أسعار المنازل العالمية ترتفع لذروة جديدة بقيادة اقتصادات آسيا الناشئة

أسعار المنازل العالمية ترتفع لذروة جديدة بقيادة اقتصادات آسيا الناشئة
TT

أسعار المنازل العالمية ترتفع لذروة جديدة بقيادة اقتصادات آسيا الناشئة

أسعار المنازل العالمية ترتفع لذروة جديدة بقيادة اقتصادات آسيا الناشئة

أظهر تقرير أمس أن أسواق العقارات السكنية المزدهرة في اقتصادات آسيا الناشئة دفعت الأسعار العالمية للارتفاع إلى ذروة جديدة.
وصعد مؤشر شركة الاستشارات العقارية «نايت فرانك» لأسعار المنازل العالمية 6.‏4 في المائة على مدى 12 شهرا حتى نهاية سبتمبر (أيلول) ليرتفع أربعة في المائة فوق الذروة السابقة المسجلة في الربع الثاني من عام 2008.
وقالت كيت أفيريت ألن إحدى الشركاء المديرين بالشركة التي تتخذ من لندن مقرا: «أداء المؤشر القوي لم يكن مدعوما بارتفاعات مذهلة في دبي والصين وهونغ كونغ فقط، بل وفي عدد من الأسواق الناشئة الأخرى أيضا».
وجاءت دبي في صدارة المؤشر، إذ ارتفعت أسعار المنازل في الإمارة أكثر من 25 في المائة على مدى 12 شهرا وتلتها الصين ثم هونغ كونغ ثم تايوان.
وجاءت الاقتصادات المتعثرة في جنوب أوروبا في ذيل المؤشر بسبب انخفاض حاد لأسعار المنازل في كرواتيا وإسبانيا واليونان.
وقالت أفيريت ألن: «هناك 17 دولة انخفضت فيها أسعار المنازل في 12 شهرا حتى نهاية سبتمبر.. كلها تقع في أوروبا عدا ثلاث. اليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا هي الدول التي شاركت أوروبا في ذيل القائمة». وأضافت أن أكبر خطر على سوق المنازل العالمية قد يكون خفض التحفيز النقدي في الولايات المتحدة.



حجم التسهيلات للمنشآت في السعودية يصل لأعلى مستوياته التاريخية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

حجم التسهيلات للمنشآت في السعودية يصل لأعلى مستوياته التاريخية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

بلغ إجمالي حجم التسهيلات المُقدم من قطاعي المصارف وشركات التمويل في السعودية، للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أعلى مستوياته التاريخية عند 329.2 مليار ريال (88 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الماضي، بارتفاع 23 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023.

ووفق بيانات البنك المركزي السعودي (ساما)، حقق حجم التسهيلات نمواً فصلياً بنسبة 7.1 في المائة، وبقيمة 21.8 مليار ريال، مقارنة بنهاية الربع الثاني من عام 2024، البالغ 307.4 مليار ريال.

وقدَّم قطاع المصارف تسهيلات بلغ حجمها 311.7 مليار ريال، شكلت نحو 94.7 في المائة من إجمالي حجم التسهيلات للمنشآت. في حين قدمت شركات التمويل تسهيلات قدرها 17.45 مليار ريال.

وحصلت المنشآت المتوسطة على النصيب الأكبر من حجم التسهيلات المُقدم بقيمة 181 مليار ريال، بنسبة 55 في المائة من إجمالي التسهيلات، ثم المنشآت الصغيرة بـ112 مليار ريال، وبنحو 34 في المائة من الإجمالي، تليها المنشآت متناهية الصغر بمقدار 36 مليار ريال، وبمعدل 11 في المائة من إجمالي التسهيلات.