تركيا ترفض مبادلة جنديين موقوفين لديها مع اليونان

أكدت أنقرة مجدداً، أمس، أن موضوع الجنديين اليونانيين الموقوفين لديها بتهمة التجسس العسكري ليس موضوعاً للمساومة مع جارتها اليونان.
وقال نائب رئيس الوزراء المتحدث باسم الحكومة، بكير بوزداغ، إنّ الجنديين اليونانيين الموقوفين في تركيا ليسا موضوع بحث في قضية تبادل، مقابل انقلابيين أتراك فارين إلى اليونان.
وأشار بوزداغ، في تصريحات في ولاية يوزغات وسط تركيا، إلى أنّ بلاده أكدت مراراً أنّ الجنود اليونانيين ليسوا موضوع تبادل مع انقلابيين أتراك في اليونان، مبيناً أنّ كلا القضيتين منفصلتين.
وفر 8 عسكريين أتراك بمروحية إلى اليونان المجاورة ليلة 15 يوليو (تموز) 2016، التي شهدت محاولة انقلاب فاشلة ضد الرئيس رجب طيب إردوغان، اتهمت السلطات حليفه السابق الداعية فتح الله غولن بتدبيرها. وأوقف العسكريون الثمانية الذين طلبوا اللجوء في اليونان، ورفضوا العودة إلى بلادهم، خشية عدم تمتعهم بمحاكمة عادلة، ولذلك رفض القضاء اليوناني إعادتهم.
وقال بوزداغ إن أسباب الهجوم الذي يشنه بعض سياسي اليونان ضد تركيا هو لنيل الشهرة وكسب المزيد من دعم الناخبين، واتهم سياسيين يونانيين وصفهم بـ«غير أكفاء» بالسعي من أجل زعزعة علاقات بلادهم مع تركيا، وذلك في تغريدة له على «تويتر»، كتب فيها: «بعض الوزراء اليونانيين يطلقون تصريحات تحريضية ضد تركيا، وهذا ليس من مصلحة اليونان».
ومطلع مارس (آذار) الماضي، قضت محكمة الصلح والجزاء في أدرنة، غرب تركيا، بحبس عسكريين يونانيين اثنين بتهمة «محاولة التجسس العسكري» و«دخول منطقة عسكرية محظورة»، بعد أن أوقفت قوات حرس الحدود التركية في أثناء قيامها بمهامها الدورية الملازم أجيلوس ميترتوديس والرقيب ديميتروس من الجيش اليوناني، في منطقة «بازار كولا» الحدودية مع اليونان التابعة لأدرنة.
وإجمالاً، تمر العلاقات التركية اليونانية بتوتر زادت حدته خلال الفترة الأخيرة بسبب الاحتكاكات في بحر إيجه الذي يشهد نزاعاً على جزر حدودية، فضلاً عن دعم اليونان لقبرص في أعمال البحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط. ولم تفلح زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى اليونان في إحراز تقدم على صعيد مساعي تخفيف هذا التوتر.