«داعش» يستهدف مقراً حزبياً في الأنبار

نفذه انتحاريون وأوقع قتلى وجرحى

TT

«داعش» يستهدف مقراً حزبياً في الأنبار

أدى هجوم لتنظيم داعش على أحد مقرات حزب الحل الذي ينتمي إليه محافظ الأنبار محمد الحلبوسي إلى وقوع عشرات القتلى والجرحى فيما نجت إحدى المرشحات عن قائمة الحل بالمحافظة ورئيس البلدية. وقالت قيادة عمليات الجزيرة، في بيان لها أمس إن «قوة من لواء المشاة 29 الفرقة السابعة تمكنت من قتل ثلاثة إرهابيين انتحاريين حاولوا اقتحام مبنى حركة الحل في هيت». وأضافت القيادة أن «ذلك جاء بعد الاشتباك مع الانتحاريين»، مشيرة إلى أن «القوة تمكنت من إنقاذ رئيس مجلس هيت ومدير البلدية وإحدى المرشحات بعد أن كانوا محاصرين داخل المبنى».
من جهته أفاد مصدر أمني في الأنبار أن انتحاريا فجر نفسه في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس داخل مقر الحزب، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وفي هذا السياق أكد محافظ الأنبار محمد الحلبوسي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الهجوم من قبل تنظيم داعش الإرهابي يأتي بمثابة ردة فعل على ما قامت به القوات الأمنية خلال الفترة الماضية حيث نفذت ثلاث عمليات نوعية استهدفت مضافات (داعش) واحدة في الثرثار والثانية شمال هيت والثالثة في منطقة الرطبة».
وبشأن الخسائر التي وقعت في صفوف المدنيين خلال الهجوم الأخير، قال الحلبوسي إن «الهجوم أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص بينما جرح 9 أشخاص من بينهم المرشحة للانتخابات البرلمانية القادمة عن حزب الحل زينب عبد الحميد»، مبينا أن «هذه المحاولة تأتي بهدف زعزعة وتقويض الأمن والاستقرار في المحافظة». وجدد الحلبوسي اتهامه لمن وصفهم بمن «وقف إلى جانب الاعتصامات التي حدثت قبل سنوات في الأنبار والتي أدت بعد نحو عام من قيامها إلى قيام تنظيم داعش باحتلال عدد من المحافظات العراقية»، مضيفا أن «هؤلاء هم أنفسهم من يعملون اليوم على العبث بأمن الأنبار التي يعد استقرارها بمثابة المفتاح لاستقرار العراق كله».
واتهم الحلبوسي منافسين سياسيين لم يسمهم بأنهم «يحاولون عرقلة ما تقوم به الجهات التنفيذية بالمحافظة من جهود جبارة سواء لإعادة الأمن والاستقرار أو لإعادة الإعمار والبناء حيث إن ذلك لن يروق لهم لأنه كشفهم تماما».
بدوره، نفى الأمين العام لحزب الحل، محمد الكربولي، أن يكون هو من استهدفه الهجوم الذي وقع في أحد مقرات حزب الحل في مدينة هيت. وقال الكربولي في بيان له تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن «الاستهداف الذي تعرض له مقر حزب الحل ومرشحيه للانتخابات إنما هو محاولة من بقايا الإرهاب وداعميه لمنع أبناء الأنبار من اختيار ممثليهم وقادتهم الشباب بهدف الإبقاء على الوجوه القديمة وعرقلة عجلة التقدم والتغيير في المحافظة». وأضاف الكربولي أن «الإرهاب بأشكاله السياسية والطائفية لن يثنينا عن دورنا في تعزيز إرادة التغيير في محافظتنا الأنبار ودعم شبابها لاستكمال مشروع بناء أنبار الحضارة والمدنية رغما عن أنف الكارهين».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.