يكاد يكون رئيس الحكومة السابق ورئيس كتلة المستقبل النيابية فؤاد السنيورة، من أكثر الشخصيات السياسية اللبنانية إثارةً للجدل. وكان أحدث مواقفه التي توقف عندها الشارع السياسي في لبنان قراره العزوف عن خوض الانتخابات النيابية المقررة يوم 6 مايو (أيار) المقبل. واللافت في عزوفه ليس القرار في حد ذاته، بل الأسباب التي ساقها لتبريره، ومنها اعتباره قانون الانتخاب الذي تجرى الانتخابات بموجبه مخالفاً للدستور، وهو ما يوحي بوجود اختلاف في الرؤية السياسية لمستقبل البلاد بينه وبين حليفه رئيس الوزراء الحالي سعد الحريري.
بدأ فؤاد السنيورة العمل السياسي منذ أكثر من عقدين إلى جانب صديقه رئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريري، الذي كان السبب في دخوله معترك العمل العام، وأكمل بعد اغتياله المسيرة مع ابنه سعد.
كان للسنيورة، الخبير الاقتصادي، اليد الطولى في رسم سياسة لبنان الاقتصادية والمالية منذ انتهاء الحرب الأهلية، وشكّل رأس حربة «استقلال لبنان الثاني» الذي تمثل في خروج النظام السوري من لبنان عام 2005. ومنذ ذلك الحين ومع دخول لبنان أصعب مراحله السياسية ترأس السنيورة حكومتين، وعايشت حكومته الأولى حرب يوليو (تموز) 2006 التي شنتها إسرائيل ضد لبنان، و«أحداث 7 مايو» في بيروت 2008، إضافة إلى إقرار المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الحريري وغيرها من الأحداث التي أنتجت انقساماً لبنانياً عمودياً وصل مرات عدة إلى حد «الحرب الأهلية».
ولكن بعد 9 سنوات من العمل البرلماني و26 سنة من العمل السياسي أعلن السنيورة عزوفه عن الترشح للانتخابات النيابية المقبلة، ما أدى إلى طرح علامات استفهام حول الأسباب التي جعلته يتخذ هذا القرار، وعما إذا كانت حياته السياسية انتهت انطلاقاً من مقولة أن «المرحلة ليست له» وهو الذي اعترض على سياسة الحريري الأخيرة وتحديداً منذ اتخاذه قراره انتخاب ميشال عون رئيساً.
النشأة والبداية
وُلد فؤاد عبد الباسط السنيورة في 19 يوليو 1943 في مدينة صيدا، عاصمة جنوب لبنان. وأمضى طفولته في «حارتها القديمة» ودرس في مدارس المقاصد الإسلامية التي يقول إنه تشرّب فيها القومية العربية، وانخرط في «حركة القوميين العرب» لتبدأ حينها تظهر اهتماماته السياسية التي تفجّرت مع «العدوان الثلاثي» على مصر عام 1956. وكان في حينه على مقاعد الدراسة، وهي نفسها الفترة التي واكبت حبه للغناء والموسيقى، وتحديداً لعبد الحليم حافظ.
تخرّج في الجامعة الأميركية في بيروت عام 1967، حاصلاً على بكالوريوس إدارة الأعمال، وبدأ العمل في اليوم التالي في أحد مصارف بيروت بفضل توصية من أستاذه رئيس الحكومة السابق الدكتور سليم الحص، الذي اختاره لتفوّقه. وعاد عام 1970 إلى الجامعة ليحصل منها على شهادة ماجستير في إدارة الأعمال والاقتصاد (MBA) ويصبح أستاذاً جامعياً ويكمل عمله مدرباً للموظفين في المصرف.
بيد أن علاقة السنيورة بالأرقام لم تبعده عن شغفه بالأدب والشعر وحفظه لآيات القرآن الكريم بحيث لا تخلو أي كلمة أو خطاب له من بيت شعر للمتنبي أو البحتري، إضافة إلى إعجابه بالشعر الحديث وتحديداً نزار قباني، وهنا يعترف السنيورة بأن محاولاته نظم الشعر باءت بالفشل، لكنه نجح منذ اللحظة الأولى للقائه زوجته هدى البساط في معرفة أنها ستكون حبه الأخير، كما يحلو له وصفه.
صداقة ثم خصومة
في عام 1977 بعد تكليف الحص بتشكيل حكومة اختاره لتولي رئاسة لجنة الرقابة على المصارف. علاقة الأستاذ والتلميذ هذه تحولت في ما بعد إلى خصومة سياسية نتيجة تعرض السنيورة خلال حكومة الحص بين عامي 1998 و2000 لاتهامات بالفساد وحملات من خصومه السياسيين كادت تدخله السجن، لكن السنيورة يؤكد أن الظروف السياسية التي لم يكن للحص دور فيها، مشدداً على أن محبته واحترامه لأستاذه لا يمكن أن تقارَن بأي شيء.
«وزير الضرائب»
في عام 1992 بدأ السنيورة حياته السياسية إلى جانب صديقه رفيق الحريري بتوليه وزارة الدولة للشؤون المالية حتى عام 1998 في 3 حكومات متتالية في عهد رئيس الجمهورية إلياس الهراوي. ومنذ عام 2000 حتى 2004 عاد مع الحريري إلى الحكومة متسلماً وزارة المالية حتى عام 2004 في عهد رئيس الجمهورية إميل لحود.
منذ ذلك الحين ارتبط اسم السنيورة بسياسة لبنان المالية والاقتصادية، وتعرض للنقد بعد فرضه الضريبة على القيمة المضافة واتباعه سياسة التقشف، لتبدأ معاركه الاقتصادية السياسية مع معارضيه، وكان آخرها اتهامه بصرف 11 مليار دولار في غياب قانون للموازنة خلال توليه رئاسة الحكومة بين عامي 2006 و2009.
وفي هذه القضية أصدر «التيار الوطني الحر» كتاباً بعنوان «الإبراء المستحيل»، متهماً حكومات الحريري والسنيورة بالفساد عبر إنفاق 250 ألف مليار ليرة بلا مستندات كافية، وهو ما ردّ عليه السنيورة بكتاب تحت عنوان «الافتراء بالإبراء»، واصفاً ما ورد في الكتاب بمجموعة من الأضاليل والأكاذيب والافتراءات.
ويضع وزير المالية السابق دميانوس قطار «مسيرة» السنيورة ضمن 3 مراحل: الأولى عندما كان وزيراً للشؤون المالية، ولم يكن له القرار النهائي بل للحريري، الذي كان يتولى وزارة المالية. والثانية عند توليه الوزارة، حيث حاول القيام بالإصلاحات، وخاض مواجهة وصداماً سياسياً مع المعترضين على سياسته منطلقاً من نظرية أن تقوية المالية تكون في الجباية وإصلاح النظام الضريبي. وفي المرحلة الثانية من توليه وزارة المال عام 2002 نفّذ قانون الضريبة على القيمة المضافة، إنما بعدما كان قد أقرّها الوزير جورج قرم في حكومة سليم الحص. وأوضح: «ورغم أن الصورة برأس اللبنانيين أن السنيورة الذي كان وراء زيادة الضريبة على كاهل المواطن فإن تلك المرحلة لم تشهد العشوائية التي كانت عليها في العام الماضي والتي قد تستمر بشكل أكبر في المرحلة المقبلة، علماً بأنه في نهاية عام 2004 قدم كوزير للمالية موازنة فيها كل الإصلاحات المطلوبة لكنها لم تُقرّ».
وفي حين يرى قطار أن «الجدلية» محقة في حالة السنيورة الذي لا بد أنه أخطأ في أحيان وأصاب في أحيان أخرى، يعتبر أن كل شخص يكون في موقع «الضريبي» لم يكون محبوباً، إضافة إلى الطابع الطائفي الذي يرافق أي موقع وشخصية في لبنان.
اغتيال الحريري وما بعده
إذا كان دور السنيورة قد اقتصر على المهمات الاقتصادية والمالية في حكومات الحريري الأب، فإن مهمته اتخذت طابعاً مختلفاً منذ اللحظة الأولى لاغتيال صديق عمره رفيق الحريري. ويدل اختيار عائلة الحريري السنيورة لتلاوة الكلمة باسمها عند اغتيال رئيس الحكومة السابق، على العلاقة السياسية والعائلية التي لطالما ربطت الشخصيتين، ليصبح السنيورة بعد ذلك «رجل المستقبل الأول وقائده»، حسب وصف أحد نواب التيار. وعُرف على امتداد السنوات التالية بصلابته وحنكته ومواقفه التي أدت مرات عدة إلى إدراج اسمه ضمن الأسماء المعرّضة للاغتيال.
بعد إسقاط حكومة الرئيس عمر كرامي إثر اغتيال الحريري، تولى السنيورة في يوليو 2005 رئاسة الحكومة في عهد رئيس الجمهورية إميل لحود، في فترة يرى البعض أنها كانت مرحلة انتقالية قبل تهيئة الظروف المناسبة على كل المستويات ليتولى «الأصيل» قيادة «المستقبل»، أي سعد الحريري، واستمرت حكومة السنيورة حينها في عملها إلى يوليو 2008.
صلابة في ظروف صعبة
3 سنوات في الحكم واجه خلالها السنيورة أصعب الأزمات. فكانت الحرب الإسرائيلية على لبنان في يوليو عام 2006 التي استمرت 34 يوماً، وأدت إلى تدمير لبنان ومقتل أكثر من ألف مدني.
وكما في كل محطة كان السنيورة محور «جدل» في هذه الحرب التي دمّرت لبنان، وتعرض حينها هو وحكومته لاتهامات تراوحت بين التقاعس والهروب، التخوين والعمل ضد «المقاومة»، رغم أن رئيس مجلس النواب نبيه بري وصفها بـ«حكومة المقاومة السياسية». في المقابل، يرى البعض أن الحكومة اللبنانية وعلى رأسها السنيورة تصرّف كرجل دولة وظل يفاوض حتى اللحظة الأخيرة قبل صدور القرار (1701) ووقف إطلاق النار.
وبعد أشهر قليلة على انتهاء الحرب وتحديداً في نوفمبر (تشرين الثاني) 2006، واجه السنيورة أزمة سياسية هي الأولى من نوعها، تمثلت في انسحاب 6 وزراء -بينهم 5 من الشيعة- من حكومته على خلفية قرار الحكومة إنشاء المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الحريري، ليعود بعدها ويعتبرها فريق «8 آذار» غير دستورية «تفتقر إلى الشرعية» لغياب طائفة كاملة منها.
لكن رغم ذلك استمر السنيورة على رأس حكومته مع وزراء فريق «14 آذار»، لكنه في المقابل حوصر في السرايا باعتصامات نظّمها «8 آذار» منذ الأول من ديسمبر (كانون الأول) 2006، في وسط بيروت وقطعوا خلالها الطرق المؤدية إليه وحاولوا مرات عدة اقتحامها. وبقي الوضع متوتراً وصولاً إلى ما يُعرف بـ«أحداث 7 أيار 2008» أو ما يصفها البعض بـ«غزوة بيروت»، في وقت كانت فيه رئاسة الجمهورية قد شغرت منذ 24 نوفمبر 2007، لتتولى حكومة السنيورة صلاحيات الرئاسة.
وجاءت «غزوة بيروت» بعد إصدار الحكومة قرارين يقضيان بوضع اليد على شبكة اتصالات «حزب الله» وإقالة رئيس جهاز أمن المطار العميد وفيق شقير، لينفجر بعدها الشارع، وسيطر «حزب الله» على بيروت ووصلت المواجهات بين «الحزب الاشتراكي» و«حزب الله» إلى الجبل، حيث سقط أيضاً عدد من القتلى والجرحى من الطرفين. ولم تنتهِ «المعركة» إلا باجتماع في قطر والتوصل إلى ما يسمى «اتفاق الدوحة»، لتبدأ حقبة سياسية جديدة عبر توازن قوى جديد على حساب «تيار المستقبل»، ورأت فيه «8 آذار» أنه أنهى استئثار فريق «14 آذار» بالسلطة، وانتُخب بعدها قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية.
وطوال هذه الفترة، كان الوضع الأمني الذي تلا اغتيال الحريري أبرز التحديات التي واجهها السنيورة، خصوصاً أن كل الشخصيات التي استُهدفت أو اغتيلت كانت تنتمي إلى فريق «14 آذار» بشكل عام، وتيار المستقبل بشكل خاص، بما فيها أيضاً «معركة نهر البارد» شمال لبنان بين الجيش اللبناني وحركة «فتح الإسلام» في 20 مايو 2007. وما رافقها من تبادل اتهامات بين فريقي 8 و14 آذار، وأدت إلى مقتل أكثر من 158 قتيلاً من العسكريين.
وفي عهد الرئيس ميشال سليمان شكّل السنيورة حكومته الثانية في يوليو 2008 واستمرت حتى 9 نوفمبر 2009، حيث أشرفت على تنظيم الانتخابات النيابية 2009، واستمرت في تصريف الأعمال لخمسة أشهر بسبب خلافات أطالت أمد تشكيل حكومة جديدة.
وفي سنة 2009 ترشح للانتخابات النيابية بعد طلب من الحريري (الابن) ليدخل بوابة البرلمان من دائرة صيدا ويترأس «كتلة المستقبل» النيابية لأكثر من 9 سنوات قبل أن يعلن عن عزوفه عن الترشح مرة جديدة.
