طرح أسهم «إمورانت» للإيجار العقاري في البورصة المغربية

طرح أسهم «إمورانت» للإيجار العقاري في البورصة المغربية
TT

طرح أسهم «إمورانت» للإيجار العقاري في البورصة المغربية

طرح أسهم «إمورانت» للإيجار العقاري في البورصة المغربية

أعلنت شركة «إمورانت أنفست» للإيجار العقاري عزمها على طرح 4 ملايين سهم للاكتتاب في البورصة المغربية بسعر 100 درهم للسهم، في إطار الزيادة في الرأسمال، وذلك خلال الفترة ما بين 23 و26 من الشهر الحالي.
وأشارت مذكرة المعلومات المتعلقة بالعملية، والتي نالت تأشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، إلى أن قيمة العملية ستبلغ 400 مليون درهم (44 مليون دولار)، تتضمن منحة إصدار بقيمة 149.84 مليون درهم (16.5 مليون دولار). وستمكن من زيادة رأسمال الاسمي للشركة من 57.97 مليون درهم (6.4 مليون دولار) حاليا إلى 308.24 مليون درهم (34 مليون دولار).
وأوضحت أن العملية تستهدف تمويل استثمارات عقارية جديدة للشركة، ضمنها إتمام صفقات شراء مشاريع في مدن القنيطرة (شمال الرباط) والدار البيضاء بقيمة 295 مليون درهم (32.4 مليون دولار)، تشمل عقارات مهنية في مشروع مارينا الدار البيضاء.
وحسب مذكرة المعلومات فإن تأسيس الشركة يعود إلى سنة 2011، كفرع متخصص في الاستثمار العقاري تابع لمجموعة ميتانديس المالية التي يقودها رجل الأعمال ووزير السياحة الأسبق عادل الدويري. وفتحت الشركة منذ تأسيسها رأسمالها لمجموعة من المساهمين الأشخاص والمؤسسات، قبل أن تغير شكلها القانوني من شركة توصية بالأسهم إلى شركة مساهمة نهاية العام الماضي.
ويساهم في رأسمال «إمورانت أنفست» حاليا كل من مجموعة «ميتانديس» بحصة 66.2 في المائة وشركة «أكسا» للتأمين بحصة 16.2 في المائة، ومجموعة الدار البيضاء المالية بحصة 2.5 في المائة، إضافة إلى رجل الأعمال الغالي الطاهري الجوطي بحصة 15.1 في المائة وسعاد بلفريج بحصة 3.2 في المائة. وعلى إثر العملية المزمع إجراؤها في البورصة ستصبح حصة 60.9 في المائة من رأسمال الشركة رائجة في البورصة، كما يرتقب أن يدخل مستثمرون جدد على المدى الطويل بحصة 20 في المائة في رأسمال الشركة. أما المساهمون الحاليون فستتراجع حصصهم تباعا إلى 12.5 في المائة بالنسبة لميتانديس، و3 في المائة بالنسبة لشركة أكسا للتأمين، و0.5 في المائة لمجموعة الدار البيضاء المالية، و2 في المائة للغالي الطاهري الجوطي و0.6 في المائة لسعاد بلفريج.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».