«الفردوس» لا يزال مفقوداً في العراق بعد 15 عاماً على سقوط تمثال صدام في ساحته

الساسة لا يختلفون عن المواطنين في انقسامهم حيال ما حصل في 9 أبريل 2003

هذه الآن حال ساحة الفردوس في بغداد حيث أسقطت دبابة أميركية  في 9 أبريل 2003 تمثال الرئيس السابق صدام حسين (أ.ف.ب)
هذه الآن حال ساحة الفردوس في بغداد حيث أسقطت دبابة أميركية في 9 أبريل 2003 تمثال الرئيس السابق صدام حسين (أ.ف.ب)
TT

«الفردوس» لا يزال مفقوداً في العراق بعد 15 عاماً على سقوط تمثال صدام في ساحته

هذه الآن حال ساحة الفردوس في بغداد حيث أسقطت دبابة أميركية  في 9 أبريل 2003 تمثال الرئيس السابق صدام حسين (أ.ف.ب)
هذه الآن حال ساحة الفردوس في بغداد حيث أسقطت دبابة أميركية في 9 أبريل 2003 تمثال الرئيس السابق صدام حسين (أ.ف.ب)

مرّ عقد ونصف العقد على تلك اللحظات التي حسمت فيها دبابة أميركية ضخمة في تمام الساعة الرابعة من نهار التاسع من أبريل (نيسان) عام 2003 نهاية حكم صدام حسين الذي دام 35 عاماً حين أسقطت تمثال الرئيس السابق في الساحة التي كانت ولا تزال تسمى «ساحة الفردوس».
تلك الساحة دخلت تاريخ التغيير في العراق بسبب مجاورتها أهم فندقين، من 5 فنادق كانت بنيت في عهد صدام ولم تزل مثلما هي، هما «فلسطين مريديان» و«شيراتون» وكانا يضمان مكاتب وكالات الأنباء وقنوات عربية وعالمية.
لا يختلف السياسيون العراقيون الذين تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» عن المواطنين العاديين في التعامل مع يوم 9 أبريل، سواء لجهة الهرب منه أو توجيه كل أنواع النقد إلى ما حصل. وبسؤال الدكتور موفق الربيعي، عضو مجلس الحكم الذي شكّله الحاكم المدني الأميركي بول بريمر عام 2003 ومستشار الأمن القومي لنحو 5 سنوات، يقول إن «التاسع من أبريل هو خليط من الإنجازات والإخفاقات، لكن الإخفاقات غطت على الإنجازات». ويضيف الربيعي، الذي لا يزال يحتفظ بالحبل الذي أعدم به صدام نهاية عام 2006 بوصفه أحد الشهود على عملية الإعدام، إن «الإنجاز الأكبر كان إسقاط صدام حسين، لكن ما أعقبه؛ وبسبب كون النخبة السياسية الحاكمة لم تكن تملك رؤية لبناء دولة، كان عبارة عن سلسلة من الإخفاقات التي جعلت الناس تنظر إلى ذلك اليوم بوصفه سبباً للفشل لا نتيجة له».
ويضيف الربيعي، الذي يعد من أشد المدافعين عن سقوط نظام صدام حسين، إن «هناك عوامل كثيرة ساهمت في الإخفاق الذي حصل، منها الإرث السلبي، وهي مجموعة المشكلات التي ورثناها عن النظام السابق، وكذلك التآمر الإقليمي ووجود المحتل وعوامل كثيرة». لكن هذا لا يبرر من وجهة نظر الربيعي أن «لا ننظر إلى يوم التاسع من أبريل على أنه يوم مهم في تاريخ العراق؛ فهو عبارة عن حائط أبيض فيه بقعة سوداء هي الإخفاقات، لكن الناس تترك كل البياض وتركز على النقطة السوداء».
السياسي أثيل النجيفي، محافظ نينوى السابق وشقيق نائب الرئيس أسامة النجيفي، له رؤية مختلفة عن رؤية الربيعي في توصيف ذلك اليوم، ويقول النجيفي، إن «ذلك اليوم كان يوماً سيئاً، لكن ما حصل كان أسوأ، وهو دليل على أن أي احتلال أجنبي لا يمكن أن يأتي بخير». ويضيف النجيفي، إن «الفرق بين ما كان قبل التاسع من أبريل وبعده، أنه كان لدينا دولة بنظام سياسي فاسد، والآن أصبحنا مشروع دولة بلا نظام». ورداً على سؤال بشأن استمرار مشاركته في العملية السياسية رغم هذا الانتقاد القاسي، يقول النجيفي «سأبقى مشاركاً بالعملية السياسية؛ لأن ليس لدينا خيار سوى التغيير من داخل المنظومة؛ لأن إرباك المنظومة أو تهديمها يعني الخروج إلى حالة الفوضى التي لا يمكن أن يستفيد منها مصلح أو عاقل».
من جانبها، ترى سهام الموسوي، عضو البرلمان عن «كتلة بدر»، أنه «يجب التفريق بين صدام حسين كطاغية كان ينبغي ألا يبقى، وبين الدولة التي تم إسقاطها وتخريبها كما لو كانت ملكاً لصدام»، مبينة أن «الطبقة السياسية التي حكمت العراق بعد صدام لم تفرق بين الدولة والنظام؛ الأمر الذي أدى إلى كل هذا الخراب الذي نعيشه اليوم بعد عقد ونصف العقد من سقوط صدام وتمثاله في ساحة الفردوس». وتضيف الموسوي، إنها كانت تتمنى «أن يكون البديل نظاماً ديمقراطياً يحافظ على سيادة العراق كما يحافظ على هيبة الدولة، ويحفظ كرامة الإنسان العراقي، وهو ما لم يحصل بكل أسف».
في السياق نفس،ه يربط محمد جميل المياحي، الناطق الرسمي باسم «تيار الحكمة» الذي يتزعمه عمار الحكيم، بين حلمه بالتغيير بوصفه شاباً «عشت الخوف والجوع وإرهاب البعث وصدام قبل السقوط يوم 9-4، وبين ما كنت وما زلت أتمناه من حياة جديدة لا تزال برغم كل الإخفاقات تمثل أملاً». ويرى المياحي أن «ما حصل كان في الواقع حرية شعب وليس حرية نظام سياسي».
السياسي إبراهيم الصميدعي يلخص ما حصل يوم التاسع من أبريل بأنه «لو كانت سقطت بغداد على يد هولاكو مرة ثانية لما حل بها ما حل». ويضيف أنه «باستثناء التغني بالديمقراطية وحرية التعبير التي شبعنا منها حد التخمة، فإننا لم نحصل على شيء آخر على صعيد البناء والإعمار والتنمية، وصيانة استقلال البلاد وحريتها من التدخلات الخارجية».
من جهته، يقول مروان الجبارة، الناطق الرسمي باسم مجلس عشائر محافظة صلاح الدين، إن «يوم التاسع من أبريل لم يكن يوم تحرير مثلما يرى البعض، بل هو احتلال بكل معنى الكلمة، وكذلك هو يوم انحلال للدولة والقيم وكل شيء، حيث ما زلنا نعاني التخبط الذي حصل منذ ذلك اليوم إلى يومنا هذا». وحول ما يتمتع به العراقيون اليوم من حرية رأي وتعبير، يقول الجبارة، إن «هذه الأشياء لم تعد ذات قيمة وسط هذا الخراب، فضلاً عن أنها لم تنتج سوى فاسدين وفاشلين».
لكت تبقى للأكراد رؤيتهم المختلفة بشأن ما حصل، فحكومة الإقليم أعلنت اليوم عطلة رسمية. كما لا يخفي الأكراد فرحتهم بما حصل، وهم وحدهم من يطلقون عليه «تحرير» وليس «احتلالاً». ويقول الأكاديمي والسياسي الكردي الدكتور عبد الحكيم خسرو، أستاذ العلوم السياسية في جامعة صلاح الدين بأربيل، إن «الكرد ينظرون إلى هذا اليوم بصفته مناسبة تاريخية».
بدوره، يقول شوان محمد طه، عضو البرلمان العراقي السابق ومسؤول الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد، إن «ما حصل كان بمثابة تكريس لوضع إقليم كردستان الذي كان شبه مستقل منذ عام 1991 بينما بقية أنحاء العراق، خصوصاً الجانب العربي منه، فإنهم فرحون لسقوط صدام، لكنهم يرون أن ما حصل هو احتلال، علماً بأن الأميركيين أنفسهم قالوا إنه احتلال ولم يخجلوا من ذلك». ويضيف، إن «الأمور حتى الآن وبصرف النظر عن المسميات لا تبشر بخير؛ لأن هناك تردياً على كل المستويات، فضلا عن أن العراق لا يزال بلداً منقوص السيادة، وهناك مشكلات داخلية بين المكونات، فضلاً عن أننا نعيش وسط تناقضات إقليمية ودولية حادة».



هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.


اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

تتصاعد المخاوف الإنسانية في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، مع استمرار قطع التيار الكهربائي عن مراكز الغسيل الكلوي، في خطوة تُنذر بعواقب كارثية على حياة مئات المرضى الذين يعتمدون بشكل كامل على هذه الخدمات للبقاء على قيد الحياة.

وأثار هذا الإجراء، الذي تنفذه الجهة الحوثية المسيطرة على قطاع الكهرباء في المحافظة، موجة واسعة من الاستياء في الأوساط الطبية والإنسانية، وسط تحذيرات من ارتفاع وشيك في معدلات الوفيات.

تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع صحية ومعيشية بالغة التعقيد، تعيشها الحديدة وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يواجه القطاع الصحي انهياراً كبيراً نتيجة نقص التمويل وشح الموارد، مما يجعل أي خلل إضافي، مثل انقطاع الكهرباء، عاملاً مباشراً في تهديد حياة المرضى، خصوصاً أولئك المصابين بالفشل الكلوي.

طفلة يمنية مريضة بفشل كلوي بمركز خاضع للحوثيين في الحديدة (إكس)

وأفادت مصادر طبية بأن استمرار انقطاع الكهرباء أدى إلى تعطيل عدد كبير من جلسات الغسيل الكلوي، وتأجيل أخرى، في وقت يعجز فيه الطاقم الطبي عن توفير بدائل مناسبة لتشغيل الأجهزة الحيوية.

وتزداد خطورة الوضع مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما يضاعف من معاناة المرضى ويزيد من احتمالات تدهور حالتهم الصحية.

نقص حاد

أكدت المصادر الصحية أن مراكز الغسيل في الحديدة تعاني أصلاً من نقص حاد في الإمكانات، سواء من حيث عدد الأجهزة أو توفر المحاليل الطبية، فضلاً عن غياب مولدات كهربائية كافية أو توفر الوقود اللازم لتشغيلها بشكل مستمر.

ويُعد التيار الكهربائي عنصراً أساسياً لا غنى عنه لتشغيل أجهزة الغسيل، حيث تستغرق الجلسة الواحدة ما بين ثلاث إلى خمس ساعات، ويحتاج كل مريض إلى ثلاث جلسات أسبوعياً على الأقل.

صالة مركز الغسيل الكلوي في مدينة الحديدة خلال توقفه عن العمل (إكس)

في المقابل، تبرر الجهة الحوثية المسؤولة عن الكهرباء قرارها بتراكم فواتير الاستهلاك وعدم سدادها من إدارات المراكز الطبية، وهو ما يرفضه العاملون في القطاع الصحي، مؤكدين أن هذه المرافق تقدم خدمات إنسانية منقذة للحياة، ولا ينبغي إخضاعها لمثل هذه الإجراءات التي تتجاهل طبيعة عملها الحساسة.

كما كشف عاملون في أحد مراكز الغسيل عن توافد أعداد كبيرة من المرضى يومياً من مختلف مديريات الحديدة، إضافةً إلى مناطق مجاورة، مثل حجة والمحويت وريمة وذمار، مما يؤدي إلى ازدحام شديد أمام المراكز، في ظل محدودية القدرة الاستيعابية وتراجع مستوى الخدمات.

معاناة إنسانية

في ظل هذه الظروف، عبّر مرضى وأهاليهم عن استيائهم الشديد من استمرار انقطاع الكهرباء، مؤكدين أن هذا الإجراء يفاقم معاناتهم اليومية ويضع حياة ذويهم في دائرة الخطر المباشر.

وأوضحت المصادر أن المرضى يواجهون آلاماً متزايدة نتيجة تأخر جلسات الغسيل أو توقفها، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأشار الأهالي إلى أن فرض تحصيل الفواتير بهذه الطريقة لا يراعي الأوضاع الإنسانية الصعبة، ولا يأخذ في الاعتبار طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة التيار الكهربائي وضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

من جهتهم، حذر ناشطون في المجال الإنساني من خطورة استخدام الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، وسيلةَ ضغط، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية، ويزيد من تعقيد الأزمة التي تعيشها المحافظة.

وأكد الناشطون أن استهداف مراكز الغسيل الكلوي، التي تقدم خدمات حيوية، يعكس غياب الاعتبارات الإنسانية، وينذر بتداعيات خطيرة على حياة مئات المرضى.


العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.