قطاع غزة جيب ينهشه الفقر

أجرت وكالة الصحافة الفرنسية تحقيقاً من قطاع غزة، أمس، أشارت فيه إلى أن المنطقة التي تسيطر عليها حركة حماس تعاني من الحروب والفقر والاكتظاظ السكاني، بالإضافة إلى حصار جوي وبري وبحري خانق تفرضه إسرائيل.
وتفجرت مواجهات منذ أكثر من أسبوع على الحدود بين غزة وإسرائيل بعدما فتحت القوات الإسرائيلية النار على مظاهرة في «مسيرة العودة» في 30 مارس (آذار)، ما أسفر عن مقتل أكثر من 19 فلسطينياً، وإصابة المئات بجروح. وكان ذلك اليوم الأكثر دموية في القطاع منذ حرب العام 2014، بحسب ما أشارت الوكالة. وقُتل 10 فلسطينيين آخرين في صدامات مع القوات الإسرائيلية خلال «مسيرة العودة» بنسختها الثانية التي نُظّمت أول من أمس الجمعة.
ويعد قطاع غزة، وهو شريط ساحلي ضيق تبلغ مساحته 362 كلم مربعاً، من أكثر مناطق العالم اكتظاظاً بالسكان، حيث يعيش فيه نحو مليوني فلسطيني. وبعد الحرب العربية - الإسرائيلية عامي 1948 - 1949، التي اندلعت بعد يوم من إعلان قيام دولة إسرائيل، أصبحت غزة تخضع لسيطرة مصر دون أن تضمها الأخيرة. وبعد حرب يونيو (حزيران) 1967 احتلت إسرائيل قطاع غزة.
وفي 12 سبتمبر (أيلول) 2005، سحبت إسرائيل جميع جنودها ومستوطنيها من غزة في تحرك أحادي الجانب أنهى 38 عاماً من الاحتلال.
وفي يونيو (حزيران) 2006 فرضت إسرائيل حصاراً برياً وبحرياً وجوياً على القطاع عقب أسر جندي إسرائيلي (أفرج عنه في عام 2011)، وقامت إسرائيل بعدها بتشديد الحصار في عام 2007 إثر سيطرة حركة حماس بالقوة على غزة، وطردها عناصر حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس من القطاع.
وبعد العام 2013 أقفلت السلطات المصرية بشكل شبه كامل معبر رفح، المنفذ الوحيد الذي لا تسيطر عليه إسرائيل ويربط غزة بالخارج، بحسب ما ذكرت «الوكالة الفرنسية». وأضافت الوكالة أن البنك الدولي يقدّر أن نسبة الخسائر في إجمالي الناتج الداخلي في غزة الناجمة عن الحصار تتجاوز 50 في المائة. ولا تملك هذه المنطقة الساحلية أي صناعات تقريباً، وتعاني من نقص مزمن في المياه والوقود.
وتبلغ نسبة البطالة في القطاع 45 في المائة، حيث يعتمد أكثر من ثلثي سكان القطاع المحاصر على المساعدات الإنسانية.
وأثمر اتفاق مصالحة تم التوصل إليه في أكتوبر (تشرين الأول) 2017 بين حركة حماس والسلطة الفلسطينية عن آمال بأن تتحسن الظروف في القطاع. لكن المحادثات تعثرت وسط رفض الطرفين تحمل مسؤولية فشلها.
وفي يناير (كانون الثاني) 2018، حذّر الموفد الخاص الأممي إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف من أن قطاع غزة بات على شفا «انهيار كامل». وفي مارس (آذار)، وافق مؤتمر للمانحين على مشروع مصنع لتحلية مياه البحر في غزة، حيث تعد أكثر من 95 في المائة من المياه غير صالحة للشرب بسبب الاستغلال المفرط للمياه الجوفية.