع، ومن بينها أسلحة ثقيلة (صواريخ ومدفعية)، التي لا تملكها سوى الجيوش الرسمية خصوصا مع تكرار الدعوات التي ظهرت مؤخرا من قبل المرجعيات الشيعية بعدم حمل السلاح خارج إطار الدولة وأجهزتها الأمنية، فقد دافع الصدريون عن الأسلحة التي تم الكشف عنها لأول مرة في الاستعراض. وقال القيادي في التيار الصدري محمد الخفاجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «معظم الأسلحة التي تم عرضها خلال استعراض سرايا السلام تعود للواء اليوم الموعود الذي استثناه السيد الصدر من التجميد خلال قراره القاضي بتجميد جيش المهدي عام 2012»، مشيرا إلى أن «لواء اليوم الموعود كان أحد أبرز أذرع المقاومة ضد الاحتلال الأميركي للعراق وقد تمكن من جمع الكثير من الأسلحة التي تركها الأميركيون وأصبحت غنائم حرب ومن حقه استخدامها». وأضاف أن «بعض الأسلحة صنعت في بغداد، إذ أن لـ(لواء اليوم) الموعود بنيته التحتية التي كونها أثناء مقاومته للاحتلال واليوم نجد أن المخاطر بدأت تتجدد على العراق وهو ما يلزمنا بالدفاع مجددا عن الأرض والعرض والدين والمذهب»، موضحا أن «التهديدات بتدمير الأضرحة والمراقد المقدسة باتت معلنة من قبل تنظيم (داعش) وبالتالي فإن التصدي لهذه المهمة إنما هي أحد عوامل منع اندلاع حرب أهلية وهذا مسؤولية السنة مثلما هو مسؤولية الشيعة».
وردا على سؤال بشأن المخاوف من إمكانية استخدام هذه الأسلحة في أي نزاع محلي، قال الخفاجي «أولا إننا الآن جميعا كعراقيين سنة وشيعة نواجه عدوا مشتركا وهو (داعش) والتنظيمات الإرهابية التي لا تحسب على دين أو طائفة ومثلما يقاتل إخوتنا السنة في مناطقهم هذه العصابات ويحيطون بسامراء لحمايتها فإن هذه الأسلحة موجهة ضد الإرهابيين»، مشددا على أن «تعليمات السيد الصدر تنص على التنسيق مع الأجهزة الأمنية وطبقا للتوجيهات الصادرة من قبل المرجعية بهذا الصدد».
في سياق ذلك، تداولت مواقع إخبارية صورا لـ«أبي درع» المعروف بـ«زرقاوي الشيعة» الذي جرى تداول اسمه كأحد أبرز الذباحين في الوسط الشيعي خلال أعوام 2006 و2007 و2008 كنظير لأبي مصعب الزرقاوي (قتل بغارة أميركية عام 2006). لكن مصدرا أمنيا عراقيا أبلغ «الشرق الأوسط»، شريطة عدم الإشارة إلى اسمه أو هويته، بأن «ظاهرة أبي درع مبالغ فيها إلى حد كبير وقد جرى استخدامها خلال تلك السنوات كجزء من عملية التحدي المقابل بين (القاعدة) في الجبهة السنية وجيش المهدي آنذاك في الجبهة الشيعية»، مشيرا إلى أن «وضع أبي درع ضعف تماما بعد إقصائه من جيش المهدي والتبرؤ منه قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر». وأضاف أن «هناك تأكيدات صارمة الآن لا سيما من قبل المرجعيات الشيعية على عدم الانجرار خلف أي حديث من هذا النوع لأن الأوضاع في البلاد لم تعد تسمح بذلك وأي تصعيد طائفي في ظل ما يجري، لا سيما على صعيد تراجع أداء المؤسسة العسكرية، ستكون عواقبه الخطيرة لمن يتبنى مثل هذه الطروحات أو يروج لها».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.