الصدريون يدافعون عن استعراضهم العسكري وسط مخاوف من تكرار سيناريو 2006

قيادي في التيار: الأسلحة المعروضة بعضها مغانم من الأميركيين وأخرى صنعناها في بغداد

مظاهرة نسوية تضامنا مع القوات العراقية في كربلاء أمس (إ.ب.أ)
مظاهرة نسوية تضامنا مع القوات العراقية في كربلاء أمس (إ.ب.أ)
TT

الصدريون يدافعون عن استعراضهم العسكري وسط مخاوف من تكرار سيناريو 2006

مظاهرة نسوية تضامنا مع القوات العراقية في كربلاء أمس (إ.ب.أ)
مظاهرة نسوية تضامنا مع القوات العراقية في كربلاء أمس (إ.ب.أ)

في وقت جدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر التأكيد على أنه لا تسمية للتشكيل الجديد الذي أعلن عنه وهو «سرايا السلام»، دافع التيار الصدري عن الاستعراض العسكري الذي نظمه أول من أمس في بغداد وعرض خلاله أسلحة ثقيلة بما فيها صواريخ حملت اسم زعيم التيار «مقتدى واحد».
وشكر الصدر في بيان أمس «المشاركين في الاستعراض» وهاجم «القنوات الفضائية لا سيما الشيعية منها التي تجاهلت الاستعراض»، داعيا في الوقت نفسه إلى «الابتعاد عن أي تسمية طائفية» في إشارة إلى عودة الحديث عن «جيش المهدي» الذي جمده الصدر عام 2012 ويعد من وجهة نظر السنة أحد رموز الحرب الطائفية خلال أعوام 2006 - 2008 بعد تفجير مرقدي سامراء.
وبينما التزمت الجهات الرسمية العراقية الصمت حيال الأسلحة حديثة الصنع، ومن بينها أسلحة ثقيلة (صواريخ ومدفعية)، التي لا تملكها سوى الجيوش الرسمية خصوصا مع تكرار الدعوات التي ظهرت مؤخرا من قبل المرجعيات الشيعية بعدم حمل السلاح خارج إطار الدولة وأجهزتها الأمنية، فقد دافع الصدريون عن الأسلحة التي تم الكشف عنها لأول مرة في الاستعراض. وقال القيادي في التيار الصدري محمد الخفاجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «معظم الأسلحة التي تم عرضها خلال استعراض سرايا السلام تعود للواء اليوم الموعود الذي استثناه السيد الصدر من التجميد خلال قراره القاضي بتجميد جيش المهدي عام 2012»، مشيرا إلى أن «لواء اليوم الموعود كان أحد أبرز أذرع المقاومة ضد الاحتلال الأميركي للعراق وقد تمكن من جمع الكثير من الأسلحة التي تركها الأميركيون وأصبحت غنائم حرب ومن حقه استخدامها». وأضاف أن «بعض الأسلحة صنعت في بغداد، إذ أن لـ(لواء اليوم) الموعود بنيته التحتية التي كونها أثناء مقاومته للاحتلال واليوم نجد أن المخاطر بدأت تتجدد على العراق وهو ما يلزمنا بالدفاع مجددا عن الأرض والعرض والدين والمذهب»، موضحا أن «التهديدات بتدمير الأضرحة والمراقد المقدسة باتت معلنة من قبل تنظيم (داعش) وبالتالي فإن التصدي لهذه المهمة إنما هي أحد عوامل منع اندلاع حرب أهلية وهذا مسؤولية السنة مثلما هو مسؤولية الشيعة».
وردا على سؤال بشأن المخاوف من إمكانية استخدام هذه الأسلحة في أي نزاع محلي، قال الخفاجي «أولا إننا الآن جميعا كعراقيين سنة وشيعة نواجه عدوا مشتركا وهو (داعش) والتنظيمات الإرهابية التي لا تحسب على دين أو طائفة ومثلما يقاتل إخوتنا السنة في مناطقهم هذه العصابات ويحيطون بسامراء لحمايتها فإن هذه الأسلحة موجهة ضد الإرهابيين»، مشددا على أن «تعليمات السيد الصدر تنص على التنسيق مع الأجهزة الأمنية وطبقا للتوجيهات الصادرة من قبل المرجعية بهذا الصدد».
في سياق ذلك، تداولت مواقع إخبارية صورا لـ«أبي درع» المعروف بـ«زرقاوي الشيعة» الذي جرى تداول اسمه كأحد أبرز الذباحين في الوسط الشيعي خلال أعوام 2006 و2007 و2008 كنظير لأبي مصعب الزرقاوي (قتل بغارة أميركية عام 2006). لكن مصدرا أمنيا عراقيا أبلغ «الشرق الأوسط»، شريطة عدم الإشارة إلى اسمه أو هويته، بأن «ظاهرة أبي درع مبالغ فيها إلى حد كبير وقد جرى استخدامها خلال تلك السنوات كجزء من عملية التحدي المقابل بين (القاعدة) في الجبهة السنية وجيش المهدي آنذاك في الجبهة الشيعية»، مشيرا إلى أن «وضع أبي درع ضعف تماما بعد إقصائه من جيش المهدي والتبرؤ منه قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر». وأضاف أن «هناك تأكيدات صارمة الآن لا سيما من قبل المرجعيات الشيعية على عدم الانجرار خلف أي حديث من هذا النوع لأن الأوضاع في البلاد لم تعد تسمح بذلك وأي تصعيد طائفي في ظل ما يجري، لا سيما على صعيد تراجع أداء المؤسسة العسكرية، ستكون عواقبه الخطيرة لمن يتبنى مثل هذه الطروحات أو يروج لها».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.