المنتدى البرلماني المغربي ـ الفرنسي يناقش الديمقراطية والأمن في المنطقة الأورومتوسطية

رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي: البرلمانيون يلعبون دورا مهما في التعاون الدولي

المنتدى البرلماني المغربي ـ الفرنسي يناقش الديمقراطية والأمن في المنطقة الأورومتوسطية
TT

المنتدى البرلماني المغربي ـ الفرنسي يناقش الديمقراطية والأمن في المنطقة الأورومتوسطية

المنتدى البرلماني المغربي ـ الفرنسي يناقش الديمقراطية والأمن في المنطقة الأورومتوسطية

اختار المنتدى البرلماني المغربي - الفرنسي ثلاثة مواضيع للتحاور بشأنها في دورته الأولى التي عُقدت، أمس، بمقر مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) هي «الديمقراطية والأمن في المنطقة الأورومتوسطية» و«العلاقات الاقتصادية الثنائية» و«الحوار والتعاون البرلماني».
وقال جان بيير بيل رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي إن المنتدى يفتح صفحة جديدة في تاريخ العلاقات بين برلمانيي البلدين، وسيشكل قيمة مضافة ثمينة عبر تشجيع اللقاءات الدورية بين البرلمانيين، بغية معالجة القضايا المشتركة.
وأوضح بيل، خلال ترؤسه افتتاح المنتدى إلى جانب كل من كريم غلاب رئيس مجلس النواب ومحمد الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين، وكلود بارتلون رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية، أن التطور الذي يشهده العالم وحركات الشعوب وانفتاح الاقتصاديات والتداخل المتنامي بين المشكلات الداخلية والخارجية تخلق فضاء جديدا للدبلوماسية البرلمانية، مبرزا الدور المهم الذي يقوم به البرلمانيون في مجال التعاون الدولي.
وأكد رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي أهمية موقع المغرب في بنية المبادلات مع بلاده بدء بالشراكات المتعددة التي تجمع البلدين، مشيرا إلى أن حجم أشغال مجلس الشيوخ المتعلقة بالمغرب يؤكد الاهتمام الكبير الذي توليه جميع اللجان للدور البارز الذي من شأن المغرب أن يقوم به في تطور المغرب العربي والعالم العربي والإسلامي بشكل أوسع.
من جانبه، قال رئيس مجلس النواب المغربي إن اللقاء التأسيسي للمنتدى البرلماني المغربي - الفرنسي يندرج في سياق التفاعل مع ما حققته الحكومتان الفرنسية والمغربية من أوجه التعاون التجاري والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتربوي، وأيضا على مستوى التعاون السياسي والدبلوماسي، مضيفا أن هذا التميز في علاقات المغاربة والفرنسيين لا تحكمه المصالح الاقتصادية فحسب، و«لكن ما يحكم علاقتنا المتميزة يظل، في تقديرنا، أكبر وأشمل وأعمق وأهم. إنها سيرورة تاريخية طويلة من العلاقات بين دولتين متجذرتين في التاريخ، وعمق حضاري وثقافي مشترك».
وأوضح غلاب أن اللقاء بين المؤسستين التشريعيتين يقوي روح التشاور الثمين «الذي نجد له أمثلة نموذجية أخرى على المستوى الحكومي والجامعي والعلمي والمعرفي والثقافي، وعلى مستوى المقاولات ومؤسسات المجتمع المدني، كما على مستوى جودة التعاون الأمني وما بذل من جهود مشتركة بين البلدين في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للقارات، وتنسيق وتوحيد الخطوات على مستوى التحرك في الفضاء الأورومتوسطي بالنظر إلى طموحنا المشترك من أجل شراكة مبتكرة ومثمرة بين ضفتي المتوسط ترتكز أساسا على القيم الديمقراطية والتنمية والتضامن».
من جهته، ذكر رئيس مجلس المستشارين المغربي بالدور الذي قام به البلدان في التصدي لقوى الإرهاب والانفصال في مالي، وتحقيق مصالحة هادئة بين جميع أبناء هذا البلد الأفريقي، مبرزا أن ذلك لا يشكل سوى واحد من بين الأمثلة الكثيرة على عمق التعاون الفرنسي – المغربي، من أجل استتباب الأمن والسلام على الصعيد العالمي.
وارتباطا بمواجهة المخططات الرامية إلى زعزعة الاستقرار العالمي، قال بيد الله إن مشروع الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب لفض النزاع المفتعل في الصحراء المغربية، يشكل الإطار الملائم لحل عقلاني عادل وواقعي من شأنه أن يحقق تطلعات سكان هذه المنطقة في تدبير شؤونهم الخاصة، في إطار من السلم والكرامة وضمن السيادة المغربية على كامل ترابه.
وشدد في المقابل على ضرورة العمل من أجل إنجاح شراكة الوضع المتقدم التي تربط بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي تسهر على تنفيذ مقتضياتها اللجنة البرلمانية المشتركة بين الطرفين، واصفا هذه الشراكة بالمتميزة، وتثمن أوراش الإصلاح التي أطلقها المغرب في عدة مجالات.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.