مزارعو ألمانيا قلقون من عواقب الصراع التجاري بين بكين وواشنطن

مزارعو ألمانيا قلقون من عواقب الصراع التجاري بين بكين وواشنطن
TT

مزارعو ألمانيا قلقون من عواقب الصراع التجاري بين بكين وواشنطن

مزارعو ألمانيا قلقون من عواقب الصراع التجاري بين بكين وواشنطن

يخشى اتحاد المزارعين الألمان من أن يؤثر النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين على القطاع الزراعي في ألمانيا أيضا.
وقال الأمين العام للاتحاد، بيرنهارد كروسكن، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية في برلين: «القيود الجمركية التي فرضتها الصين تسببت في توتر وانخفاض في الأسعار في الأسواق الدولية بالنسبة للحوم الخنازير... استمرار التصعيد في الخلاف التجاري قد يؤدي إلى مزيد من الاضطرابات في الأسواق الزراعية. يتعين تجنب أن يضطر المزارعون والمستهلكون لتسديد ثمن هذا الخلاف التجاري».
تجدر الإشارة إلى أن تصاعد الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين وضع الأسواق الزراعية تحت ضغط واضح، حيث كان إنتاج الفول الصويا من أكثر القطاعات تضررا، وتراجعت الأسعار فيه على نحو ملحوظ.
وأعرب كروسكن عن قلقه من إقحام المجال الزراعي في الخلاف التجاري للولايات المتحدة مع الصين والاتحاد الأوروبي، الذي يدور في الأساس حول البضائع المصنعة، مشيرا إلى أن الميزان التجاري الأميركي فيما يتعلق بالإنتاج الزراعي ليس به اختلالات على عكس الميزان التجاري برمته.
وكان الممثل التجاري الأميركي نشر يوم الثلاثاء الماضي قائمة تضم 1300 سلعة صينية تستوردها الولايات المتحدة من الصين، ويمكن أن تخضع لرسم أميركي إضافي بنسبة 25 في المائة بعد إخضاعها للمراجعة خلال ستين يوما.
وردت الصين على هذا الإعلان، بإعلانها اعتزامها فرض رسوم بالنسبة نفسها على 106 منتجات أميركية قيمتها 50 مليار دولار وتشمل الطائرات والسيارات والكيماويات وفول الصويا.
من جهة أخرى، أظهرت دراسة أن شركات صناعة السيارات الألمانية التي لديها مصانع كبيرة في الولايات المتحدة مثل «بي إم دبليو» و«مرسيدس بنز» ستكون أكثر تضرراً من الشركات الأميركية بالرسوم الجمركية التي تقترح الصين فرضها.
وقالت الدراسة التي أجراها تحالف «اللاينس بيرنشتاين» إن «الألمان سيكونون أكبر الخاسرين إذا تم فرض الرسوم».
وقدرت شركة «بزنس إنفورميشن» للأعمال بأن شركة «بي إم دبليو» ستصدّر 89 ألف سيارة من أميركا إلى الصين في عام 2018، بينما ستصدر شركة مرسيدس بنز 65 ألفا، ما يجعل منهما أكبر مصدر للسلع الأميركية إلى الصين.
وبلغ عدد السيارات المصنوعة في الولايات المتحدة التي تم تصديرها إلى الصين 280 ألف سيارة العام الماضي، لتحل بعد صادرات السيارات اليابانية وقبل صادرات السيارات الألمانية إلى الصين.
وباستثناء شركة تصنيع السيارات الكهربائية تيلسا، فإن شركات السيارات التي تعمل في الولايات المتحدة ستصدر أقل من 10 آلاف سيارة لكل منها إلى الصين، ما يجعل التأثير عليها محدوداً.
وتعتبر السيارات واحدة من الصادرات الأميركية الحساسة إلى الصين التي تستهدفها بكين بالرسوم الانتقامية ردا على الإجراءات الحمائية لأميركا.



انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استقرار سوق العمل في بداية العام، رغم أن بعض العمال المسرحين لا يزالون يواجهون صعوبات في العثور على وظائف جديدة.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الأربعاء، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية في الولايات انخفضت بمقدار عشرة آلاف، لتصل إلى 201 ألف طلب معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في الرابع من يناير (كانون الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 218 ألف طلب في الأسبوع الأخير. وقد تم نشر التقرير قبل يوم واحد من الموعد المقرر، حيث تغلق مكاتب الحكومة الفيدرالية، الخميس، تكريماً للرئيس السابق جيمي كارتر الذي توفي في 29 ديسمبر (كانون الأول) عن عمر ناهز 100 عام.

وعلى الرغم من أن طلبات الحصول على الإعانات تميل إلى التقلب في بداية العام، فإنها تتأرجح حول مستويات تدل على انخفاض حالات تسريح العمال، ما يعكس استقراراً في سوق العمل، ويدعم الاقتصاد الأوسع. وقد أكدت البيانات الحكومية التي نشرت، الثلاثاء، استقرار سوق العمل، حيث أظهرت زيادة في فرص العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع وجود 1.13 وظيفة شاغرة لكل شخص عاطل عن العمل، مقارنة بـ1.12 في أكتوبر (تشرين الأول).

وتُعد حالة سوق العمل الحالية دعماً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي قد يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في يناير، وسط عدم اليقين بشأن تأثير السياسات الاقتصادية المقترحة من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب. وكان ترمب قد تعهد بتخفيض الضرائب، وزيادة التعريفات الجمركية على الواردات، فضلاً عن ترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين، وهي خطط حذر خبراء الاقتصاد من أنها قد تؤدي إلى تأجيج التضخم.

وفي ديسمبر، خفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة. ورغم ذلك، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، مقارنةً بأربعة تخفيضات كان قد توقعها في سبتمبر (أيلول)، عندما بداية دورة تخفيف السياسة. جدير بالذكر أن سعر الفائدة قد تم رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 بهدف مكافحة التضخم.

ورغم أن عمليات التسريح لا تزال منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية، فإن عمليات التوظيف شهدت تباطؤاً، مما ترك بعض الأشخاص المسرحين يواجهون فترات طويلة من البطالة. وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، قد زاد بمقدار 33 ألف شخص ليصل إلى 1.867 مليون شخص معدلة موسمياً خلال الأسبوع المنتهي في 28 ديسمبر.

ويرتبط جزء من الارتفاع فيما يسمى «المطالبات المستمرة» بالصعوبات التي تتجاوز التقلبات الموسمية في البيانات. ومع اقتراب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات في نوفمبر، يأمل الخبراء الاقتصاديون في تحسن الأوضاع مع نشر تقرير التوظيف المرتقب لشهر ديسمبر يوم الجمعة المقبل.

وأظهرت توقعات مسح أجرته «رويترز» أن الوظائف غير الزراعية قد زادت على الأرجح بحوالي 160 ألف وظيفة في ديسمبر، مع تلاشي الدعم الناتج عن نهاية الاضطرابات الناجمة عن الأعاصير والإضرابات التي قام بها عمال المصانع في «بوينغ»، وشركات طيران أخرى. وفي حين أضاف الاقتصاد 227 ألف وظيفة في نوفمبر، فإنه من المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.2 في المائة.