زيادة معدل الاستثمار للشركات بمنطقة اليورو مع تراجع «حصة الأرباح»

وصل معدل الاستثمار للشركات في منطقة اليورو خلال الربع الأخير من العام الماضي 22.8 في المائة مقارنة مع 22.5 في المائة في الربع الذي سبقه.
وكانت حصة أرباح الشركات 41.1 في المائة في الربع الرابع من 2017 مقابل 41.3 في المائة في الربع الثالث من نفس العام، بحسب مكتب الإحصاء الأوروبي يوروستات.
ويُعرف مكتب الإحصاء الأوروبي، الذي يقع في بروكسل، معدل الاستثمار الإجمالي للمؤسسات غير المالية بأنه إجمالي تكوين رأس المال الثابت مقسوما على إجمالي القيمة المضافة، ويرتبط هذا المؤشر باستثمارات الشركات غير المالية في الأصول الثابتة «المباني والآلات وغيرها» والقيمة المضافة التي تم إنشاؤها أثناء عملية الإنتاج.
بينما يتم تعريف حصة الربح من الشركات على أنها إجمالي فائض التشغيل مقسوما على إجمالي القيمة المضافة، ويشير مؤشر الربحية هذا إلى القيمة المضافة التي تم خلقها أثناء عملية الإنتاج.
وفي أواخر الأسبوع الماضي كشف مسح نشرت وكالة «رويترز» نتائجه عن أن الشركات في منطقة اليورو ختمت الربع الأول من العام على أضعف معدل نمو منذ بداية 2017، حيث اجتمعت عوامل الطقس شديد البرودة وصعود العملة لتكبل نمو طلبيات التوريد الجديدة.
ورغم أن النمو ظل قويا وواسع النطاق في ظل ارتفاع الإنتاج في جميع البلدان التي شملها المسح فإن مؤشرات حدوث تباطؤ كانت واسعة النطاق أيضاً، حيث كان النمو متوسطا بأكبر أربعة اقتصادات في المنطقة إلى جانب آيرلندا. وستكون نتائج مسح الشركات مخيبة للتوقعات على الأرجح لصناع القرار في البنك المركزي الأوروبي الذين يسعون لخفض برنامج التحفيز الضخم في الشهور المقبلة.
على حين أنه في فبراير (شباط) الماضي، ووفقا لـ«رويترز»، فقد أظهر مسح أن شركات منطقة اليورو استهلت عام 2018 بزيادة نشاطها بوتيرة أسرع من أي وقت سبق في أكثر من عشر سنوات مع زيادة الطلبيات الجديدة على الرغم من رفع الشركات الأسعار بأسرع معدل في نحو سبع سنوات.
وكانت منطقة اليورو من ضمن أفضل الاقتصادات الكبرى أداء في العام الماضي وتوضح المؤشرات المستقبلية في المسح أن قوة الدفع ستستمر لبضعة أشهر على الأقل، وهو ما يرحب به البنك المركزي الأوروبي في الوقت الذي يتحرك فيه لإنهاء سياسة التيسير الكمي.
وارتفع مؤشر آي إتش إس ماركت المجمع لمديري المشتريات، الذي يعد مؤشرا جيدا للنمو الكلي في منطقة اليورو، إلى 58.8 في يناير (كانون الثاني) من 58.1 في ديسمبر (كانون الأول) بينما كانت التقديرات الأولية لقراءة عند 58.6. وهذا أعلى مستوى منذ يونيو (حزيران) 2006 ويتجاوز بكثير مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو الانكماش.
وعلى الرغم من أن معدل التضخم لم يقترب من السقف المستهدف عند اثنين في المائة، خفض البنك المركزي مشتريات الأصول من يناير إلى النصف ومن المقرر أن ينهي سياسية التيسير الكمي بشكل كامل بحلول نهاية العام.
وقال كريس ويليامسون، الاقتصادي لدى آي إتش إس ماركت، إن بيانات المؤشر، إذا استمر الوضع على ما هو عليه، تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة واحد في المائة في الربع الأول، وهو ما سيجعله الربع الأفضل منذ الربع الثاني من 2010، كما أنه أعلى بكثير من توقعات «رويترز» في استطلاع العام الماضي بنمو نسبته 0.6 في المائة.
ويدعم النمو ازدهار صناعة الخدمات، إذ قفز مؤشر القطاع إلى 58.0 من 56.6 متجاوزا تقديرات أولية عند 57.6 ليسجل بذلك أعلى قراءة منذ أغسطس (آب) 2007.