تأجيل محاكمة مرسي و14 من قيادات الإخوان في «قصر الاتحادية»

18 موقوفا يواجهون خمس تهم في أحداث التحرش بميدان التحرير

تأجيل محاكمة مرسي و14 من قيادات الإخوان في «قصر الاتحادية»
TT

تأجيل محاكمة مرسي و14 من قيادات الإخوان في «قصر الاتحادية»

تأجيل محاكمة مرسي و14 من قيادات الإخوان في «قصر الاتحادية»

قررت محكمة جنايات القاهرة أمس، تأجيل محاكمة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي و14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين في قضية اتهامهم بقتل المتظاهرين المعروفة إعلاميا باسم «أحداث قصر الاتحادية»، إلى جلسة اليوم (الاثنين) لاستكمال سماع شهود الإثبات. بينما جرى تأجيل محاكمة 86 متهما في أحداث شغب قسم شرطة كفر الشيخ لجلسة 26 يونيو (حزيران) الجاري.
في غضون ذلك، حددت محكمة استئناف القاهرة الأربعاء المقبل، لمحاكمة 18 متهما بارتكاب جرائم التحرش بميدان التحرير، بالتزامن مع الاحتفالات الشعبية عقب إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية وتنصيب المشير عبد الفتاح السيسي رئيسا للبلاد.
ويحاكم مرسي وعدد من قيادات الإخوان؛ أبرزهم عصام العريان ومحمد البلتاجي، بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية الرئاسي في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) 2012. على خلفية المظاهرات التي اندلعت رفضا للإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2012، المتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا.
وحضر مرسي، المحبوس على ذمة ثلاث قضايا أخرى تتعلق باقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير 2011. والتخابر، وإهانة السلطة القضائية، جلسة المحاكمة أمس، والتي عقدت بمقر أكاديمية الشرطة (شرق القاهرة)، والجلسة المنعقدة هي رقم 24 منذ بدء المحاكمة في 4 نوفمبر الماضي، والرابعة عشرة التي تعقد بشكل سري، دون حضور وسائل الإعلام.
وأجلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار حسن فريد والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة طره (جنوب القاهرة) أمس، محاكمة 86 متهما في أحداث شغب قسم أول كفر الشيخ لجلسة 26 يونيو لانتداب محامين جدد. وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم الاشتراك في تجمهر من شأنه أن يعرض السلم العام للخطر، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والشروع في القتل العمد، وتخريب عمدي لأملاك عامة.
وعلى صعيد متصل، جددت أمس غرفة المشورة بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، حبس 32 متهما على ذمة قضية إضرام النيران في مركز شرطة أطفيح بمنطقة حلوان، والتعدي على قواته، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في أغسطس (آب) الماضي، 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات. وكانت النيابة قد حبست المتهمين احتياطيا على ذمة التحقيقات، في ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم، بإتلاف ممتلكات عامة مملوكة للدولة، والتعدي على منشأة عامة، بقصد إشاعة الفوضى.
كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة عادل حبارة و34 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«مذبحة رفح الثانية». ويواجه المتهمون ارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة وجنوب سيناء، كما نسب للمتهمين ارتكاب ما يعرف إعلاميا بـ«مذبحة رفح الثانية»، التي راح ضحيتها 25 قتيلا من مجندي الأمن المركزي، بجانب قتل مجندين بـ«بلبيس».
في سياق آخر، حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار نبيل صليب، جلسة الأربعاء المقبل، كأولى جلسات محاكمة 12 متهما بارتكاب جرائم التحرش الجنسي بخمس طالبات وصاحبة مقطع الفيديو الشهير، فضلا عن محاكمة ستة متهمين آخرين بتهمة هتك عرض سيدتين في ميدان التحرير. ويواجه المتهمون، تهم خطف عدد من الإناث وطفلة بطريق التحايل والإكراه، بادعاء حمايتهن من المتحرشين بالسيدات بميدان التحرير وقاموا باحتجاز البعض منهن داخل حلقة بشرية دون وجه حق. كما ارتكبوا جرائم الشروع في قتل إحدى المجني عليهن بأن تعدوا عليها بالضرب ودفعوها صوب إناء به ماء مغلي بقصد قتلها. وقالت مصادر قضائية إن «المتهمين يوجهون تهما تصل عقوبتها للسجن المشدد».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.