عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:1 دقيقه
ثقافة وفنون

معرض تونس الدولي للكتاب ... «نقرأ لنعيش مرتين»

بمشاركة 775 ناشراً يمثلون 32 بلداً عربياً وأجنبياً

شعار المعرض - جانب من افتتاح المعرض
شعار المعرض - جانب من افتتاح المعرض
TT
TT

معرض تونس الدولي للكتاب ... «نقرأ لنعيش مرتين»

شعار المعرض - جانب من افتتاح المعرض
شعار المعرض - جانب من افتتاح المعرض

انطلقت الدورة الرابعة والثلاثون لمعرض تونس الدولي للكتاب بحضور محمد زين العابدين الوزير التونسي للشؤون الثقافية ونظيره الجزائري عز الدين الميهوبي نظرا إلى أن الجزائر تمثل ضيف شرف الدورة، ويعود اختيار الجزائر كضيف شرف للدورة إلى الروابط التاريخية والحضارية المشتركة التي تجمع البلدين، كما سجلت الدورة حضور أعضاء من الحكومة، وعدد من الوجوه السياسية والأدبية والفكرية والفاعلين في مجال الكتاب والنشر عموما.
وانطلقت فعاليات هذه التظاهرة الثقافية في تونس يوم 6 أبريل (نيسان) وتتواصل إلى غاية يوم 15 من الشهر الحالي تحت شعار «نقرأ لنعيش مرتين».
وألقى الروائي شكري المبخوت مدير معرض تونس الدولي للكتاب كلمة الافتتاح، التي أكد فيها على أهمية الكتاب ودوره المعرفي والعلمي. كما شدّد على قيمته الفكرية مضيفا أن الكتاب سيظل فضاءً للتفكير في شواغل الإنسانية جمعاء، رغم الطفرة التكنولوجية التي يعرفها العالم.
هذا وشهدت فعاليات الافتتاح، تكريم مجموعة من الكتاب والباحثين التونسيين والعرب، منهم من تونس الروائية سعاد قلوز والقاصة نافلة ذهب والقاص محمود بالعيد والروائي الحبيب السالمي والشاعر المنصف المزغني والمفكر يوسف الصديق والفنانة المسرحية الراحلة رجاء بن عمار والأديب محمود طرشونة والراحل محمد الطالبي. أما من العالم العربي فقد تم تكريم الروائيين الفلسطينيين يحيى يخلف وربعي المدهون والكاتب المغربي أحمد المديني، بالإضافة إلى الكاتب العراقي محسن جاسم الموسوي والروائي السعودي محمد حسن علوان إلى جانب شخصيات أدبية أخرى.
وتشهد الدورة 34 لمعرض تونس الدولي للكتاب مشاركة 775 ناشرا يمثلون 32 بلدا عربيا وأجنبيا من ضمنهم 126 ناشرا تونسيا. أما عدد العارضين فيبلغ 259 عارضا يمثلون 25 بلدا عربيا وأجنبيا إلى جانب منظمات وهيئات وجمعيات من بينها 111 عارضا تونسيا.
وتعتبر القضية الفلسطينية من بين الشواغل التي ركز عليها معرض تونس الدولي للكتاب، إذ تمّ تخصيص محور يُعنى بها يحمل عنوان «مائة عام على وعد بلفور»، سيتم طرحه في مقاربة ثقافية في علاقة بالقضية الفلسطينية.
وبخصوص المشاركة الجزائرية، بيّن محمد زين العابدين أن المعرض يحتفي بإسهامات الكتّاب الجزائريين، وهو مناسبة للتعرّف على الإبداعات الجزائرية في مجال الكتاب. هذا وأعلن وزير الثقافة الجزائري عز الدين الميهوبي بالمناسبة، عن استضافة الجزائر للثقافة التونسية، نهاية الشهر الحالي، وذلك من خلال تنظيم أيام تونس الثقافية بالجزائر.
وقال عز الدين الميهوبي، في معرض حديثه عن الكتاب، إن التحدي اليوم أكبر في ظل الصعوبات التي تعيشها الدول العربية، مبرزا حاجة الجيل الحالي والأجيال المقبلة إلى الكتاب كأصل للمعرفة والتنوير رغم تعدّد طرائقها.
وكرم وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين، على ضوء افتتاح معرض تونس الدولي للكتاب، وزير الثقافة الجزائري، بمنحه لوحة فسيفسائية تحمل صورة الشاعر الروماني «فرجيل»، وهو شعار المعرض في دورته الفارطة والدورة الحالية.
وبرمجت إدارة المعرض أكثر من 80 نشاطا ثقافيا، خصصت جزءاً منها للأطفال واليافعين، وتحل روسيا ضيف شرف برنامج الأطفال الذي يجمع 13 بلدا عربيا وأجنبيا.

الأكثر قراءة

 
 
ثقافة وفنون

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.