المنتدى البرلماني المغربي ـ الفرنسي يناقش الديمقراطية والأمن في المنطقة الأورومتوسطية

رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي: البرلمانيون يلعبون دورا مهما في التعاون الدولي

المنتدى البرلماني المغربي ـ الفرنسي يناقش الديمقراطية والأمن في المنطقة الأورومتوسطية
TT

المنتدى البرلماني المغربي ـ الفرنسي يناقش الديمقراطية والأمن في المنطقة الأورومتوسطية

المنتدى البرلماني المغربي ـ الفرنسي يناقش الديمقراطية والأمن في المنطقة الأورومتوسطية

اختار المنتدى البرلماني المغربي - الفرنسي ثلاثة مواضيع للتحاور بشأنها في دورته الأولى التي عُقدت، أمس، بمقر مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) هي «الديمقراطية والأمن في المنطقة الأورومتوسطية» و«العلاقات الاقتصادية الثنائية» و«الحوار والتعاون البرلماني».
وقال جان بيير بيل رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي إن المنتدى يفتح صفحة جديدة في تاريخ العلاقات بين برلمانيي البلدين، وسيشكل قيمة مضافة ثمينة عبر تشجيع اللقاءات الدورية بين البرلمانيين، بغية معالجة القضايا المشتركة.
وأوضح بيل، خلال ترؤسه افتتاح المنتدى إلى جانب كل من كريم غلاب رئيس مجلس النواب ومحمد الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين، وكلود بارتلون رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية، أن التطور الذي يشهده العالم وحركات الشعوب وانفتاح الاقتصاديات والتداخل المتنامي بين المشكلات الداخلية والخارجية تخلق فضاء جديدا للدبلوماسية البرلمانية، مبرزا الدور المهم الذي يقوم به البرلمانيون في مجال التعاون الدولي.
وأكد رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي أهمية موقع المغرب في بنية المبادلات مع بلاده بدء بالشراكات المتعددة التي تجمع البلدين، مشيرا إلى أن حجم أشغال مجلس الشيوخ المتعلقة بالمغرب يؤكد الاهتمام الكبير الذي توليه جميع اللجان للدور البارز الذي من شأن المغرب أن يقوم به في تطور المغرب العربي والعالم العربي والإسلامي بشكل أوسع.
من جانبه، قال رئيس مجلس النواب المغربي إن اللقاء التأسيسي للمنتدى البرلماني المغربي - الفرنسي يندرج في سياق التفاعل مع ما حققته الحكومتان الفرنسية والمغربية من أوجه التعاون التجاري والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتربوي، وأيضا على مستوى التعاون السياسي والدبلوماسي، مضيفا أن هذا التميز في علاقات المغاربة والفرنسيين لا تحكمه المصالح الاقتصادية فحسب، و«لكن ما يحكم علاقتنا المتميزة يظل، في تقديرنا، أكبر وأشمل وأعمق وأهم. إنها سيرورة تاريخية طويلة من العلاقات بين دولتين متجذرتين في التاريخ، وعمق حضاري وثقافي مشترك».
وأوضح غلاب أن اللقاء بين المؤسستين التشريعيتين يقوي روح التشاور الثمين «الذي نجد له أمثلة نموذجية أخرى على المستوى الحكومي والجامعي والعلمي والمعرفي والثقافي، وعلى مستوى المقاولات ومؤسسات المجتمع المدني، كما على مستوى جودة التعاون الأمني وما بذل من جهود مشتركة بين البلدين في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للقارات، وتنسيق وتوحيد الخطوات على مستوى التحرك في الفضاء الأورومتوسطي بالنظر إلى طموحنا المشترك من أجل شراكة مبتكرة ومثمرة بين ضفتي المتوسط ترتكز أساسا على القيم الديمقراطية والتنمية والتضامن».
من جهته، ذكر رئيس مجلس المستشارين المغربي بالدور الذي قام به البلدان في التصدي لقوى الإرهاب والانفصال في مالي، وتحقيق مصالحة هادئة بين جميع أبناء هذا البلد الأفريقي، مبرزا أن ذلك لا يشكل سوى واحد من بين الأمثلة الكثيرة على عمق التعاون الفرنسي – المغربي، من أجل استتباب الأمن والسلام على الصعيد العالمي.
وارتباطا بمواجهة المخططات الرامية إلى زعزعة الاستقرار العالمي، قال بيد الله إن مشروع الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب لفض النزاع المفتعل في الصحراء المغربية، يشكل الإطار الملائم لحل عقلاني عادل وواقعي من شأنه أن يحقق تطلعات سكان هذه المنطقة في تدبير شؤونهم الخاصة، في إطار من السلم والكرامة وضمن السيادة المغربية على كامل ترابه.
وشدد في المقابل على ضرورة العمل من أجل إنجاح شراكة الوضع المتقدم التي تربط بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي تسهر على تنفيذ مقتضياتها اللجنة البرلمانية المشتركة بين الطرفين، واصفا هذه الشراكة بالمتميزة، وتثمن أوراش الإصلاح التي أطلقها المغرب في عدة مجالات.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.