ماكرون يدعو بوتين إلى الضغط على دمشق لـ«وقف التصعيد»

جندي يمر امام صورتين لبوتين والاسد في غوطة دمشق (رويترز)
جندي يمر امام صورتين لبوتين والاسد في غوطة دمشق (رويترز)
TT

ماكرون يدعو بوتين إلى الضغط على دمشق لـ«وقف التصعيد»

جندي يمر امام صورتين لبوتين والاسد في غوطة دمشق (رويترز)
جندي يمر امام صورتين لبوتين والاسد في غوطة دمشق (رويترز)

طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجدداً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ممارسة ضغوط على دمشق لوقف «التصعيد العسكري» في سوريا، من أجل حماية المدنيين، بحسب بيان لقصر الإليزيه.
وأشار «الإليزيه» إلى أن ماكرون، وفي اتصال هاتفي مع بوتين، «حض روسيا على ممارسة تأثيرها بشكل كلي على النظام السوري» من أجل «وقف التصعيد العسكري الذي لوحظ خلال الأشهر الأخيرة»، وذلك بهدف «السماح بحماية المدنيين، واستئناف مفاوضات ذات مصداقية حول عملية الانتقال السياسي الشاملة، ومنع عودة (داعش) إلى المنطقة».
من جهته، أفاد المركز الصحافي للكرملين بأن الرئيس بوتين ونظيره الفرنسي بحثا هاتفياً التطورات الأخيرة في الغوطة الشرقية. وجاء في البيان: «أثناء مناقشة الأوضاع في الغوطة الشرقية أولى الجانبان اهتمامهما بالعملية التي لا سابق لها لإنقاذ المدنيين وإخراج المسلحين الذين لم يرغبوا في نزع السلاح».
وأطلع بوتين، ماكرون، على نتائج قمة أنقرة للدول الضامنة، روسيا وتركيا وإيران. وأضاف البيان: «أبلغ بوتين، ماكرون، بالاتفاقات التي تم التوصل إليها في قمة زعماء روسيا وإيران وتركيا التي جرت في 4 أبريل (نيسان) الحالي في أنقرة، حول مواصلة العمل بهدف ضمان التطبيع الطويل الأجل للأوضاع في سوريا، وتعزيز سيادتها ووحدتها واستقلالها ووحدة أراضيها».
وأضاف: «تمت الإشارة إلى ضرورة تحريك عملية التسوية السياسية عن طريق تنفيذ قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، وكذلك أهمية التشكيل السريع للجنة الدستورية في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة». وتابع البيان أن الجانب الروسي أشار إلى الأهمية المبدئية لتوحيد جهود المجتمع الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين في الأراضي السورية كلها، وفق القرار الدولي رقم 2401.
وعبر الرئيسان عن استعدادهما لمواصلة المشاورات الفرنسية الروسية حول أهم محاور التسوية السورية. وذكر الكرملين أن المكالمة الهاتفية بين الرئيسين جرت بمبادرة من الجانب الفرنسي.
إلى ذلك، أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن «جبهة النصرة» و«الجيش السوري الحر» يواصلان الإعداد لتنفيذ استفزازات كيماوية بجنوب البلاد، وقد أوصلا التجهيزات اللازمة لتصوير الهجمات على فيديو.
وقال مركز «تنسيق المصالحة في سوريا» التابع لوزارة الدفاع الروسية، في بيان الجمعة: «بحسب المعلومات التي أفاد بها مسلحو (جيش أحرار العشائر) الذين سلموا أنفسهم للقوات الحكومية، فإن التشكيلات المسلحة غير الشرعية الناشطة في جنوب سوريا تعمل على إعداد عدد من الاستفزازات، بما في ذلك استخدام مواد سامة».
وبيَّن «مركز المصالحة الروسي» أن «قادة تنظيمي (جبهة النصرة) و(الجيش السوري الحر)، اللذين يعملان معاً، وضعوا خططاً لتفجير ذخائر كيماوية محلية الصنع، فيها مواد كيماوية تحتوي على غاز الكلور، في عدد من المناطق الخاضعة لسيطرتهما، بما فيها منطقة درعا البلد». وتابع: «يعتزم المسلحون تصوير آثار هجماتهم الكيميائية التمثيلية على كاميرات لنشر التسجيلات لاحقاً واتهام الحكومة السورية والجيش بقتل مدنيين، من جهة، وتبرير أفعالهم الخاصة لهم الرامية إلى تقويض نظام وقف إطلاق النار في محافظة درعا، من جهة أخرى»، وفق البيان.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».