تعيين قاضي {محكمة الإرهاب} رئيساً لـ {مجلس الدولة}

TT

تعيين قاضي {محكمة الإرهاب} رئيساً لـ {مجلس الدولة}

صدر أمس، مرسوم رئاسي بإنهاء تكليف ناصر الضللي من رئاسة غرفة قضايا الإرهاب في محكمة النقض، وتعيينه رئيساً لمجلس الدولة، خلفاً للقاضي محمود فهد قطان.
ومحكمة «الإرهاب» التي تأسست عام 2012، تتبع للمجلس الأعلى للقضاء السوري، وتعتبر الجهة الوحيدة في سوريا التي تصدر أحكاماً قضائية بحق المعتقلين السياسيين المتهمين بالإرهاب. ولا يوجد في هذه المحكمة أي قوانين للنظام واضحة أو صريحة، إنما تكون الأحكام بحسب ما يقره القاضي.
ورأت مصادر قانونية في دمشق أن تعيين الضللي يأتي ضمن التحضير للمرحلة المقبلة، التي من المتوقع أن تشهد رفع دعاوى على الدولة فيما يخص تثبيت الملكيات والحقوق والاعتراض على التقييم العقاري وقرارات الاستملاك، التي ستنجم تطبيق القانون رقم 10 لعام 2018 الصادر أخيراً، ويقضي بالسماح للوحدات الإدارية بإنشاء مناطق تنظيمية. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن «منصب رئيس مجلس الدولة يعد منصباً رفيعاً ومهماً، حيث يختص مجلس الدولة بالنظر في الدعاوى التي تكون إدارات الدولة طرفاً فيها، سواء مدعية أو مدعى عليها. وتشتمل الدعاوى الداخلة في اختصاصه الاعتراض على قرارات الاستملاك، ودعاوى منح الجنسية والتجريد منها».
وتابعت المصادر: «كما ينظر أيضاً في كل ما يتعلق بالتعيين في الوظائف العامة، أو المطالبة بالتعويض من الإدارات. وأيضاً ينظر مجلس الدولة في طعون الانتخابات، بما يخص الإدارة المحلية».
وبحسب المصادر، فإن اختيار النظام للقاضي ناصر الضللي المولود في دير الزور 1956، «يعبر عن رضا عن أدائه في محكمة الإرهاب التي كانت تنظر في قضايا المعارضين والمناهضين للنظام». وتابعت المصادر بتهكم: «في محكمة الإرهاب كان يدافع عن بقاء النظام، وفي الموقع الثاني سيدافع عن أحقية النظام في الاستيلاء على ملكيات المهجرين والمفقودين».
ويتألف مجلس الدولة من درجتي تقاضٍ، هما محكمة القضاء الإداري درجة أولى، وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي درجة التقاضي الثانية.
ويشار إلى أن ناصر الضللي حائز على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق وبدأ حياته المهنية بين عامي 1984 و1987 محامي دولة. قبل أن يصبح معاوناً للنيابة ورئيساً لها في محافظات طرطوس، والقامشلي، ثم رئيساً لمحكمة الاستئناف المدنية الأولى في الحسكة، والمحامي العام الأول في الحسكة عام 2014.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.