تراجع الأجور في اليابان للشهر الثاني

قالت الحكومة اليابانية أمس، إن الأجور الشهرية المعدلة وفقاً للتضخم في اليابان، تراجعت في فبراير (شباط) للشهر الثاني على التوالي، كما انخفض إنفاق الأسر للمرة الأولى خلال شهرين.
وتراجعت الأجور المعدلة حسب التضخم بنسبة 2.4 في المائة عن العام السابق في فبراير، وفقاً لوزارة الشؤون الداخلية والاتصالات، على الرغم من الأرباح القوية للشركات.
وقالت الوزارة إن متوسط إنفاق الأسر في البلاد انخفض بنسبة 0.9 في المائة على أساس سنوي في فبراير.
ويلقي النقاد باللوم في ضعف الإنفاق الاستهلاكي على البطالة المستمرة، وخصوصاً بين النساء والشباب. وتبلغ نسبة العاملين المؤقتين وبدوام جزئي نحو 38 في المائة من القوة العاملة في البلد.
وكان معدل البطالة في اليابان ارتفع خلال فبراير الماضي إلى 2.5 في المائة مقابل 2.4 في المائة في الشهر السابق، وبلغ عدد العاملين في جميع أنحاء البلاد 65.78 مليون، بزيادة قدرها 1.51 مليون أو 2.3 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لوزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.
وفي الوقت نفسه، ذكرت وزارة العمل أن معدل توافر الوظائف، ويقاس بنسبة عدد الوظائف المتاحة وعدد الباحثين عن العمل، انخفض إلى 1.58 وظيفة لكل باحث عن عمل في فبراير من 1.59 وظيفة في يناير (كانون الثاني)، مسجلاً أول انخفاض منذ سبتمبر (أيلول) 2012.
وعلى الرغم من التحفيز الاقتصادي الضخم الذي أطلقه بنك اليابان المركزي قبل 5 سنوات، فإن حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي تكافح من أجل تحقيق نمو اقتصادي قوي في ظل ركود في الإنفاق الاستهلاكي والأجور.
من جهة أخرى، قالت وزارة الصناعة اليابانية أمس، إن إنتاج البلاد من الصلب خلال الربع الثاني من العام لم يتأثر بالتعريفة الإضافية التي أعلنت الولايات المتحدة أخيراً عن فرضها حماية لإنتاجها المحلي.
وتوقعت وزارة الصناعة أمس، أن ينمو إنتاج البلاد من الصلب الخام خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) بنسبة 0.9 في المائة مقابل الفترة نفسها من العام السابق.
ولم تحصل اليابان، أحد أقرب حلفاء الولايات المتحدة، على إعفاء من الرسوم الأميركية الجديدة على واردات الألمنيوم والصلب.
وقال البيت الأبيض إن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي سيجتمع مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مار الاجو، منتجع الرئيس في فلوريدا، يومي 17 و18 أبريل.