بلغت «حرب الوثائق» بين الجيش الروسي وقوات الحكومة السورية من جهة، و«جيش الإسلام» من جهة أخرى، ذروتها لدى تسريب كل طرف وثيقة عكست تصوره للاتفاق الممكن إزاء دوما شمال غوطة دمشق، الأمر الذي أظهر فجوة كبيرة بين تمسك «جيش الإسلام» بسلاحه الثقيل، وربط ذلك بالحل السياسي لكل سوريا، وتوفير «ضمانات دولية» لمنع قوات النظام من دخول دوما، وبين رفض موسكو بقاء السلاح شرق الغوطة.
عسكرياً، بثت صفحة «القدرات الدفاعية السورية» الموالية لدمشق على «فيسبوك» فيديو تضمن عناصر من قوات الحكومة على قمة جبل قاسيون يذخرون مدفعاً بـ«قذائف روسية وإيرانية» لقصف شمال الغوطة، مع تلويح أحدهم بـ«حرق دوما»، حيث ظهرت في الفيديو أعمدة الدخان تتصاعد من ريف العاصمة. كما نشرت «القدرات الدفاعية» صوراً لدمار في شوارع دمشق جراء سقوط قذائف، قالت إنها من «جيش الإسلام».
ونفى «جيش الإسلام» مسؤوليته. واستُهدفت دوما بعشرات الغارات موقعة 40 قتيلاً مدنياً، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان». وأسفر تجدد الغارات، السبت، عن مقتل ثمانية مدنيين. وتستمر الاشتباكات، السبت، في منطقة المزارع، في محاولة من قبل قوات النظام لـ«تضييق الخناق على دوما من الجهات الشرقية والجنوبية والغربية» بحسب «المرصد». وقال محمد، أحد الأطباء في دوما، إن «وتيرة القصف على حالها من دون توقف»، مضيفاً: «لم نتمكن حتى الآن من إحصاء عدد الجرحى، البعض منهم استشهد لأنه لم يأته الدور في غرفة العمليات».
في المقابل، كانت هناك «حرب إعلامية» من نوع آخر، بدأت لدى تعليق عملية إخراج الدفعة الرابعة من مهجري دوما قبل يومين، وتسريب ألكسندر زورين ممثل وزير الدفاع الروسي أنباء عن حصول «انقلاب» في «جيش الإسلام» عبر تسلم شخصية قيادية جديدة المفاوضات وإبعاد شخص آخر كان مسؤولاً عن «اتفاق دوما». لكن مصادر «جيش الإسلام» أشارت إلى «حرب نفسية شنت علينا للاذعان، لكن لن نقبل تسليم السلاح، خصوصاً ما شاهدنا من انتهاكات في باقي مناطق الغوطة».
«أهلنا الأعزاء»
الحلقة الأولى، من «الحرب الإعلامية»، كانت بتسريب ورقة من مكتب الأمن الوطني قامت مروحيات سورية بإلقائها على دوما ممهورة بتوقيع «القيادة العامة للجيش». وتحت عنوان: «أهلنا الأعزاء، الحرب انتهت، السلام سيعود إلى دوما» و«عودوا إلى حياتكم الطبيعية، أهلنا الكرام في دوما»، وجاء في الرسالة: «(جيش الإسلام) توصل إلى اتفاق مع الحكومة السورية بوساطة روسية لاعتماد الحل السلمي لعودة الاستقرار إلى المدينة، حيث تمَّ السماح لجميع المسلحين الراغبين بمغادرة المدينة مع أسلحتهم، وإمكانية الذهاب إلى مدينة جرابلس مع أفراد عائلاتهم بضمانات الحماية الروسية، مع دعوة جميع المدنيين للبقاء في مدينتهم وبناء حياتهم الآمنة».
في المقابل، «تقوم الحكومة السورية بتقديم كل الخدمات لإعادة تأهيل البنية التحتية في دوما كما كانت سابقاً، ثم عقد لقاء مع الفعاليات الأهلية لحل موضوع إعادة تفعيل جميع الوثائق التي تمَّ الحصول عليها خلال سنوات الحرب، وذلك بشكل قانوني»، إضافة إلى «منح الطلاب في جميع مراحلهم الدراسية الحق بمتابعة التعليم في المنشآت التعليمية الحكومية بعد تجاوزهم اختبارات بسيطة».
وفي 6 أبريل (نيسان) «يسمح للأشخاص المسلحين الذين يسلمون أسلحتهم في نقطة التسجيل المحددة للشرطة العسكرية الروسية، بتسوية أوضاعهم في أقصر وقت وبضمانة سورية - روسية، وأن هذا يشمل أيضاً السكان المدنيين. كما يمنح الشبان الذين بلغوا سن خدمة العلم فترة تأجيل من ستة إلى عشرة أشهر»، إضافة إلى «قيام وزارة الداخلية من خلال مراكز الشرطة بضمانة الشرطة العسكرية الروسية، بتأمين الحماية لمدينة دوما خلال فترة إعادة تأهيل المدينة، على أن يتم تأمين الحركة التجارية الحرة إلى المدنيين، وكذلك حركة وسائط النقل».
«السلاح الثقيل» والحل السياسي
في المقابل، رد «جيش الإسلام» بوثيقة أخرى موقعة في 5 أبريل كشفت تفاصيل المفاوضات المباشرة إلى العلن، جاء فيها: انطلاقاً من المبادرة التي قام بها الجانب الروسي لإيجاد حل في الغوطة الشرقية لمدينة دوما وما ضمته من بنود إيجابية وبناءة يمكن البناء عليها، وإيماناً من «جيش الإسلام» بضرورة حماية المدنيين بالبقاء في أماكن سكناهم الطبيعية، وإحلال الأمن والسلام في منطقتنا، ولأن «جيش الإسلام» لم يحمل السلاح إلا حماية للمدنيين في دوما ومنع الانتهاكات والفظائع التي ترتكب بحقهم، قمنا بتضمين مبادرتكم في ورقتنا، إضافة إلى بعض التعديلات التي لا تضر جوهر العملية، وذكر بعض الآليات التي تضمن تنفيذ البنود الواردة فيها. بناءً على ذلك يعرض «جيش الإسلام» الآتي:
1 - استكمال نقل من يرغب من المقاتلين والناشطين مع عائلاتهم إلى الشمال، ونتوقع الانتهاء منها قريباً.
2 - تثبيت وقف نار شامل ودائم بين كل الأطراف يشمل جميع أنواع الهجمات العسكرية بكافة صنوف الأسلحة بما فيها القصف الجوي.
3 - تشكيل لجنة مشتركة من الشرطة العسكرية الروسية و«جيش الإسلام» مهمتها جرد السلاح الثقيل، وتثبيت أماكن وجوده والقائمين عليه على أن يبقى في مكانه، وتبدأ هذه اللجنة العمل في تاريخ 7 أبريل 2018.
4 - تفتتح الشرطة العسكرية الروسية نقاط مراقبة في مداخل المعابر وبعض النقاط على الجبهات بين قوات النظام وبين قوات «جيش الإسلام» لضمان عدم خرق وقف النار. وتبدأ في 7 أبريل 2018.
5 - تشكيل لجنة مشتركة من «جيش الإسلام» والشرطة العسكرية الروسية لجرد السلاح الخفيف والمتوسط. ويرتبط تسلم السلاح النهائي في شكل كامل بالحل السياسي الشامل في كل سوريا. ويبدأ عمل اللجنة في 17 أبريل 2018.
6 - دخول لجان من المؤسسات المدنية غير الأمنية لتنظيم الأعمال المدنية والمصادقة على العمليات المدنية التي تمت خلال الفترة السابقة بما يتوافق مع قوانين الدولة. ويبدأ دخول اللجان في 7 أبريل 2018.
7 - تشكيل شرطة مدنية من عناصر الشرطة المدنية الموجودة حالياً بعد رفع أسمائهم إلى وزارة الداخلية في دمشق، وعددهم ألف عنصر يتبعون من حيث الرواتب والقوانين والخدمات، وزارة الداخلية.
8 - اعتماد محاكم دوما وتبعيتها إلى وزارة العدل.
9 - الاتفاق على ضمانات دولية لمنع دخول قوات النظام والأمن إلى داخل المدينة.
10 - ضمان حق «جيش الإسلام» في العمل السياسي المعارض وحرية حركة سياسية داخل سوريا وخارجها.
11 - يتم فتح المعبر في شكل حر وآمن للأشخاص والبضائع عند افتتاح نقطة الشرطة العسكرية الروسية عند المعبر.
12 - ضمان عودة من يرغب ممن تم ترحيلهم إلى الشمال السوري 5 أبريل 2018.
تزامن فك الاشتباك
كان لافتاً، أن ألكسندر زورين ممثل وزير الدفاع الروسي أجرى مفاوضات مباشرة مع «جيش الإسلام»، ثم قدم رداً من ثماني نقاط على ورقة المعارضة، جاء فيها: «تسلمون الأسلحة الثقيلة مقابل ابتعاد الحكومة إلى الوراء - الأسلحة الثقيلة - وعندما تتأكدون من أن الحكومة تسحب الأسلحة الثقيلة، نضمن أنه لن يستخدم الطيران، بحيث يعقب ذلك تسليم السلاح الثقيل في ثلاثة أيام». وبالنسبة إلى «السلاح الخفيف»، فإن الورقة الروسية تضمنت أن يتم التزامن بين ذلك و«سحب القوات الحكومة السورية قواتها خلال أسبوع». وزادت: «من سلم سلاحه يسوي وضعه. من سوى وضعه يقدم طلباً للتطوع في الشرطة، وروسيا هي الضامن». وبعد «تسوية الأوضاع» خلال أسبوعين، سيتم تشكيل شرطة مدنية وعدلية من «جيش الإسلام» بحيث «تتلقى الكتيبة الأسلحة الروسية وتنطلق لقتال (داعش) و(النصرة)». وتضمنت الورقة أن تقف الشرطة العسكرية الروسية على حواجز الرقابة بحيث تكفل «حرية الحركة للمدنيين» و«بعد نزع سلاح المدينة تأتي لجنة من محافظة ريف دمشق لحل جميع المشاكل ويستطيع المدنيون تسوية أوضاعهم».
وإذ سيتم «تأجيل التحاق من هم في سن خدمة العلم» بالخدمة الإلزامية، علماً بأن هذه كانت نقطة خلافية على أن «تتم عودة الجميع إلى منازلهم مع منع الجيش والمخابرات من دخول المدينة، مع تعهد تحرير المخطوفين» من أنصار الحكومة. وإذ حدد زورين، مساء الجمعة، موعداً لتسلم الرد، ختم قوله: «خطتكم غير مقبولة وتقود إلى الحرب، لأن الأسلحة تبقى لدى الجميع. خطتي تقود إلى السلام. من دون نزع السلاح لن يكون هناك سلام».
