ماكرون يدعو بوتين إلى الضغط على دمشق لـ«وقف التصعيد»

جندي يمر امام صورتين لبوتين والاسد في غوطة دمشق (رويترز)
جندي يمر امام صورتين لبوتين والاسد في غوطة دمشق (رويترز)
TT

ماكرون يدعو بوتين إلى الضغط على دمشق لـ«وقف التصعيد»

جندي يمر امام صورتين لبوتين والاسد في غوطة دمشق (رويترز)
جندي يمر امام صورتين لبوتين والاسد في غوطة دمشق (رويترز)

طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجدداً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ممارسة ضغوط على دمشق لوقف «التصعيد العسكري» في سوريا، من أجل حماية المدنيين، بحسب بيان لقصر الإليزيه.
وأشار «الإليزيه» إلى أن ماكرون، وفي اتصال هاتفي مع بوتين، «حض روسيا على ممارسة تأثيرها بشكل كلي على النظام السوري» من أجل «وقف التصعيد العسكري الذي لوحظ خلال الأشهر الأخيرة»، وذلك بهدف «السماح بحماية المدنيين، واستئناف مفاوضات ذات مصداقية حول عملية الانتقال السياسي الشاملة، ومنع عودة (داعش) إلى المنطقة».
من جهته، أفاد المركز الصحافي للكرملين بأن الرئيس بوتين ونظيره الفرنسي بحثا هاتفياً التطورات الأخيرة في الغوطة الشرقية. وجاء في البيان: «أثناء مناقشة الأوضاع في الغوطة الشرقية أولى الجانبان اهتمامهما بالعملية التي لا سابق لها لإنقاذ المدنيين وإخراج المسلحين الذين لم يرغبوا في نزع السلاح».
وأطلع بوتين، ماكرون، على نتائج قمة أنقرة للدول الضامنة، روسيا وتركيا وإيران. وأضاف البيان: «أبلغ بوتين، ماكرون، بالاتفاقات التي تم التوصل إليها في قمة زعماء روسيا وإيران وتركيا التي جرت في 4 أبريل (نيسان) الحالي في أنقرة، حول مواصلة العمل بهدف ضمان التطبيع الطويل الأجل للأوضاع في سوريا، وتعزيز سيادتها ووحدتها واستقلالها ووحدة أراضيها».
وأضاف: «تمت الإشارة إلى ضرورة تحريك عملية التسوية السياسية عن طريق تنفيذ قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، وكذلك أهمية التشكيل السريع للجنة الدستورية في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة». وتابع البيان أن الجانب الروسي أشار إلى الأهمية المبدئية لتوحيد جهود المجتمع الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين في الأراضي السورية كلها، وفق القرار الدولي رقم 2401.
وعبر الرئيسان عن استعدادهما لمواصلة المشاورات الفرنسية الروسية حول أهم محاور التسوية السورية. وذكر الكرملين أن المكالمة الهاتفية بين الرئيسين جرت بمبادرة من الجانب الفرنسي.
إلى ذلك، أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن «جبهة النصرة» و«الجيش السوري الحر» يواصلان الإعداد لتنفيذ استفزازات كيماوية بجنوب البلاد، وقد أوصلا التجهيزات اللازمة لتصوير الهجمات على فيديو.
وقال مركز «تنسيق المصالحة في سوريا» التابع لوزارة الدفاع الروسية، في بيان الجمعة: «بحسب المعلومات التي أفاد بها مسلحو (جيش أحرار العشائر) الذين سلموا أنفسهم للقوات الحكومية، فإن التشكيلات المسلحة غير الشرعية الناشطة في جنوب سوريا تعمل على إعداد عدد من الاستفزازات، بما في ذلك استخدام مواد سامة».
وبيَّن «مركز المصالحة الروسي» أن «قادة تنظيمي (جبهة النصرة) و(الجيش السوري الحر)، اللذين يعملان معاً، وضعوا خططاً لتفجير ذخائر كيماوية محلية الصنع، فيها مواد كيماوية تحتوي على غاز الكلور، في عدد من المناطق الخاضعة لسيطرتهما، بما فيها منطقة درعا البلد». وتابع: «يعتزم المسلحون تصوير آثار هجماتهم الكيميائية التمثيلية على كاميرات لنشر التسجيلات لاحقاً واتهام الحكومة السورية والجيش بقتل مدنيين، من جهة، وتبرير أفعالهم الخاصة لهم الرامية إلى تقويض نظام وقف إطلاق النار في محافظة درعا، من جهة أخرى»، وفق البيان.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.