القضاء التونسي يصدر مذكرات توقيف بحق أربعة متظاهرين متهمين بحرق مقر «النهضة» في قفصة

قادة الشرطة والأمن العرب يعقدون مؤتمرهم السنوي في تونس

أصدر القضاء التونسي مذكرات توقيف بحق أربعة متظاهرين متهمين بحرق مقر حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، في مركز ولاية قفصة (جنوب غرب) خلال إضراب عام شهدته الولاية في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حسبما أعلن محاميهم أمس.
وقال المحامي عادل الصغير لمراسل وكالة الصحافة الفرنسية إن المتهمين الأربعة جرى نقلهم إلى السجن المدني في قفصة، وإن من بينهم تلميذا في المرحلة الأخيرة من التعليم الثانوي. وأوضح أن الموقوفين يواجهون تهم «إضرام النار عمدا بمحل الغير» و«الإضرار عمدا بملك الغير» و«السرقة المجردة»، التي قد تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 20 عاما.
وشهدت ولاية قفصة في 27 نوفمبر الماضي إضرابا عاما ومظاهرة كبيرة احتجاجا على قيام الحكومة باستثناء الولاية من مشاريع بناء كليات طب جديدة. ودعت إلى الإضراب العام المركزية النقابية ومنظمة أصحاب العمل الرئيسية (أوتيكا) ومنظمات أهلية أخرى.
ويوم الإضراب تجمع نحو ألفي متظاهر أمام مقر حركة النهضة، وأضرموا فيه النار، كما ألقوا بمحتوياته في الشارع وأحرقوها.
وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول) الحالي اتهم مكتب حركة النهضة في قفصة خلال مؤتمر صحافي أطرافا سياسية لم يسمها بتحريض مجموعات شبابية على حرق مقر الحركة بالمنطقة.
وقال المحامي عادل الصغير إن «حاكم التحقيق بمحكمة قفصة الابتدائية أصدر إنابة عدلية للفرق الأمنية لإيقاف «كل من سيكشف عنه البحث» في قضية حرق مقر حركة النهضة، مما يعني أن عدد الموقوفين سيرتفع في الأيام المقبلة.
على صعيد آخر، يبحث قادة الشرطة والأمن العرب خلال مؤتمرهم السنوي السابع والثلاثين المقرر يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين بالعاصمة التونسية، وضع استراتيجية عربية ضد الجرائم الإلكترونية وسبل تطوير الإعلام الأمني العربي، حسبما أعلنت الجمعة الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب التابعة لجامعة الدول العربية.
وقالت الأمانة العامة للمجلس ومقرها تونس في بيان تلقت وكالة الصحافة الفرنسية نسخة منه إن المؤتمر سيبحث بالخصوص «مشروع استراتيجية عربية لمواجهة الجرائم الإلكترونية في صيغة معدلة» و«تطوير أداء الإعلام الأمني العربي وإظهار الصورة الإيجابية لرجل الأمن العربي في وسائل الإعلام»، إضافة إلى «دراسة حول حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في المجال الأمني». ويشارك في المؤتمر كبار المسؤولين الأمنيين في الدول العربية وممثلون عن جامعة الدول العربية، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (سعودية) والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.
وقالت الأمانة العامة «ينتظر صدور جملة من التوصيات بشأن المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، سيجري إحالتها إلى الأمانة العامة تمهيدا لرفعها إلى الدورة المقبلة للمجلس، والمقرر عقدها في شهر مارس (آذار) المقبل للنظر في اعتمادها».
وسيرأس المؤتمر مدير الأمن العام في المملكة العربية السعودية الفريق أول سعيد بن عبد الله القحطاني، وسيفتتحه وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو.